خطة لـ 7 سنوات .. و 46 برنامج عملي لحماية الرياض من التلوث البيئي

وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خطة بيئية وبرنامجاً تنفيذياً شاملاً ضمن استراتيجية بيئية منبثقة من المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي يضم العديد من المشاريع والإجراءات التي تتطلب التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتنمية مواردها.
ومع بروز حاجة ملحة نحو تفعيل ضوابط حماية البيئة من أجل بيئة أسلم، فقد أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تشكيل لجنة عليا لحماية البيئة في مدينة الرياض برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف متابعة الوضع البيئي في مدينة الرياض، ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة، ومتابعة تنفيذه مع الجهات المعنية.

برنامج تنفيذي لقطاع البيئة

أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برنامجا تنفيذيا تفصيليا لقطاع البيئة في العاصمة، في ضوء الاستراتيجية البيئية الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أعدته الهيئة والدراسات البيئية الأخرى، ليكون هذا البرنامج بمثابة محور لعمل اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض. وتبعاً لذلك، شكلت الهيئة لجنة فنية من المختصين في الجهات الممثلة في اللجنة العليا، للتنسيق مع الهيئة في إعداد البرنامج التنفيذي ومتابعة تطبيقه مستقبلاً.

21 جهة تحمي بيئة العاصمة

أقرت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض خلال اجتماعها الثاني الذي عقد في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض خلال السنوات السبع المقبلة (1428 ـ 1435هـ)، على أن تكون هذه الخطة خاضعة للمراجعة وللتحديث بشكل دوري وفق المستجدات التي قد تطرأ خلال الفترة المحددة.
وقد وجه الاجتماع بإعداد دراسة لكل برنامج من قبل الجهة الرئيسية وبالتنسيق مع بقية الجهات المشاركة في تنفيذها، ويبلغ عددها 21 جهة حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص.
واشتملت الخطة التنفيذية لحماية البيئة في مدينة الرياض، على أكثر من 46 برنامجا تغطي خمسة محاور هي: التلوث، النفايات، موارد المياه، الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية.
وتضطلع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في إطار اهتماماتها بمدينة الرياض والمناطق المحيطة بها والمحافظة عليها، إلى استثمار القضايا البيئية المستقبلية، ووضع الحلول المناسبة الكفيلة بالتصدي لمشكلاتها المحتملة، إلى جانب إقامة أماكن طبيعية للترويح والترفيه لسكان المدينة, وتتبع الهيئة في هذا المجال منهاجاً أساسياً يقوم على توفير عناية خاصة بالموارد البيئية النادرة عبر برنامج للتطوير المستدام والذي يهدف إلى ضمان وتعزيز رفاه العيش لأجيال الحاضر مع المحافظة على حقوق الأجيال في المستقبل.
وتقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة ذات العلاقة بتطوير المدينة بدراسة العديد من القضايا المتعلقة بالبيئة منها دراسات التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية ودراسات المياه الأرضية, حيث تم ضمن ذلك تشخيص وتحليل الوضع الراهن للجوانب البيئية وتحليلها، و إبراز أهم القضايا الحرجة التي تعاني منها المدينة ووضع الخطط اللازمة للتعامل مع جميع القضايا التنموية المختلفة المرتبطة بالمحافظة على الموارد البيئة وحسن استغلالها.

استراتيجية الرياض البيئية

أعدت الهيئة ضمن استراتيجيات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، استراتيجية بيئية عنيت بمعالجة الأوضاع الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه البيئة ومواردها في ظل النمو السكاني والحضري المتوقع، حيث تم صياغة استراتيجية للتعامل مع الموارد البيئية وحمايتها.
وتعتمد هذه الإستراتيجية على تحسين الموارد الطبيعية وجودة البيئة في المدينة واستغلالها بطريقة مستدامة تلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.
وترتكز الاستراتيجية البيئية على عدد من السياسات والإجراءات من أهمها: وضوح وتحديد مسؤوليات الإدارة البيئية في المدينة، المحافظة على الموارد البيئية واستغلالها، تفعيل مبدأ الاستدامة في التطوير والتنمية العمرانية، تطوير الأنظمة والتشريعات الكفيلة بالتحكم في التلوث، إجراء التقويم البيئي لمشاريع التنمية ونشر التوعية والتعليم البيئي على جميع المستويات، إضافة إلى مراعاة الجوانب البيئية في مراحل التنمية والتطوير المختلفة.
وتضمنت الاستراتيجية البيئية برنامجا تنفيذيا شاملا يضم العديد من المشاريع والإجراءات التي تتطلب التنفيذ العاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتنمية مواردها، من خلال تفعيل الخطط والبرامج البيئية التنفيذية الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والدراسات الأخرى ذات العلاقة.
يهدف برنامج إدارة البيئة وحمايتها في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق مراعاة الاعتبارات البيئية للأنشطة والمشاريع التطويرية في المدينة والمحافظة على المعالم الطبيعية البارزة فيها وما حولها، وتطويرها وتهيئتها لاستخدامات تتناسب ووضع كل منها. كما تتصدى الهيئة في هذا المجال للمشكلات البيئية الطارئة التي تواجهها المدينة.

مراعاة الاعتبارات البيئية

تعتبر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الجهة المبادرة والسباقة إلى مراعاة الاعتبارات البيئية في مشاريعها التطويرية وبالتالي في رفع مستوى الدراسات التخطيطية والمشاريع الإنشائية على مستوى المدينة التي يقوم عليها القطاع العام والخاص.
وتعنى الهيئة ضمن مشاريع التطوير المختلفة التي تقوم عليها داخل مدينة الرياض وخارجها، بمراعاة الجوانب البيئية خلال مراحل التخطيط المبكرة والتصميم والتشغيل بإجراء عمليات التقييم للمشاريع المختلفة حسب طبيعة كل مشروع. ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية لكل مشروع.
وتتعدد المشاريع التي تولتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والتي حققت خلالها أدوارا فعالة في التعاون بين المخططين البيئيين والحضريين ومهندسي الإنشاء في تحقيق التنمية المستدامة. ومن بين هذه المشاريع مشروعا حي السفارات، والجزء الأوسط من طريق الملك فهد.

.. هنا حي السفارات

يتمتع حي السفارات بموقع متميز على وادي حنيفة الواقع غرب الرياض وهو أكبر أودية المنطقة وأطولها متجها من الشمال إلى الجنوب، حيث يحظى الحي بإطلالة جميلة على مزارع نخيل و صخور جبلية تنحدر إلى عمق وادي حنيفة الذي يحد الحي من الجهة الشمالية.
وقد صممت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مخطط الحي ليشكل امتداداً طبيعياً مع التضاريس والبيئة المحيطة به، وأخذ في الاعتبار النواحي البيئية للحي حيث تزيد المساحة التي خصصت للمناطق المنسقة عن 30 في المائة من مساحة الحي موزعة على أطراف ووسط الحي للمساهمة في تحسين المناخ المحلي للحي.
وتم الحفاظ على طبوغرافية الموقع واقتصرت التعديلات في ضوء المتطلبات الإنشائية الملحة، مما ساهم في الحفاظ على مناسيب الأرض، الأمر الذي سهل من إنشاء شبكات صرف مياه الأمطار والسيول بكفاءة عالية وتكاليف أقل. كما أدى ذلك إلى الحيلولة دون تكون تجمعات مائية أو مستنقعات، والمحافظة على المميزات الجمالية للموقع بعد اكتمال إنشائه.
 
طريق الملك فهد

يعتبر طريق الملك فهد أحد المحاور الرئيسية لشبكة الطرق في مدينة الرياض، ويشكل الطريق نقلة نوعية في مفهوم الطرق داخل المدينة، حيث يمثل بعناصره المختلفة نظاما حضريا متكاملا يسعى نحو تحقيق توازن بيئي إلى جانب أدائه المروري.
وقد تولت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إنشاء الجزء الأوسط من الطريق الواقع بين شارعي المعذر شمالاً وشارع عسير جنوباً.
وروعي في تخطيط وتصميم هذا الطريق المتطلبات الوظيفية والبيئية والجمالية حيث استوجب اختراق الطريق لوسط المدينة تصميمه على هيئة نفق مفتوح منخفض عن سطح الأرض تلافيا لتقسيم المدينة عضويا وبصريا إلى جزءين شرق وغرب الطريق، إضافة إلى حماية المناطق المحاذية من الضوضاء والتلوث الناجم عن حركة المرور السريع.
كما تم تنسيق المواقع على طول الطريق لتجميله وحماية المناطق المحاذية من التلوث والضوضاء الناجمة عن الحركة السريعة فيه.

المحافظة على المعالم الطبيعية

تطبق الهيئة العليا لتطوير الرياض مبدأ الحماية على المعالم الطبيعية بالمشاركة، وذلك بتحويل هذه المناطق إلى مرافق ترويحية وتثقيفية لزيادة إدراك المواطنين بأهمية الحماية، وبالتالي مشاركتهم المباشرة في جهود الحماية، ومن الأمثلة على جهود الهيئة للمحافظة على المعالم الطبيعية البارزة تطوير وادي حنيفة.

تطوير وادي حنيفة

أقرّت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة، واعتمدت جدولة تنفيذ برامجه بحسب ما ورد في المخطط، وذلك استكمالاً للدور الذي تولّته الهيئة في الوادي منذ إدراج الوادي ضمن مسؤولية الهيئة التخطيطية والتنفيذية والتنسيقية لأنشطة جميع الجهات الحكومية المعنية بالوادي الذي تضاءلت قيمته الاستراتيجية مع الازدهار الحضري الذي عمّ المملكة، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد والتجارة والزراعة، وتحوّل الوادي إلى منطقة محيطة بعمران المدينة، تنتشر فيها الصناعات التعدينية، ويتضاءل فيها النشاط الزراعي.
ويتكون المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة من الناحية البيئية على مشروع للتصنيف البيئي يُعنى بالجانب الفطري في الوادي، ويقسم المخطط الوادي إلى مناطق لها ضوابط استعمالات مختلفة بحسب حساسية الحياة الفطرية في هذه المناطق، ومتطلبات إثرائها وتنميتها‘ إضافة إلى خطة لإدارة موارد المياه تُعنى بضبط الجانب المائي في الوادي من خلال تسوية مجاري السيول، وتأمين أخطارها وإزالة مسببات تلوّثها، وإعادة تدوير المياه المصروفة وتوظيفها في تنمية الوادي والزراعة واحتياجات المدينة.

الاستثمار في متنزه الثمامة

يعد متنزه الثمامة أحد أهم المناطق المفتوحة في مدينة الرياض، وحظي بعناية خاصة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من خلال الدراسات التي أجرتها في الفترة السابقة ومن أبرزها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي تناول المتنزه ضمن عناية المخطط بالمناطق المفتوحة في المدينة.
وبالنظر إلى المساحة الشاسعة للمتنزه والمستوى التطويري له، فقد وضعت هيئة تطوير الرياض خطة تنفيذية شاملة للاستثمار في متنزه الثمامة، حيث تتطلع الهيئة إلى أن يكون المتنزه أحد سواعد الاستثمار السياحي والترويحي والثقافي في مدينة الرياض، وأن يكون نموذجا للتخطيط والإدارة التي تتوافق مع معطيات البيئة، وتسهم في تنميتها وتحقق احتياجات سكان المدينة وزائريها في المجال الثقافي والاجتماعي والترويحي، وأن يكون أحد روافد النمو الاقتصادي للمدينة..
وقد وافقت الهيئة في اجتماعها الذي تم في شهر شوال 1427هـ، على قيام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بتقديم تصور حول تأسيس شركة لتطوير متنزه الثمامة، يشارك في تأسيسها المستثمرون في قطاع الترويح وعدد من الممولين والبنوك، وأن يتم رفع هذا التصور إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستفادة من مزرعة الثمامة، خلال ثلاثة أشهر لاتخاذ القرارات اللازمة. وينتظر أن تتحول منطقة الثمامة إلى متنزه الرياض الكبير المتعدد الأغراض والأهداف.

مشاريع بيئية كبرى في الرياض

وفي ضوء الاستراتيجية البيئية الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والدراسات البيئية الأخرى، تولت الهيئة المسؤولية المباشرة عن تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع البيئية الهامة على مستوى الموارد والحد من المشاكل البيئية وكان من أهم هذه المشاريع برنامج علاجي شامل لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية حيث تبنّت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برنامجاً للسيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في مدينة الرياض، التي بدأت في الظهور منذ ثلاثة عقود تقريباً، نتيجة للنمو السكاني والعمراني السريع، الذي واكبه ارتفاع في معدل استهلاك الفرد للمياه، ومن ثم زيادة كبيرة في كميات المياه المصروفة في الأرض دون وجود شبكة صرف صحي متكاملة آنذاك، حيث وصلت هذه المياه إلى سطح الأرض في بعض أجزاء المدينة مسببة مشكلات هندسية وبيئية وصحية عديدة.
في ضوء توصيات دراسات مشاريع خفض منسوب المياه الأرضية، تم تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق حسب تكوينها الجيولوجي، وخصائصها الجيوتقنية، ومن ثم قسمت هذه المناطق إلى أجزاء حسب طبوغرافيتها وأولويتها في توصيل الصرف الصحي، وتم وضع أولويات للمشاريع المستقبلية لخفض منسوب المياه الأرضية وفقاً لعدة معايير أهمها: مستوى المياه الأرضية في المنطقة، درجة الأضرار في المنطقة، جود مصرف طبيعي، وخطة الصرف الصحي للمنطقة.

معالجة القضايا البيئية الطارئة

تشارك الهيئة في معالجة العديد من القضايا البيئية الطارئة في مدينة الرياض وخارجها، من بينها: دراسة الأنشطة الصناعية جنوب مدينة الرياض وأثرها على المناطق السكنية، تحديد مواقع محطات شبكة تلوث الهواء في مدينة الرياض، بحث إيجاد محارق لجميع أنواع النفايات في المدينة، ودراسة الوضع البيئي الراهن للمنشآت الصناعية في المدينة الصناعية الثانية ومدى التزامها بالتحكم في الانبعاثات الصادرة منها وبحث السبل اللازمة لتطوير أدائها بما يتفق مع الاعتبارات البيئية اللازمة، كما يجري حالياً دراسة مشكلة التلوث في مرمى النفايات السائلة في جنوب حي السلي جنوب غربي العاصمة.
كما تقوم إدارة البيئة وحمايتها في هيئة تطوير الرياض على عدة برامج بيئية من ابرازها: التحكم بالتلوث: ويهدف هذا البرنامج إلى مراقبة الوضع البيئي للمدينة، وحصر مصادر التلوث ووضع الاقتراحات والضوابط والإجراءات للحد من آثارها ودرء مخاطرها.

قاعدة المعلومات

عملت الهيئة على إنشاء قاعدة معلومات بيئية الهدف منها جمع وتنسيق وإدخال جميع المعلومات المتعلقة في بيئة مدينة الرياض وعرض هذه المعلومات على شكل خرائط وجداول ورسومات ونصوص باستخدام الحاسب الآلي ليسهل الاستفادة من هذه المعلومات ولدعم كافة الدراسات والمشاريع الأخرى التي تتم داخل الهيئة وخارجها. حيث تضم قاعدة المعلومات كافة الدراسات السابقة والمعلومات الجغرافية ومعلومات إحصائية ومناخية.

التوعية والإرشاد البيئي

أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عددا من الكتب الإرشادية التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، والتعريف بالأسس العلمية والقواعد الأساسية لمعالجة عدد من المشكلات البيئية في المدينة، ومن بين هذه الإصدارات، كتاب يتناول قواعد تصميم وتشغيل أنظمة ضخ وصرف المياه الأرضية وتصميم وتنفيذ أساسات المباني والخزانات الأرضية للمياه وبرك السباحة"، كتاب "نحو مسكن أفضل"، ويهدف إلى توعية المواطنين بالطرق الصحيحة لتنفيذ المباني وحماية المساكن من آثار ارتفاع منسوب المياه الأرضية.
كما قامت الهيئة بدراسة تفصيلية لمناطق شرق الرياض نظرا لكون طبيعة التربة في هذه المناطق حساسة للمياه والرطوبة، حيث يتغير حجمها بالانتفاخ أو الانهيار عند تشبعها بالمياه، وبناء على هذه الدراسة تم تحديد المناطق المشتملة على هذا النوع من التربة، وتم إعداد قواعد ونظم لتنفيذ الأساسات لجميع أنواع المباني في هذه المناطق تمهيدا لتطبيقها من قبل الأمانة والجهات المختصة الأخرى.
ولمواجهة المخاطر التي تواجه المباني والمنشآت التي تقع في محيط هذه الأحياء، أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أيضا كتابا عن قواعد تأسيس المباني على التربة الحساسة شرقي مدينة الرياض، يحتوي على الحد الأدنى من الإجراءات اللازم اتخاذها عند التأسيس على التربة الحساسة في المنطقة، يهدف إلى التقليل من مخاطر الانهيار المحتمل الكلي أو الجزئي للتربة، كما يطرح البدائل العلمية للتعامل مع مشكلة التربة الرسوبية النهرية القابلة للانهيار أو الانتفاش في المناطق الشرقية لمدينة الرياض.
هذا وتقوم الهيئة العليا بتوفير جميع المعلومات والخرائط والدراسات المتعلقة بكافة القضايا البيئية في المدينة للراغبين فيها من الجهات العامة والخاصة.