الرغبة السياسية والبنية التحتية والتعليم من عوامل نجاح الانتقال إلى المجتمع الرقمي

أكد بادلشام غزالي المدير التنفيذي لهيئة تنمية وسائل الاتصال الماليزية MDeC، التابعة للحكومة الماليزية والمتخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية، والمتحدث الرئيس في المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية، أن الرغبة السياسية، والبنى التحتية، والتعليم هي الأسس الرئيسية التي ترتكز عليها عملية التحول إلى المجتمع الرقمي ونجاح التجربة الماليزية.
وقال غزالي في حديث خاص لـ "الاقتصادية" إن المملكة تمتلك جميع مقومات النجاح لتحقيق نهضة شاملة. منوّها إلى أن "مبادرة الحكومة الإلكترونية مهمة شاقة، وأن الوكالات الماليزية تمتلك ثروة من المعلومات والمعرفة القيمة والخبرة في تطوير الحكومة الإلكترونية ونحن مستعدون أن نتبادل سنوات خبرتنا ومعرفتنا".
وحول أسباب نجاح ماليزيا في التحول إلى المجتمع الرقمي في غضون بضع سنوات، أجاب الغزالي بقوله "ثمة ثلاثة أسباب رئيسية وراء ذلك وهي: الرغبة السياسية، فالاهتمام يجب أن يكون من أعلى سلطة في البلاد، وهذا ما نلاحظه في المملكة، حيث إن هناك رغبة سياسية قوية في التحول إلى المجتمع الرقمي، ثانيا البنية التحتية والهيكل التنظيمي، وهذا أيضا موجود في المملكة حيث هناك هيئة مسؤولة عن التنسيق بين الوزارت الحكومية المختلفة كما هو الحال في ماليزيا. ثالثا التعليم ولا أعني به هنا المدارس فقط، ولكن أيضا تثقيف المواطنين بأهمية التعاملات الإلكترونية لما فيها من توفير للجهد والوقت".
وحول الفجوة الرقمية بين دول العالم الإسلامي والدول الغربية، أوضح غزالي "أن الاهتمام بالمعايير الثلاثة أعلاه سيسهم، لا ريب، في تجسير الفجوة الرقمية بين الدول الإسلامية والغربية. مشيرا إلى أن الفجوة الرقمية ليست فقط بين الأغنياء والفقراء ولكن في إمكانية النفاذ إلى الإنترنت، وبين الأجيال الكبيرة والناشئة، منوّها إلى أن ماليزيا تعمل على رأب الصدع الرقمي لدى مواطنيها كافة، الأغنياء والفقراء، في المدن والمناطق الريفية؛ فضلا عن أهمية تزويد الناشئة في سن سبع سنوات بوسائل التكنولوجيا وتدريبهم على كيفية استخدامها وصقل مهاراتهم، حتى عندما يشبون عن الطوق يكون بوسعهم المساهمة في تطوير التكنولوجيا، ومن ثم تطوير مجتمعهم.
وفيما يتعلق باعتياد الدول العربية على شراء التقنيات الحديثة وإنفاق الملايين عليها دون العمل على تطوير ذاتها، أفاد أنه "ليست هناك مشكلة في تبني التقنيات الجديدة، ولكن بعض البلدان تبتاع تقنيات لم تخضع للتجربة وبالتالي لا يعرف مواطنوها كيفية استخدامها، ومن ثم تصبح غير مفيدة، منوها أن ماليزيا في بداية التحول الرقمي بحثت عن شركاء وبالتالي استعانت بشركات غربية في قطاع التكنولوجيا للاستفادة منها، بيد أن عملية التنفيذ كانت تتم من قبل الماليزيين، ومن ثم فنحن نملك حقوق الملكية الفكرية لتطوير الأنظمة لدينا، وهذا ما يجب أن تحذو حذوه جميع الدول الإسلامية".
وحول المشاركة الماليزية بالمؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية وأوجه التعاون بين البلدين، أوضح غزالي أنها "جاءت بناء على دعوة من الحكومة السعودية، حيث إن المملكة شرعت في توسيع مشاريع الحكومة الإلكترونية لتشمل عدة مدن رئيسية في المملكة لتحسين الخدمات العامة والإدارة. ومن هذا المنطلق، فإن مؤتمر العمليات الإلكترونية يهدف إلى الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول والحكومات الأخرى". وأضاف "إن خبرة ماليزيا ومعرفتها في تطوير برنامج الوسائط المتعددة الماليزي وفي تطبيق مختلف مشاريع الحكومة الإلكترونية، مثل نظام إدارة بيانات الموارد البشرية، الشراء الإلكتروني، الفوترة الإلكترونية، والإدارة الإلكترونية لمجموعة من الخدمات الحكومية الأخرى، ستكون بمثابة موارد مهمة يمكن للحكومة الإلكترونية السعودية القيام بها. كما شهدت ماليزيا، خلال الفترة الماضية، تبادل زيارات من الجانبين السعودي والماليزي لبحث مدى الاستفادة من التجربة الماليزية وتطبيقها في مشروع خدمات الحكومة الإلكترونية في إمارة المدينة المنورة، وبالفعل تم تفعيل بعض الحلول في مشروع المدينة المنورة الإلكترونية".
وفيما يخص التحديات التي تواجه تطبيق التعاملات الإلكترونية، أفاد بأن "الثقافة الإلكترونية عليها معول كبير في ذلك، مشيرا إلى أن التجربة الماليزية عانت من ذلك في البداية، ومن ثم سعت إلى تغيير ثقافة المجتمع الماليزي وتوعيته بأهمية التحول إلى المجتمع الرقمي، وهذا ما يجب أن تعمل المملكة العربية السعودية على تجاوزه، فالاهتمام بثقافة المواطن الإلكترونية ستستهم بحد كبير في دفع عجلة التطور التقني".
وفيما يتعلق بالحلول الحكومية الإلكترونية الماليزية، أوضح الغزالي أن حلول الحكومة الإلكترونية الماليزية تعد المثل الأعلى لحكومات متعددة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن بعض حكومات منطقة الشرق الأوسط تبنت نظام الحلول الإلكترونية الماليزية نظرا لسمعتها الجيدة، مضيفا أن أبرزها نظام إدارة المشاريع ومراقبة المشاريع الحكومية، الشريعة الإلكترونية "نظام إدارة المحاكم الإسلامية"، تبادل الأيدي العاملة إلكترونيا، وغيرها من الحلول".
وفيما يتعلق بمهمة البعثة الماليزية في المملكة والاتفاقيات المبرمة، أبان غزالي "أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية لتفعيل التجارة الإلكترونية، كما تم توقيع اتفاقيات مع الغرفة التجارية في الرياض، والبنك الأهلي التجاري، وشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وشركة زهير فايز ومشاركوه للاستشارات الهندسية".
مضيفا أنه "من مهام البعثة الماليزية أيضا الترويج للمؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات WCIT 2008، وهو حدث رائد في تكنولوجيا المعلومات العالمية واتحاد الخدمات، لدرجة أنه يُعرَف باسم "أولمبياد تكنولوجيا المعلومات". وتستضيف ماليزيا هذا الحدث العالمي خلال العام المقبل. ويجتمع في هذا المؤتمر كبار الشخصيات العالمية لمناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات؛ بالإضافة إلى القضايا العالمية الأخرى، وتأمل MDeC أن تجذب عددا كبيرا من المشاركين من الدول العربية الى هذا الحدث الكبير الذي من المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 22 أيار (مايو) 2008".