توصية مجلس الغرف السعودية بالتدريب على قضايا الإغراق

أوصت اللجنة الفرعية للاتفاقيات الدولية والإغراق المنبثقة عن اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن يتولى مجلس الغرف السعودية تدريب أشخاص أكفاء في مجال قضايا الإغراق وسبل مكافحته مع الآخذ في الاعتبار أن بعض القضايا تستغرق 18 شهراً حتى يتم الفصل فيها.
ودعت اللجنة المجلس في هذا الإطار إلى تكثيف الدور التوعوي للقطاع الخاص في مجال مشكلات الإغراق وسبل مكافحته والتحوط لعدم ممارسته، كما دعت اللجنة اتحاد الغرف الخليجية إلى العمل على تفعيل الجهاز لمكافحة الإغراق وتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
جاء ذلك أثناء انعقاد اللجنة الفرعية للاتفاقيات الدولية والإغراق المنبثقة عن اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أخيرا، بحضور مساعد العشيوي مدير عام إدارة المنظمات الدولية في وزارة التجارة والصناعة الذي عرض فيه على أعضاء اللجنة آخر تطورات المفاوضات بين المملكة والمنظمات الدولية وخصوصاً منظمة التجارة العالمية حول الاتفاقيات الدولية وشرح لهم آلية التفاوض معها، كما ناقش مع اللجنة آلية مشاركة القطاع الخاص في هذه المفاوضات ضمن فرق المفاوضات السعودية.
وشارك في اللقاء من وزارة التجارة والصناعة عبد العزيز بن عبد الله السيف, وعبد الرحمن الدغيثر, فيما شارك من اللجنة رئيسها سامر بن حمدي الزعيم, والمهندس محمد بن عبد الله الخريف وخالد الحصيني عضوا اللجنة.
وأوضح العشيوي للجنة أن القطاع الخاص السعودي يستطيع المشاركة في المفاوضات التي تجريها المملكة مع منظمة التجارة العالمية، وأن يقدم اقتراحاته بشأن قوائم السلع والخدمات التي يرغب القطاع الخاص إدراجها ضمن عملية المفاوضات، وقال إن القطاع الخاص يستطيع التواصل مع الفريق التفاوضي للمملكة ونقل أفكاره إليه من خلال قناة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، مؤكداً حرص الدولة على معرفة أولويات القطاع الخاص، وماذا يود إضافته في المفاوضات، مشيراً إلى أن كل دولة تهتم في المفاوضات مع المنظمة بما تعتبره ميزة تنافسية تجارية لديها.
وأضاف أن المملكة تجري المفاوضات مع المنظمة والدول الأعضاء فيها عبر مسارين الأول مسار التفاوض المنفرد, والثاني التفاوض في إطار جماعي ويحدث ضمن تكتل الاتحاد الجمركي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن المنظمة تضم 149 دولة حالياً وأن هناك 29 دولة تواصل حالياً مفاوضاتها انتظاراً للانضمام لعضوية المنظمة.
وهنا طرح المهندس محمد بن عبد الله الخريف عضو اللجنة اقتراحا في شكل تساؤل حول إذا ما كان ممكنا إنشاء مركز يكون مسؤولا عن آلية المفاوضات, فأجاب العشيوي بأنه توجد بالفعل فكرة لإنشاء جهاز إداري متخصص أو هيئة مستقلة تختص بكل ما يتعلق بشؤون المنظمة العالمية، وأنه لم يتخذ بعد القرار في هذا الشأن.
ثم انتقل النقاش إلى مسألة الإغراق السلعي الذي يمارسه كثير من الشركات في الدول الخارجية ويكون له تأثيره السلبي على أسواق المملكة والسلع الوطنية, حيث طرح الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله السيف من وزارة التجارة والصناعة مسألة أهمية إنشاء جهاز وطني لمكافحة الإغراق، وقال إنه يفضل إنشاء جهاز خليجي يضم دول مجلس التعاون يكون مقره المملكة.
وأشار السيف إلى أنه تقرر أن يكون مقر الجهاز في أمانة مجلس التعاون في الرياض لمدة سنتين, كما أنه ذكر أنه تمت الموافقة على لائحة الإغراق في دول مجلس التعاون لكنه لم يتم تفعيلها, لافتاً إلى أنه لا يوجد جهاز لمكافحة الإغراق في الدول العربية حتى الآن سوى في مصر.