عام الخسائر يكبد الأسهم الخليجية 440 مليار دولار

تكبدت سوق الأسهم الخليجية خلال العام الماضي 2006 خسائر تقدر بنحو 440 مليار دولار, في الوقت الذي حققت فيه خمسة آلاف شركة خاصة (غير المساهمة) في المنطقة أرباحا بقيمة 25 مليار دولار بزيادة نسبتها 25 في المائة عن العام الأسبق, والفئة الأخيرة تقدر أصولها بنحو 500 مليار دولار.
ويقول خبراء إن الشركات الخاصة والشركات العائلية باتت تتردد كثيرا في التحول إلى شركات مساهمة عامة وبالتالي الإدراج في أسواق الأسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته الأسواق في المنطقة، حيث فقدت الأسهم أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية. وسبق لتقرير للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء أن أوضح ارتفاع أرباح شركات المساهمة الخاصة عن 2006 بنسبة 24 في المائة, كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37 في المائة, حيث يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام. كما أن هناك توقعات بزيادة في الرساميل المدارة من قبل الشركات الخاصة في المنطقة. وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها. وقال التقرير إن للمساهمات الخاصة دورها الإيجابي في تنمية القطاع الخاص في المنطقة، لذلك يتوقع زيادة هذا الدور في تطوير الاقتصاد الإقليمي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في الوقت الذي تكبدت فيه الشركات المساهمة الخليجية خسائر فادحة في قيمتها السوقية عام 2006 تقدر بنحو 440 مليار دولار، كشف خبراء مختصون عن زيادة أصول الشركات الخاصة في منطقة الخليج التي تبلغ خمسة آلاف شركة، إلى 500 مليار دولار حتى نهاية 2006، بينما ارتفع إجمالي أرباحها بنسبة 25 في المائة ليبلغ 25 مليار دولار أمريكي.
ويقول هؤلاء الخبراء إن الشركات الخاصة والشركات العائلية باتت تتردد كثيرا في التحول إلى شركات مساهمة عامة وبالتالي الإدراج في أسواق الأسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته الأسواق في المنطقة خلال عام 2006، حيث فقدت الأسهم أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية وتجاوزت هذه النسبة في بعض أسواق المنطقة.
وسبق لتقرير للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء أن أوضح ارتفاع أرباح شركات المساهمة الخاصة عن 2006 بنسبة 24 في المائة, كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37 في المائة حيث يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام، كما أن هناك توقعات بزيادة في الرساميل المدارة من قبل الشركات الخاصة في المنطقة وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها. وقال التقرير إن للمساهمات الخاصة دورها الإيجابي في تنمية القطاع الخاص في المنطقة، لذلك يتوقع زيادة هذا الدور في تطوير الاقتصاد الإقليمي.
ومع ارتفاع الاستثمارات في المنطقة فإنه من الطبيعي أن تسجل زيادة في الرساميل ففي عام 2005 تم استثمار أكثر من 2.1 مليار دولار من المساهمات الخاصة بالمنطقة. هذا ومن المتوقع ارتفاع معدل الاستثمار لهذا العام إلى ما يفوق أربعة مليارات دولار. وقد استقطبت قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وبالنظر للتطورات الراهنة في أسواق الأسهم الخليجية يتوقع الخبراء أن تلجأ الشركات الخاصة إلى الصناديق الخاصة، حيث كشفت أرقام أعلن عنها أخيرا صندوق النقد الدولي أن حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي يزيد على 13 مليار دولار تستحوذ الإمارات على 40 في المائة منها، وسط توقعات بأن ترتفع هذه الاستثمارات إلى 15 مليار دولار خلال عام 2007، على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق في عام 2006 نتيجة الاضطراب في أسواق المال في المنطقة.
وقال خبراء في مجال "الاستثمارات الخاصة" إن سوق الاستثمار الخاص في المنطقة تسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت 40 في المائة، خاصة خلال العامين الماضيين حيث توافرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات، خاصة العقارية والاستثمارية. ودعا الخبراء إلى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها.
ويبدو أن قطاع العقارات استحوذ من جديد على الحصة الأكبر في إطار تأسيس الشركات الخاصة الجديدة في ظل استمرار الطفرة العقارية التي تشهدها منطقة الخليج العربي. فمن المتوقع أن تشهد الأشهر الستة المقبلة إطلاق سبع شركات عقارية جديدة في الإمارات العربية المتحدة وحدها، بعضها تم تأسيسه بالفعل والبعض الآخر ما زال في مـرحـلـة الـتـأسيس وإنهاء إجراءات الترخيص. وهي ستنطلق كشركات مساهمة خاصة على أن تقوم باستكمال الشروط والإجراءات المطلوبة للتحول لشركات مساهمة عامة في غضون عامين لحد أقصى. وهذه الشركات هي شركة الفجيرة العقارية، شركة عجمان العقارية، شركة إسكان العقارية، شركة إشراق العقارية، شركة إسناد، شركة الطموح للاستثمار وشركة العين العقارية.
كما تتعزز مخاوف الشركات الخاصة من التحول لشركات مساهمة عامة في ضوء الضغوظ الدولية الناجمة عن تشدد البيئة التشريعية التي تحكم الشركات المساهمة العامة مثل لجنة بازل 2 للمؤسسات المالية ومعايير الحوكمة للشركات الخاصة والمساهمة.
يذكر أن مسحا ميدانيا حول شفافية أو حوكمة الشركات في منطقة الخليج أجراه معهد الحوكمة بالتعاون مع معهد التمويل الدولي كان قد أوضح أن دول الخليج التزمت فقط بنسبة 50 في المائة من المعايير الدولية. وأشار المسح إلى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومهً بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجها صاعدا نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة. كما أن هناك تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، إلا أن المسح أشار إلى حاجة دول الخليج إلى ثلاث سنوات أخرى للوصول إلى مستوى متقدم في حوكمة الشركات، مشترطا أن تصدر الهيئات والسلطات المعنية في هذه الدول القوانين الناظمة لذلك. وأوضح أن تحقيق نسبة تراوح بين 70 و85 في المائة من معايير الحوكمة العالمية يعتبر نسبة جيدة، مشيرا إلى أن دول أوروبا الشرقية احتاجت لما بين ست وسبع سنوات لتحقيق معدلات حوكمة جيدة.
يذكر أن دول الخليج بدأت في تطوير لوائح وقوانين لتعزيز حوكمة الشركات حيث تقوم البحرين حاليا بدراسة لائحة جديدة في حوكمة الشركات ومن المنتظر أن تطبق على قانون الشركات الجديد المتوقع صدوره في وقت قريب. وفي الكويت يشتمل قانون الأسواق المالية على المعايير الأساسية لحوكمة الشركات، فيما تحضر سوق الدوحة المالية في قطر لائحة للحوكمة من المتوقع صدوره أواخر العام الحالي. كما قامت السعودية بإصدار لائحة لحوكمة الشركات عممت على شركات القطاع الخاص لأخذ الملاحظات فيما يتوقع صدوره خلال 2007. وتدرس الإمارات من خلال هيئة الأسواق المالية قانونا جديدا لحوكمة الشركات وضعت مسودة له بالفعل بحيث يتم تطبيقه على سوقي دبي وأبو ظبي الماليتين.