قمة دولية للاحتباس الحراري بعد 7 أشهر

ضغطت وكالة معنية بشؤون البيئة تابعة للأمم المتحدة على الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون للدعوة لعقد قمة مناخية طارئة وسط تقارير مؤلمة عن مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري. وستركز القمة التي جرى التخطيط مؤقتا لعقدها في أيلول (سبتمبر) على البحث عن بديل لبروتوكول "كيوتو" لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري التي يلقى باللوم عليها بشكل كبير في تزايد موجات الحر والفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر. وتطالب وكالات البيئة التابعة للأمم المتحدة بأن تقوم بدور بارز في مساعدة الحكومات على مكافحة التغييرات المناخية بعد انتهاء "كيوتو" عام 2012، لكن الأمين العام لم يعزز بعد اقتراح المسؤولين التابعين له عقد قمة تضم نحو 20 من زعماء العالم البارزين.

في مايلي مزدياً من التفاصيل:

ضغطت وكالة معنية بشؤون البيئة تابعة للأمم المتحدة على الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون للدعوة لعقد قمة مناخية طارئة وسط تقارير مؤلمة عن مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري. وستركز القمة التي جرى التخطيط مؤقتا لعقدها في أيلول (سبتمبر) على البحث عن بديل لبروتوكول كيوتو لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري التي يلقى باللوم عليها بشكل كبير في تزايد موجات الحر والفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر. وتطالب وكالات البيئة التابعة للأمم المتحدة بان بأن يقوم بدور بارز في مساعدة الحكومات على مكافحة التغييرات المناخية بعد انتهاء كيوتو عام 2012. لكن الأمين العام لم يعزز بعد اقتراح المسؤولين التابعين له بعقد قمة تضم نحو 20 من زعماء العالم البارزين.
ومن المقرر أن يناقش بان اليوم الثلاثاء الخطط في نيروبي مع أكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة. واجتمع بان الشهر الماضي مع ايفو دي بوير رئيس أمانة الأمم المتحدة للمناخ. وقال نيك نوتال المتحدث باسم شتاينر "هذا عام حاسم ويجب أن نجمع دول العالم المتقدمة مع الدول النامية من أجل التوصل لحل". ومن المتوقع أن تخلص أوسع دراسة علمية عن تأثير الإنسان على الأحوال الجوية والتي تعلن نتائجها يوم الجمعة إلى أن هناك إمكانية بنسبة 90 في المائة أن تكون أنشطة الإنسان وبخاصة حرق الوقود الأحفوري هي المسؤولة عن معظم أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأعوام الخمسين الماضية. وكان تقرير سابق للجنة الحكومية المشتركة بشأن تغير المناخ قد ذكر في عام 2001 أن إمكانية مسؤولية النشاط الإنساني بلغت 66 في المائة على الأقل. وخبراء اللجنة مجتمعون في باريس لمناقشة مسودة التقرير وإقرارها.