أسعار الخضار .. هل لدينا مشكلة في "إدارة الأزمة"؟

من الخضار إلى اللحوم، فالبيض، وفي الطريق الألبان الطازجة، لتصبح ارتفاع الأسعار موضة يركب موجتها الجميع. عوامل كثيرة بعضها مترابط والآخر متشابك. ويقفز السؤال: ماهي العوامل الحقيقية التي أدت إلى هذه الهوة التي تحدث لأول مرة في ظل الاستقرار الكبير الذي كانت تشهده معظم السلع الزراعية في البلاد.
ما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الارتفاع، هل هي العمالة، أم هو ارتفاع الإيجارات؟ ، أم هو مدخلات الإنتاج؟ لا يهمني كل ذلك، بقدر هل اجتمعت الجهات المعنية أقصد الوزارات، وتناقشت بكل صراحة عن المعوقات التي أسهمت فيها كل جهة من الجهات المذكورة، نحو أزمة لم نتعود عليها، وفي ظل إعلان لأكبر ميزانية تعلن في مسيرة التنمية وتعزيز دور المواطن، وتحقيق الرفاهية دون المساس باحتياجاته الرئيسة.
أزمة ارتفاع أسعار الأغنام، وخاصة في موسم الأضحى، والخضار وانطلاقا من شهر رمضان المبارك الماضي، والبيض منذ نحو شهر، خلقت أجواء من الأسئلة التي تحوم حولنا، ولكنها من دون إجابات، مجرد تخمينات، فالبعض يرى أن نقص العمالة أسهم في المشكلة، فيما يرى البعض أن العمالة أصبحت تدير المزارع لصالحها، وآخرون يرون أن المشكلة تعود إلى "السعودة" في قطاع جل مراحله يعتمد على الأعمال الشاقة وليس الإدارية، وفي مناطق نائية عن المدن، لم يعد يهمنا كل ما ذكر، وإنما السؤال الذي يطرح نفسه، هل لدى وزاراتنا خطة طوارئ وتوقعات مستقبلية لما قد يحدث، لأن عملا مثل ذلك سيجنبنا بإذن الله تكرار مواسم تحدث كل عام لدينا هنا، مثل موسم شهر رمضان حيث يزداد الطلب على الخضار، وعلى الأغنام في موسم الحج.
بقي أن أقول إن التوسع الذي تشهده البلاد سكانيا وجغرافيا يكشف عن الحاجة الماسة إلى تصور مستقبلي ووضع استراتيجية تحدد على الأقل الخطوط العريضة لمرحلة مقبلة من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وأمر آخر ما هو دور اللجان الزراعية في غرفنا التجارية والذي للأسف تحول إلى إشادات فقط بأي قرار يتعلق برفع سعر شراء التمور أو تخفيض سعر الديزل، وكأنها اكتفت بالتفرج لما يحدث أمامها.