نظامنا التعليمي: الإصلاح والتطوير (2)

يشهد العالم المعاصر اهتماماً متزايداً بالتعليم, ويأتي ذلك نتيجة اقتناع كامل بأن التعليم هو القوة المحركة للمجتمع وأن إصلاح التعليم وتطويره هو الوسيلة المثلى لتحقيق التنمية البشرية المستدامة. ولكن يلاحظ أن الجانب الكمي طغى على بعض المحاولات والتجارب العديدة التي أجريت لإصلاح التعليم وتطويره وتعثر البعض الآخر في مراحل التنفيذ، ولعل من أسباب ذلك عدم توافر الشروط اللازمة لمشاريع التطوير والإصلاح التعليمي التي ذكرت في المقال السابق أو لغياب المنهجية المناسبة لإدارة تلك المشاريع.   
فلكي يكون الإصلاح جذرياً وشاملاً والتطوير مناسباً وفعالاً يجب الاحتكام إلى منهجية ترسم المسار وتحدد المعالم وتستجيب للتحديات المستمرة والمستجدة. وتشتمل على الخطوات التالية:
1 . تحديد الأسس التي يجب أن يرتكز عليها مشروع الإصلاح والتطوير وتشمل الأسس الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي ينبغي أن يعلم بها ويتفق عليها الجميع وتحدد إطار المشروع
2. تقويم البيئة الخارجية والداخلية للنظام التعليمي مما سيتيح تحديد مكانة التعليم في النظام الاجتماعي ومدى تفاعله التبادلي مع المؤسسات المجتمعية الأخرى وتشخيص الوضع القائم وتقويم مستوى الأداء والإنجازات وتحليل المشكلات التي تحد تطوره.
3. وضع الأهداف العامة والتفصيلية الممثلة لجميع جوانب النظام التعليمي والقابلة للتحقيق في ضوء الإمكانات المتاحة والشاملة لتطوير الكم والكيف.
4. تصميم مجموعة من البرامج التنفيذية ترتبط بالأهداف وتسعى لتحقيقها وتحدث التغيير النوعي المرجو في جميع عناصر المنظومة التعليمية وتنفذ تلك البرامج حسب الأولوية وفقاً لخطة تشغيلية ذات مراحل زمنية مرتبطة بتوافر إمكانات التنفيذ المادية والبشرية.
5. بناء أنظمة للتقويم البنائي والختامي التي تقدم المعلومات اللازمة للحكم على مدى تحقق الأهداف في كل مرحلة من مراحل الخطة التشغيلية وأهم المعوقات والجوانب التي تحتاج إلى تطوير واستخدام ذلك للتعديل والإصلاح في المرحلة اللاحقة.
ولا يعني توافر الشروط والمنهجية حتمية نجاح مشاريع الإصلاح والتطوير، فهناك عوامل أخرى يجب ألا يغفل عنها حتى تؤتي تلك المشاريع ثمارها وهو ما سنتحدث عنه في المقال المقبل إن شاء الله.