"الجوف الزراعية" ترفع هامش الأرباح إلى 34.7 % خلال 5 أعوام

[email protected]

نبذة عن الشركة
تأسست شركة الجوف للتنمية الزراعية في 1988م برأس مال 200 مليون ريال مدفوع بالكامل. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية متخذة من منطقة بسيطاء – الجوف في وادي السرحان موقعاً لمشاريعها المختلفة. للشركة استثمارات طويلة الأجل متمثلة في المشاركة بحصص رأس المال لثلاث شركات بنسب مختلفة.
الموقع الإلكتروني: http://www.aljouf.com.sa/

أهم التطورات
تم في مستهل 2007م الموافقة على استقالة مدير عام الشركة المهندس على منصور الصغير وتم تعيين المهندس محمد سعيد العطية العضو المنتدب لحين تعيين مدير عام الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن المهندس علي الصغير شغل منصبه لمدة أقل من السنة.
وقعت الشركة مذكرة تفاهم مبدئية للاندماج مع شركة استرا للغذاء.
اتفقت شركة الجوف للتنمية الزراعية مع شركة المراعي على بيع مشروع ألبان الصفوة.
تمت في منتصف 2005م التصفية الاختيارية للشركة الوطنية لتصنيع المبيدات والتي تساهم الشركة فيها برأس مالها بمبلغ مليون ريال.

مؤشرات الربحية
تابعت الشركة مسيرتها في تحقيق هامش مجمل ربح مرتفع مقارنة بالقطاع والشركات المنافسة في 2005م، ومن أهم ما لوحظ على الشركة –خلال فترة الدراسة- هو سعيها نحو رفع هامش مجمل الربح خلال السنوات السابقة، حيث استطاعت رفعه من 26 في المائة في 2001م ليصل إلى 34.7 في المائة في 2005م مقارنة بمتوسط القطاع الزراعي البالغ 28 في المائة للعام نفسه. وقد أظهرت نتائج الشركة الأولية في الربع الأول والثاني والثالث قدرة الشركة على تحقيق هوامش ربح مرتفعة وصلت إلى 49 في المائة في الربع الثاني للعام الماضي، وما يسترعي التنوية عنه هو قدرة الشركة على السيطرة على تكلفة مبيعاتها، فمنذ 2001م لم تنم تكاليف مبيعات الشركة بنسب مرتفعة مقارنة بنسبة نمو المبيعات، وإذا أخذنا نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2006م بعين الاعتبار نلاحظ أن الشركة قد حققت نسبة نمو سلبية لمبيعاتها في الثلاثة أرباع الأولى مقارنة بالنتائج الربعية للسنة المالية 2005م لكن قدرة الشركة على السيطرة على تكلفة مبيعاتها وخفضها بنسب أعلى من نسبة الانخفاض في المبيعات دعم وعزز موقف الشركة في تحقيق ربحية ناتجة بشكل رئيسي من الأعمال الرئيسية للشركة بالنسبة لنتائج الشركة السنوية (باستثناء أرباح الشركة في الربع الأول 2006م). علاوة على ذلك نلاحظ تحقيق الشركة نسبة نمو مستقرة نوعاً ما لمبيعاتها خلال فترة الدراسة باستثناء عام 2002م الذي حققت فيه جميع شركات القطاع الزراعي نسبة نمو سلبية لتنخفض مبيعاتها، لكن بناءً على نتائج الشركة الأولية والتي أظهرت تدن بشكل كبير في مبيعاتها للربع الأول والثاني والثالث مقارنة بمبيعاتها في 2005م. من المتوقع أن تنخفض مبيعات الشركة للعام المالي 2006م وتسجل نسبة نمو سلبي 38 في المائة. وفي السياق نفسه إذا قارنا مبيعات الشركة مع الشركات المنافسة والشركات التي تقارب حجم أصولها أصول الشركة على وجه التحديد - لضمان عدالة المقارنة- كما هو موضح بالرسم البياني "2" نلاحظ قدرة الشركة على توليد مبيعات تفوق الشركات المنافسة الأخرى على الرغم من تقارب حجم أصولهم. بمعنى آخر الحصة السوقية لمبيعات الشركة التي بلغت سبعة أضعاف مبيعات جيزان للتنمية و1.1 ضعف مبيعات تبوك الزراعية إذا ما استمرت في النمو ستخولها إلى اكتساب قوة سوقية Market power تعزز من ربحيتها المستقبلية وميزتها التنافسية.
من الواضح تضخم مؤشرات الربحية في القطاع الزراعي بسبب اعتماد بعض الشركات بشكل رئيسي على إيرادات الاستثمار في سوق الأسهم في السنوات الأخيرة ولضمان عدالة المقارنة لتتضح الصورة بشكل أكبر قمنا بتعديل بعض مؤشرات الربحية عن طريق أخذ متوسط الإيرادات الأخرى للشركة واستبدالها بإيراداتها في 2005م وقد أجرينا التعديلات نفسها على بقية شركات القطاع ليؤدي متوسط القطاع دوره المنشود. أظهرت مؤشرات الربحية المعدلة تدني ربحية الشركة مقارنة بالقطاع، فقد حقق العائد على المبيعات في 2005م 7 في المائة مقارنة بمتوسط القطاع الذي بلغ 27 في المائة من الواضح تدني النسبة المحققة من قِبل الشركة ويمكن عزو ذلك بشكل جوهري إلى أن إيرادات الشركة غير التشغيلية أي الناتجة من الاستثمارات أو الرأسمالية هي محدودة مقارنة ببقية شركات القطاع التي مازال تأثير تضخم إيراداتها واضحا على متوسط القطاع رغم تعديله، إضافة إلى اعتماد الشركة على دخلها التشغيلي بشكل جلي فتشكل إيرادات الشركة الأخرى نسبة تراوح بين 1 في المائة و2 في المائة من إجمالي المبيعات خلال السنوات الخمس السابقة باستثناء الربع الأول للسنة المالية 2006م نلاحظ تحقيق الشركة لإيرادات أخرى بلغت 120 في المائة من إجمالي المبيعات وذلك نتيجة لبيع مزرعة الأبقار لشركة المراعي وإيقاف نشاط الألبان. وفي السياق نفسه فقد أظهرت بقية مؤشرات الربحية تدنيا طفيفا لأداء الشركة مقارنة بمتوسط القطاع. حققت الشركة عائداً على حقوق المساهمين بلغ 3.3 في المائة مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 3.9 في المائة، ولم يكن العائد على الأصول أفضل مقارنة بالقطاع فقد حقق 2.7 في المائة مقارنة بـ 3.3 في المائة للقطاع ويعود سبب التدني الطفيف إلى تأثر أرباح الشركات بالاستثمارات في سوق الأسهم كما ذكرنا سلفاً.

مؤشرات كفاءة النشاط
قد يلاحظ القارئ الكريم تباينا بسيطا في بعض مؤشرات كفاءة النشاط معدل دوران المدينين ومتوسط فترة التحصيل على وجه الخصوص التي نشرت في التقارير السابقة وتقرير اليوم بالنسبة لشركة الجوف ومتوسط القطاع. يرجع هذا التباين البسيط إلى إجراء بعض التعديلات على المؤشرين السابقين ليعكسا مطلوبات الشركة التجارية فقط. أظهرت مؤشرات الكفاءة للشركة معدل دوران المخزون قريب جداً لمتوسط القطاع وهذا يحمل في طياته إشارات إيجابية على كفاءة إدارة الشركة لمخزونها وقدرة الشركة على خفض تكلفة المخزون وعلى رأسها المخزون الراكد. أما بالنسبة إلى متوسط فترة التحصيل نجد أن الشركة تتحصل على ديونها في متوسط فترة 104 أيام بينما تتحصل شركات القطاع الزراعي على ديونها في متوسط فترة 50 يوما. ونستنتج أن سياسة الشركة نحو المدينون التجاريون غير متشددة إطلاقاً، وهذا بدوره قد يزيد أعباء مالية على الشركة متمثلة في زيادة مخصصات الديون المشكوك بها، إضافة إلى ربط جزء كبير من أصولها المتداولة على شكل ذمم مدينة تجارية فقد وصلت في 2005م إلى 16 في المائة من إجمالي قيمة أصول الشركة. علاوة على ذلك يمكن قراءة تدني معدل دوران المدينين أو ارتفاع متوسط فترة التحصيل كنتيجة لسياسة اتبعتها الشركة لهدف دعم ورفع قيمة مبيعاتها الذي كما لاحظنا سلفاً تفوقها مقارنة بالقطاع. بمعنى آخر إن ارتفاع قيمة مبيعات الشركة ما هو إلا نتاج تساهل سياسة الشركة في تحصيل ديونها، وليس ارتفاعا في القدرة التنافسية لمنتجات الشركة. أما فترة تحويل النقدية Cash Conversion Cycle أظهرت تحسناً مقارنة بمتوسط القطاع، ويمكن عزو ذلك إلى ارتفاع متوسط فترة السداد التي تقوم بها الشركة إلى دائنيها فتقوم الشركة بتسديد الديون في متوسط فترة تبلغ 118 يوما مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 80 يوما. وفي السياق نفسه لم تكن مؤشرات كفاءة النشاط متميزة بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط القطاع فبلغ معدل دوران الأصول 0.39 مرة مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 0.43، ويمكن عزو هذا التدني الطفيف بسبب ارتفاع هامش ربح الشركة فتوجد علاقة عكسية بينهما كما هو معروف في الأدبيات المالية. وفي قراءة أفقية لدوران إجمالي الأصول، والأصول الثابتة، وحقوق المساهمين نلاحظ تحسنها خلال الفترة من 2002م إلى 2005م الذي يشير إلى مجهود الإدارة في رفع كفاءة النشاط تدريجياً.

مؤشرات السيولة
تتمتع الشركة بنسبة تداول مرتفعة نوعاً ما مقارنة بمتوسط القطاع الزراعي، مما يدل على قدرة الشركة في إيفاء التزاماتها المتداولة. نلاحظ كما هو مبين في الجدول أدناه أن نسبة التداول وصلت إلى أعلى مستوياتها في 2004م 2.26 وذلك بسبب زيادة استثمارات الشركة قصيرة الأجل في صناديق استثمار مصرف الراجحي. وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن استثمارات الشركة قصيرة الأجل حسب قوائمها المالية كانت محدودة جداً مقارنة بشركات القطاع الزراعي الأخرى فقد بلغت استثماراتها في 2003م نسبة 0.0004 في المائة فقط وارتفعت في 2004م لتصل إلى 16 في المائة من إجمالي الأصول. أظهرت بقية مؤشرات السيولة تدنيا طفيفا لسيولة الشركة مقارنة بمتوسط القطاع الذي يعتبر متضخماً بشكل كبير نتيجة توجه العديد من شركات القطاع للاستثمار في سوق الأسهم، وعلى الرغم من تدنيه مقارنة بالقطاع إلا أن الشركة قادرة على إيفاء التزاماتها قصيرة الأجل معتمدة فقط على النقد في الخزينة ومتحصلات مبيعاته من المدينين، كما أظهرت نسبة السداد السريع Quick ratio. أما نسبة النقدية المعتمدة بشكل مباشر على نقدية الشركة في الخزينة والاستثمارات قصيرة الأجل فقد أظهرت تدني سيولة الشركة مقارنة بالشركات المنافسة في القطاع الزراعي، ويعزى ذلك بشكل جوهري إلى محدودية استثمار الشركة في الأوراق المالية وهذا بخلاف شركات القطاع فقد أصبح رصيد استثمارات الشركة كما هو مبين في نهاية السنة المالية 2005م صفر. مما يدل على اتباع الشركة سياسة واضحة في استثمار فوائضها النقدية حين وجودها، وهذا ما لم تقم به العديد من شركات القطاع الزراعي التي ركزت موجوداتها المتداولة في الاستثمارات قصيرة الأجل. ناهيك عن أنها استخدمت العديد من قنوات التمويل المتاحة لها لدعم استثماراتها في الأوراق المالية.

التدفقات النقدية
استطاعت الشركة تحقيق تدفق نقدي متاح من العمليات التشغيلية بلغ خمسة ملايين ريال، وكما هو موضح في الجدول نلاحظ قدرة الشركة على تحقيق صافي تدفقات نقدية من عملياتها التشغيلية خلال السنوات الخمس السابقة لكن ما يلفت الانتباه في 2005م هو تدني هذه التدفقات النقدية بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة رغم تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 12.3 مليون ريال بنسبة نمو 18 في المائة مقارنة بأرباح 2004م. يعود السبب الرئيسي خلف تدني التدفقات النقدية للشركة في 2005م إلى ارتفاع الذمم المدينة للشركة التي بلغت 50 مليون ريال. ذكرت سلفاً في قراءة مؤشرات الكفاءة أن الشركة ربما استطاعت رفع مبيعاتها بسبب اتباعها سياسة تحصيل ديون متساهلة التدفقات النقدية التشغيلية للشركة تعزز موقفنا تجاه هذا الاستنتاج، وللمعلومية هذه السياسة التي تقوم بها الإدارة تُتبع من قبل العديد من الشركات المحلية والعالمية بهدف تحسين نمو المبيعات السنوية والمحافظة عليها.
قامت الشركة في 2005م بتعزيز استثماراتها في نشاطها الرئيسي عن طريق زيادة موجوداتها الثابتة الرأسمالية وزيادة إنفاقها الاستثماري وبذلك فقد حققت تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة الاستثمارية رغم استردادها لمبالغ 19.9 مليون ريال من الصناديق الاستثمارية.

تنويه
1- أعِدّ هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات، وأجريت بعض التعديلات على القوائم المالية.
2- كما تم تجاهل متوسط بقاء البضاعة في المخزن، فترة التحصيل، وفترة السداد التي حسبت عن طريق أخذ متوسط القطاع، واستبدلت بقسمة 365 يوما على متوسط القطاع لدوران المخزون، دوران المدينين والدائنين.
3- تم حساب متوسط القطاع عن طريق أخذ الوزن النسبي لأصول كل شركة في القطاع.
4- تناول هذا التحليل أهم المؤشرات المالية للشركة ولا يحتوي هذا التحليل لا ضمناً ولا مضموناً على توصيات بالشراء أو البيع، ولا نتحمل أدنى مسؤولية لأي قرار استثماري يبنى على التحليل.