مطالب بسن قوانين تشجع الموظفات على الانخراط في العمل التطوعي
مطالب بسن قوانين تشجع الموظفات على الانخراط في العمل التطوعي
تشكل الموازنة بين متطلبات الأسرة والعمل هاجس يؤرق الكثير من الموظفات, في المقابل تخطت شريحة كبيرة من السيدات هذه العقبة بنجاح ملحوظ حيث استطعن الانخراط في العمل التطوعي إلى جانب مسؤولياتهن تجاه أسرهن و وظائفهن، مؤكدات أن تنظيم الوقت إلى جانب الوعي بأهمية هذا النوع من الأعمال في النهوض بالمجتمع لعب دوراً مهماً في نجاحهن على الصعيد العملي والاجتماعي، ومطالبات بسن قوانين تشجع على نشر التطوع في المجالات كافة.
المرأة العاملة بحثت في هذا التقرير عن سر نجاح عدد من الموظفات اللاتي كان لهن دور بارز في العمل التطوعي، إلى جانب بحث أهم الأسباب التي تعوق الموظفات عن القيام بواجبات وطنية تطوعية، فإلى التفاصيل:
توجهنا بالسؤال إلى الدكتورة هند الخثيلة الأمين العام والعضو المنتدب للمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية وأستاذة جامعية، إذ قالت " عمل المرأة لا يعوقها عن الإسهام في الأعمال التطوعية طالما أن الرغبة موجودة يصبح من السهل على المرأة خلق موازنة بين منزلها ووظيفتها والعمل التطوعي الذي ترغب في القيام به"
وأضافت " إن الوعي الثقافي للمرء هو ما يحدد مدى استعداده وأستطيع أن أقول إنه من خلال تجربتي في العمل التطوعي وجدت أن هناك عوامل رئيسة تؤثر في مسيرة الشخص في العمل التطوعي واستمرار يته أولها قوة الدوافع لديه، ومدى استعداده لبذل الجهد والمال في العمل التطوعي ووضوح الهدف فمتى ما وضع الشخص أمامه هدفاً واضحاً فسيتمكن من الوصول موضحة أن من أهم العوامل هو قوة الإيمان التي تعتبر محفزاً فاعلاً لبذل المزيد من الجهد والوقت أملاً في الحصول على الثواب من الله موضحة أن ما يضمن الاستمرارية في العمل التطوعي على المدى الطويل هو مدى تنظيم وإدارة الوقت "
وتؤيدها الدكتورة فوزية أخضر متطوعة في أكثر من جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة فتقول "إن الكثير من الموظفات أسهمن في العمل التطوعي بشكل فاعل على مدى سنوات طويلة ولم يعقهن ذلك عن التقدم في مجال الوظيفة و الأسرة بل على العكس العمل التطوعي يغرس في أفراد الأسرة ككل قيماً سامية مثل العطاء دون انتظار الشكر أو الثناء من الغير. وفي المقابل نرى عدداً كبيراً من ربات البيوت لديهن وقت فراغ كبير إلا أنهن لا يتجهن للعمل التطوعي هذا دليل على أن توجه الشخص ومستوى ثقافته وإيمانه بأهمية الإسهام في النهوض بالمجتمع هي ما تحدد مدى رغبته في الانخراط في العمل التطوعي لا ساعات الفراغ كما يظن البعض"
موضحة " أن كل موظفة تستطيع أن تسهم في العمل التطوعي حسب تخصصها ومهاراتها وحسب وقت فراغها, فالطبيبة تستطيع أن تخصص جزءاً من وقتها لعلاج المرضى المحتاجين أو تشارك في حملات توعوية وكذلك الحال بالنسبة للمهن الأخرى"
من جانبها ذكرت مروة الصقعبي إخصائية نفسية في مستشفى قوى الأمن أن العمل التطوعي يقدم للشخص المتطوع أكثر مما يقدمه الشخص من وقت أو جهد في هذا النوع من الأعمال فالراحة النفسية التي يشعر بها كل من يمارس العمل التطوعي لا تقدر بثمن, مضيفة أن عملها في المستشفى لم يعقها عن الدخول في العمل التطوعي عندما سنحت لها فرصة تناسب تخصصها حيث خصصت ساعتين من كل يوم جمعة لتقديم العلاج النفسي لمريضات محتاجات بالتعاون مع الجمعية الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية.
أما ماجدة الناهض مشرفة تربوية في مكتب الإشراف النسائي في إدارة تعليم الحرس الوطني فذكرت أن إسهامها في العمل التطوعي لم يؤثر في دورها في أسرتها لأنه كان ضمن عملها اليومي حيث أسهمت في التنسيق بين المدارس وجمعية الأطفال المعوقين لدمج فئات من الأطفال المعوقين في المدارس وتهيئة البيئة المناسبة لهم, وتقديم دورات توعوية للمعلمات في كيفية التعامل مع هذه الفئة, مضيفة أنها تتمنى أن تتاح فرصة العمل التطوعي لجميع الموظفات حسب تخصصاتهن فالرغبة موجودة لدى الكثير منهن ولكن لم يجدن الفرصة المناسبة للمشاركة في هذا النوع من الأعمال.
وحول ما إذا كان للعمل التطوعي تأثير سلبي في العلاقات الاجتماعية علقت الدكتورة هند بقولها " بالعكس العمل التطوعي أضاف لعلاقاتي الاجتماعية الشيء الكثير فمن خلاله أتيحت لي فرصة التعرف على أشخاص مختلفين في مجالات متعددة, كما أن العمل التطوعي يفتح نافذة للتواصل مع المجتمع والاطلاع على حاجات شرائح المجتمع المختلفة "
من جانبها أوضحت الدكتورة فوزية أن العديد من النساء العاملات يرغبن في دخول مجال العمل التطوعي ولكنهن لا يجدن الفرصة المناسبة حيث إن ثقافة العمل التطوعي مازالت غائبة عن الكثير من مؤسساتنا الحكومية. وعلى سبيل المثال نظام التعليم لا يسمح للخريجات بالعمل في التدريس كمتطوعات مع أن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم في المدارس, فكان مما طالبت به المشاركات سن قوانين تشجع على العمل التطوعي بين الموظفات وألا تقتصر التسهيلات التي يمنحها نظام الخدمة المدنية على عمال الإغاثة فقط.
يذكر أن نظام الخدمة المدنية سن قوانين تشجع على التطوع حيث يسمح النظام للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق الضوابط التي وضعها مجلس الخدمة المدنية حيث صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031 وتاريخ 8/7/1406هـ ونص على أنه يسمح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل وفق الضوابط التالية:موافقة كل من جمعية الهلال الأحمر السعودي طبقاً لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال الإغاثة، وان يصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك, كما لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب, وألاَّ يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع. يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذين يستلزم تركهم لأعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل ( أمين صندوق ) و ( أمين مستودع ) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها ، فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة ولا تزيد فترات تغيب الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة عن خمسة وأربعين يوما خلال السنة الواحدة.
كما صدر فيما بعد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ، والقاضي بالموافقة على شمول قرار مجلس الخدمة المد رقم 1031 وتاريخ 8/7/1406هـ للموظفين السعوديين المتطوعين في أعمال الدفاع المدني والإغاثة الداخلية.