الصناديق السعودية للمُتاجرة بالأسهم الأوروبية تربح 22.65 % في 2006

اعتدنا أن نُناقش كل أربعاء من كل أسبوع أداء الصناديق السعودية في أسواق الأسهم العالمية، حيث إننا تناولنا في الأسبوع الماضي أداء الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية الذي كان ضعيفاً، فاليوم نأتي على الصناديق السعودية المُستثمرة في الأسهم الأوروبية، حيث تُدير البنوك السعودية تسعة صناديق للاستثمار في الأسهم الأوروبية، ونجد من الضروري قبل البدء في مناقشة أدائها وما حققته عام 2006 أن نستعرض أداء أسواق الأسهم الأوروبية في هذه الفترة، ثم نأتي على الحديث عن الفرص المُتاحة للأسهم الأوروبية في عام 2007.

الأسهم الأوروبية و2006
أسواق الأسهم الأوروبية حققت أداء قوياً في 2006 مقارنة بالأعوام الماضية حيث ارتفع مؤشر S&P Euro بنسبة 18.97 في المائة، هذا المؤشر يجمع أداء أهم الشركات الأوروبية، ولكن ماذا عن أداء الأسواق الأوروبية منفصلة، سوق الأسهم الفرنسية ارتفع بنسبة تزيد على 19 في المائة بينما السوق الألمانية تفوقت لتصل إلى ارتفاع بنسبة 22 في المائة وفي بريطانيا ارتفعت 11 في المائة بينما السوق الإسبانية نمت بمعدل يتجاوز 30 في المائة حسب مؤشر MSCI.
أما الأسواق الأقل حجما في دول مثل النرويج فارتفعت بمقدار 28 في المائة والبرتغال 27 في المائة أما أيرلندا فارتفعت بمقدار 26 في المائة، وسوق الأسهم الدنماركية ارتفعت أسهم شركاتها بنسبة 21 في المائة إذن كان عام 2006 كان عام خير ونمو لم تشهده منذ فترة أسواق أوروبا، جدير بالذكر أن أفضل قطاع كان قطاع الخدمات الذي نما بمعدل 37 في المائة في عام 2006، وقد شهد العام الماضي العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات وهذا بدوره ساعد على ارتفاع السوق.

الصناديق السعودية
لقد قدمت الصناديق السعودية التي تُتاجر في الأسهم الأوروبية أداء رائعاً مقارنة بالمؤشرات العالمية للأسواق الأوروبية حيث وصل معدل ارتفاع الصناديق التسعة إلى 22.65 في المائة خلال عام 2006 وهو ارتفاع أكبر من ارتفاع المؤشرات العامة للأسهم الأوروبية، صندوق الأسهم الأوروبية من البنك السعودي الهولندي تصدر بقية الصناديق مُحققاً أرباحا بلغت 31.97 في المائة، يليه في الترتيب حسب الأداء صندوق الأسهم الأوروبية من البنك العربي لارتفاعه 28.19 في المائة، وثالثهم صندوق الأسهم الأوروبية من مجموعة سامبا المالية بنسبة 25.69 في المائة.
الصناديق الشرعية التي تستثمر في الأسهم الأوروبية هي ثلاثة صناديق من أصل تسعة كما تظهر في الجدول، والتي كان أداؤها لا بأس به ولكنه أقل من معدل أداء الصناديق التسعة مُجتمعة، لقد تقدم صندوق الراجحي للأسهم الأوروبية بتحقيقه أرباحا بنسبة 19.72 في المائة على بقية الصناديق الشرعية يليه بفارق بسيط صندوق الأهلي للمُتاجرة بالأسهم الأوروبية بنسبة 19.66 في المائة بينما صندوق الثريا من بنك الجزيرة استطاع تحقيق 16.38 في المائة من الأرباح.

عام 2007
الفرص الواعدة للشركات الأوروبية تزداد عاماً بعد عام وفي كل مرة ينجذب المُستثمرون إلى الاستثمار فيها، لكن ما زال المُستثمرون الأوروبيون منجذبين أكثر إلى سوق السندات نظراً لارتفاع سعر الفائدة وتوقعهم بارتفاعها أكثر، كما أن الحديث المُتزايد عن مخاوف التضخم وعدم نمو الاقتصاد بالدرجة المُشابهة لدول أخرى مثل الصين والهند كل هذا يُقلل من الاستثمار في الأسهم الأوروبية من قبل الأوروبيين أنفسهم.
لكن يبقى الرهان معقود على أمر مهم وهو أن أسعار أسهم الشركات الأوروبية منخفضة وأقل من قيمتها العادلة ذلك أن مُكررات الأرباح فيها منخفضة، فمثلاً مكرر أرباح الشركات الكبرى Large - Cap في ألمانيا هو 13.4 وفي إسبانيا 15.8 أما في البرتغال فمكرر الأرباح هو 16.5.
كما ذكرنا فإن عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات ساهمت في نمو السوق عام 2006 وأيضاً ستُساهم أكثر في عام 2007، ذلك أن عمليات الاندماج تخلق كيانات تجارية أقوى قادرة على تحقيق فرص ربح ونمو لا تتوافر إلا بعملية اندماج حيث يُعتبر كل طرف مًُندمج مُكملا للآخر ومن هنا يأتي المزيد من الأرباح ومثلها عمليات الاستحواذ.
من المؤشرات الإيجابية هي أن مؤشر ثقة قطاع الأعمال والشركات بنمو الأرباح في أوروبا يشهد ارتفاعًا مما يعني زيادة الثقة بالاقتصاد من قبل مديري ومسؤولي الشركات الأوروبية، ولكن أحد المؤشرات السلبية هو ارتفاع سعر الفائدة، حيث إن الاقتصاد الأوروبي يعيش في بدايات طور رفع الفائدة وليس كما هو الحال في الولايات المُتحدة الأمريكية التي شارفت على طور الهدوء والانتظار قبل خفض الفائدة، لماذا البنك المركزي الأوروبي يريد رفع الفائدة؟ السبب هو التضخم الذي يُريد مكافحته بكبح النمو تدريجياً ولكن ما دامت مرحلة رفع الفائدة في بدايتها فإن هذا يعني أن نمو الأرباح سيستمر.
من أهم المؤشرات أن معدل الناتج المحلي GDP المُتوقع في أوروبا سينمو ما بين 2.5 و2.7 في المائة وهو أفضل من الحال في أمريكا ولكنه أقل من معدلات الناتج المحلي في دول نامية أخرى، وهذا النمو سيأتي من دول أوروبية دخلت أخيرا إلى الاتحاد الأوروبي هي أضعف اقتصادياً ولكنها تملك فرصا أكبر للنمو في المستقبل‘ إذ إن كل دولة أوروبية تدخل إلى الاتحاد الأوروبي تعني فرصة ربح أكثر للشركات الأوروبية وتعني مزيدا من المبيعات والاستهلاك وتعني للدول الجديدة مزيدا من الوظائف والازدهار الاقتصادي وتشغيل الموارد البشرية والطبيعية مما يصب في نمو الجميع بالاستفادة من الجميع أي التكامل الاقتصادي.