الأموال السعودية المهاجرة تتجاوز 800 مليار ريال

قدر وهيب سعيد بن زقر رئيس بيت ابن زقر التجاري حجم الاستثمارات الوطنية في الخارج بأكثر من 800 مليار ريال، مشيرا إلى أن الأموال التي عادت إلى السعودية بعد أحداث 11 سبتمبر محدودة للغاية.
ودعا ابن زقر خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ضمن فعاليات برنامج "بيت الأعمال" الذي ترعاه صحيفة الاقتصادية إعلاميا، والتي حملت عنوان "الرخاء والشدة.. نظرة من الواقع للمستقبل"، دعا رجال الأعمال إلى تحويل نظرتهم بما يتعلق بالمشكلات البيئية والخدماتية التي تعانيها مدينة جدة، إلى فرص عمل هائلة من المشاريع التنموية، تسهم في إيجاد فرص عمل لا محدودة للشباب.
ودعا إلى أهمية جمع الجهات الحكومية الرسمية الخدمية المسؤولة تحت مظلة وقيادة واحدة يسند إليها جمع وترتيب الأولويات والاستماع إلى الاقتراحات، عبر تأسيس جهة تتولى مسؤولية إقامة الجهات الخدماتية كافة، والمكونة من فروع الوزارات ومن ثلاث جهات لها كامل السلطات والصلاحيات في مدينة جدة وهي الغرفة التجارية والأمانة والمحافظة والإمارة، مشددا على أهمية تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية عبر إيجاد آليات للعمل التطوعي للارتقاء ببرامج التنمية لمدينة جدة، والتي تتولد من مبادرات رجال الأعمال، والتي قد لا تحتاج إلى قرارات حكومية في مجملها، مبينا أن التركبيات والتكوينات الموجودة في مدينة جدة تعمل على قدر الإمكانات المتوافرة لها والتي تعد أقل بكثير من الاحتياجات والظروف القائمة، وأن الشكوى من التعطيل والتأخير تعد واقعا ناتجا عن التخلف في القدرات والإمكانات المتوافرة للقدر الهائل والمتزايد لهذه الأعمال.
وأكد ابن زقر أهمية تصحيح أوضاع سوق الأسهم بشفافية تامة للحد من الآثار السلبية لانهياره على الأسر السعودية بعد اشتراك أكثر من نصف السعوديين فيه، مشددا على إزالة الممارسات الضيقة لكبار المضاربين في السوق، وأهمية العمل لضمان إقامة سوق الأسهم على الاستثمار طويل المدى حتى لا يلقي ما يجري في السوق بظلاله الكثيفة على الاقتصاد السعودي الذي يعيش طفرة ملموسة في الإيرادات لارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى دور المدن الاقتصادية في إحداث تنمية مستدامة في المناطق كافة دون تركيز للمشاريع على جدة والرياض والشرقية.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في الوضع العمراني في مدينة جدة في ظل وجود أكثر من 50 منطقة عشوائية تحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل عاجل وبتكلفة مالية عالية، وضرورة أن يتم التوسع العمراني في مدينة على أسس مدروسة سواء أفقيا أو رأسيا بما يواكب الإمكانات المتاحة ويضمن إيصال الخدمات لجميع الأحياء بشكل متوازن، ووصف العشوائيات الحالية بأنها تمثل هدرا للإمكانات الكبيرة، لافتا إلى شكوى نسبة كبيرة من الأحياء من عدم عدالة توزيع المالية، ولفت إلى أن التوسع العمراني لمدينة جدة يجب أن يأخذ في الاعتبار الدراسات التي تتوقع ارتفاع أعداد السكان في المدينة إلى سبعة7 ملايين في خلال عشرة سنوات مقبلة فقط موضحا أن المشاكل التي نتحدث عنها أصبحنا نعاني منها وقد تؤدي إلى حدوث كوارث بيئية وصحية تهدد حياة المجتمع في جدة، كما أن علينا مسؤولية كبيرة كأفراد ومجتمع لحل مشكلات جدة للنهوض بها مما يستوجب وضع استراتيجية واضحة المعالم وخطة عمل طويلة المدى لجدة، وإن من أبرز الأخطاء في السنوات الماضية عدم احتساب ما يمثله أكثر من مليون مقيم ومعتمر من ضغط على الخدمات الأساسية في المدينة، مشيرا إلى أن معدل التضخم يفوق 3 في المائة، وأبرز أهمية حل مشكلة المالية ودعم الخدمات الكهربائية لمواجهة تحديات خسائر المستثمرين.
وقدر ابن زقر حجم الاستثمارات الوطنية في الخارج بأكثر من 800 مليار ريال على أقل تقدير، مشيرا إلى أن الأموال التي عادت بالفعل بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) محدودة للغاية، داعيا إلى فتح المجال أمام صاحبات الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي على وجه الخصوص، مؤكدا أنه لا خيار عن الاستثمار في المجال الذي يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويوفر فرص عمل السعوديين، مستغربا بشدة تراجع الاهتمام بالصناعة والإنتاج في السنوات الطويلة على حساب سوق الأسهم التي تهافت الجميع على الاستثمار فيها من أجل تحقيق حلم الثراء دون جهد كبير، ودعا إلى استثمار الأموال النسائية المجمدة في البنوك ودخولها مشاريع إنتاجية مستفيدة من الفرص الاستثمارية الحالية.
وطالب رجال الأعمال بسرعة الدخول في الاستثمارات الجديدة التي أعلنت عنها الدولة وبخاصة في مطار الملك عبد العزيز في جدة وكذلك إنشاء 20 جسرا جديدا واستغلال العديد من المشاريع الجديدة التي سوف تطرح في مدينة جدة خلال الحقبة المقبلة مؤكدا أن جدة أصبح كثير من الناس متضجرا مما هي عليه حاليا حيث إن هناك عوائق كثيرة في تنفيذ المشاريع المختلفة، وللأسف أن الاتجاه نحو شمال جدة فقط، بينما جنوبها وشرقها يحتاجان إلى إعادة النظر مرة أخرى لما عليه من أشياء سيئة تحتاج إلى الاهتمام.