خطة التنمية الثامنة : مشاريع استراتيجية في الغاز والبتروكيماويات والكهرباء والتعدين

يعد الاستثمار المحرك الرئيس لعملية النمو الاقتصادي، إذ يؤثر في النمو من جانبين: الأول كونه جزءاً أساسياً من الطلب الكلي، حيث يسهم مباشرة في تحفيز الإنتاج المحلي. والثاني وظيفته في تراكم الأصول المنتجة المطلوبة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وتنميتها وزيادة قدرته التنافسية.
وقد اهتمت خطط التنمية المتعاقبة بتعزيز الاستثمار وتنمية رأس المال الثابت في إطار السعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المتمثلة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تحققت إنجازات ملحوظة في هذا المجال، كان من بينها: الدور الرئيس الذي أصبح يؤديه القطاع غير النفطي في النشاط الاقتصادي الذي شكلت استثماراته نحو 89.6 في المائة من إجمالي الاستثمار في خطة التنمية السابعة، والتي اشتملت على استثمارات القطاع الخاص غير النفطي الذي بلغت حصته نحو 75.6 في المائة من إجمالي الاستثمار، وأصبح يمثل معها الدعامة الرئيسة للاقتصاد الوطني.
وبالرغم مما تم تحقيقه، فإن زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى مستوياته الممكنة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحويل عائدات الموارد الوطنية غير المتجددة إلى أصول منتجة ومستدامة، تمثل بعض التحديات التي تستدعي الاستمرار في التركيز على تعزيز الاستثمار الرأسمالي وتطويره حجماً ونوعاً.
وفي هذا الإطار تناولت وثيقة الخطة الثامنة الوضع الراهن للاستثمار في الاقتصاد الوطني موضحةً هيكله وسماته الرئيسة، وألقت الضوء على تطور تراكم رأس المال. كما تناولت أهم القضايا والتحديات التي تواجه الاستثمار في المملكة، والتوجهات الاستثمارية لخطة التنمية الثامنة، إضافة إلى أهم مشاريعها الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

إلى التفاصيل:

الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي
تستهدف خطة التنمية الثامنة، خلال السنوات الخمس المقبلة (1425/1426-1429/1430هـ (2005-2009)، تحقيق زيادة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وسينعكس هذا النمو في زيادة نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا ومن المتوقع أن تزداد إسهامات القيمة المضافة التي تولدها القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للعام الأخير من الخطة 1429/1430هـ (2009)، إلى نحو 75.7 في المائة في مقابل 73.5 في المائة في عام 1424/1425هـ، وبالأسعار الثابتة لعام 1419/1420هـ.

الاستثمارات الموظفة
تحقيقاً لهدف زيادة النمو الاقتصادي، تسعى الخطة لزيادة استثمارات الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة إجمالي الاستثمارات (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي) من نحو 146.6 مليار ريال في عام 1424/1425هـ إلى 243.9 مليار ريال في عام 1429/1430هـ، بأسعار 1419/1420هـ (1999) الثابتة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 10.7في المائة.
وسيؤدي ذلك النمو إلى رفع نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 20.5 في المائة في عام 1424/1425هـ (2004) إلى 27.3 في المائة في عام 1429/1430هـ (2009).
ولما كان تمويل هذه الزيادة في الاستثمارات يتطلب تعبئة المزيد من المدخرات الوطنية، فقد استهدفت الخطة رفع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 39.8 في المائة في عام 1424/1425هـ (2004) إلى نحو 40.8 في المائة عام 1429/1430هـ (2009).
إن فرص الاستثمار في المملكة كثيرة ومتوافرة في جميع القطاعات الاقتصادية، كالصناعات البتروكيماوية، والتعدين، وتكرير النفط، والصناعات التحويلية الأخرى، وإنتاج مواد البناء، وتحلية المياه ونقلها، ومعالجة مياه الصرف، وفي الفعاليات التجارية.

استثمارات القطاع الخاص
من الأهداف المهمة لخطة التنمية الثامنة، زيادة حجم الاستثمارات الخاصة، حيث تتوقع الخطة زيادة قيمة الاستثمار الخاص في الأصول الثابتة من نحو 110.3 مليار ريال في عام 1424/1425هـ (2004) إلى نحو 181.2 مليار ريال في عام 1429/1430هـ (2009)، وبالأسعار الثابتة لعام 1419/142هـ (1999)، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره نحو 10.4 في المائة، كما يتوقع أن تصل نسبة إسهام القطاع الخاص من مجموع الاستثمارات المتوقعة (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي) إلى نحو 74.3 في المائة في عام 1429/1430هـ (2009)، وأن تشكل ما نسبته نحو 20.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

الاستثمارات الحكومية
تستهدف الدولة خلال مدة الخطة إقامة العديد من المشاريع الحيوية، وتأمين متطلبات الإحلال والصيانة للمشاريع القائمة وذلك إسهاماً في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيزاً لقدارتها في مجالات تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية العامة.

الوضع الراهن
تطور المخزون الرأسمالي وفقاً لقطاعات الاستثمار الرئيسة الثلاثة: الخاص، النفطي، والحكومي، حسب تقديرات أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار إعداد خطة التنمية الثامنة.
ويعد الدور المتنامي للقطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت ظاهرة إيجابية يتوقع لها أن تستمر في المستقبل. خاصة في ظل السياسات الحكومية المعززة للبيئة الاستثمارية المشجعة والداعمة لجهود القطاع الخاص. وبلغ حجم الاستثمار خلال خطة التنمية السابعة نحو 667.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 27 في المائة عن حجمه خلال خطة التنمية السادسة، وشكل نسبة 99.3 في المائة من الاستثمارات المستهدفة.

القضايا والتحديات
على الرغم من الجهود التي بذلت خلال خطط التنمية المتعاقبة لتعزيز الاستثمار وتنميته، إلا أن زيادة معدلاته إلى المستوى المنشود لا يزال يحول دونه مجموعة من التحديات التي سيتم العمل على معالجتها خلال خطة التنمية الثامنة، أهمها ما يلي:
البيئة الاستثمارية: تتمتع المملكة بالكثير من المزايا الاستثمارية يتمثل أهمها في استقرار البيئة الاقتصادية، وثبات سعر صرف العملة المحلية، وما لديها من اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف، وقاعدة كبيرة من موارد النفط والغاز، والموارد المعدنية الصناعية والنفيسة.
وبالرغم من ذلك، برزت في العقدين الماضيين مجموعة من التحديات نتج عنها عدم تناسب حجم الاستثمارات الأجنبية التي أمكن اجتذابها مع الميزات التفضيلية التي تملكها المملكة خاصة بالمقارنة مع العديد من الدول النامية.

تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار
شهدت خطة التنمية السابعة عدداً من المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، من أبرزها ما يلي:
إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وصدور نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في 5/1/1421هـ الموافق10/4/2000م. وينص هذا النظام على المعاملة المتساوية للمستثمر المحلي والأجنبي. و نظام السوق المالية الذي يستهدف إعادة هيكلة وتنظيم سوق رأس المال السعودي، و إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية في عام 1421هـ، ويستهدف الصندوق دعم عملية تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها لمقابلة احتياجات سوق العمل، وإطلاق صندوق التنمية الصناعية السعودي لبرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى دعم هذه المنشآت، بالاشتراك مع البنوك التجارية.
وتشير الدلائل الإحصائية إلى تدني حصة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الناتج المحلي، إذ بلغت نحو 15.2 في المائة في المتوسط خلال خطة التنمية السابعة، مقارنة بعدد من الدول النامية والتي بلغ فيها متوسط نسبة هذه الحصة نحو 27 في المائة.

موقع استراتيجي
إن بإمكان المملكة الاستفادة كثيراً من موقعها الاستراتيجي ووضعها الاقتصادي المميز لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وقد بينت نتائج المسح الإحصائي الذي قامت به الهيئة العامة للاستثمار في عام 1422/1423هـ (2002) وجود العديد من معوقات الاستثمار، يتركز أهمها في ست مجموعات أساسية هي: معوقات البيئة التشريعية، البيئة التنافسية، المعوقات المتعلقة ببدء وتسيير النشاط، معوقات الخدمات المالية، والمعوقات المتعلقة بالحوافز. ويلقى هذا الموضوع اهتماماً متزايداً من الدولة في سبيبل معالجة هذه المعوقات وتذليلها.
نظام الحوافز الاستثمارية

مع تقدم عملية التنمية تطور نظام الحوافز انسجاماً مع التحديات التنموية لكل مرحلة وأولوياتها. وفي ضوء معطيات المرحلة المقبلة وتحدياتها المتمثلة بضرورة تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو النشاطات التي تسهم مباشرة في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير اقتصاد المعرفة وغيرها من التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية الثامنة، يتعين تطوير نظام الحوافز الاستثمارية لكي ينسجم مع هذه التوجهات، ويتسم بالانتقائية والتمييز بين مجالات التحفيز.
ومن المتوقع في هذا الإطار تحفيز النشاطات والخدمات التي تسهم في تطوير الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، كالنشاطات الداعمة لنقل التقنية وتوطينها، نشاطات البحث العلمي والتطوير، الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والصادرات ذات المحتوى التقني العالي وغيرها من المجالات والنشاطات ذات الأولوية في هذه المرحلة، مع الأخذ في الحسبان الالتزامات الناجمة عن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
الاستثمار والتنمية المستدامة

تتطلب المحافظة على مستوى المعيشة وتحسينه مستقبلاً، التحويل التدريجي للإيرادات النفطية لتمويل تنمية رأس المال البشري وزيادة الأصول الإنتاجية، وتستند استراتيجية التنمية في هذا الخصوص على القواعد الأساسية التالية:
ـ ضمان تكامل الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الخاصة.
ـ زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى مستوى يتيح تمويل جانب مهم من النفقات التشغيلية والخدمات الحكومية، بمعزل عن الإيرادات النفطية.
ـ تخفيض النفقات التشغيلية (الجارية) من خلال التخصيص وزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ـ زيادة المدخرات والاستثمارات الحكومية، واعتماد خطة استثمارية لا تتأثر بتقلبات الإيرادات النفطية.

المدخرات الوطنية الخاصة
يعتمد نجاح السياسة الاستثمارية وتحقيق أهدافها على توفر سياسة ادخارية كفؤة في ضوء المعادلة الطبيعية القائمة بين الاستثمار من جهة والادخار من جهة أخرى.
وحيث إن المدخرات الوطنية الخاصة لا تقتصر على المدخرات المحلية الخاصة فحسب، بل تشمل أيضاً المدخرات الخاصة الموجودة في الخارج، فإن السياسة الادخارية للمملكة تقوم على الركائز الأساسية التالية:
ـ تحفيز الادخارات المحلية وتعبئتها بتوفير أدوات استثمارية متنوعة ومجزية في إطار سوق مالية متطورة وعالية الكفاءة.
ـ استقطاب المدخرات الوطنية الخارجية وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية، من خلال توسعة الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، والاستمرار في تحسين المناخ الاستثماري وتطوير بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز الاستثمارية التي تخدم أولويات خطة التنمية وأهدافها الاستراتيجية.
ـ توسعة الفرص الاستثمارية المتوافرة للوافدين في الاقتصاد الوطني.

إطار التعامل مع القضايا والتحديات
تستهدف خطة التنمية الثامنة مواصلة مواجهة العديد من التحديات والقضايا التي تعوق أو تبطئ عملية تطوير مناخ الاستثمار القائم، وتسعى في هذا الخصوص إلى تحقيق ما يلي:
ـ توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المجزية تحقيقاً لتوجهات الخطة بشأن تسريع وتيرة النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية، واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
ـ إيجاد بيئة تشريعية وتنافسية مناسبة تتسم بالشفافية، وتوفير المواقع المناسبة والمجهزة لاستقبال الاستثمارات الجديدة، والقوى العاملة الوطنية الماهرة والمؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل.
ـ توفيـر إطـار متكامـل للحوافز أسوة بالعديد من الدول الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ـ تكثيف دور سوق المال السعودي كأداة فاعلة في الاقتصاد الوطني تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته بصفتها قناة لتعبئة المدخرات وتوظيفها.
هذا إضافة إلى دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوطيده، وزيادة مستويات الإنتاج من خلال تمويل الفرص الاستثمارية، ودورها البناء في الإسراع في عملية التخصيص.
ويتضح من توجهات خطة التنمية الثامنة المعالم العريضة للمناخ الاستثماري الذي يتميز بتنفيذ عدد معيَّن من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية الكبرى التي يمكن أن تُحدث "تأثيراً إيجابياً" في فرص الاستثمار في مجالات أخرى مستهدفة.

أهداف الخطة في المجال الاستثماري
اعتمدت الخطة الثامنة أربعة أهداف عامة في مجال الاستثمار هي: زيادة معدل المدخرات المحلية الخاصة والحكومية، زيادة صافي التكوين الرأسمالي الثابت الحكومي، إعادة توطين المدخرات والاستثمارات السعودية العالمية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
الاستثمار المستهدف
ومن خلال الاستثمارات المتوقعة وتوزيعها القطاعي خلال خطة التنمية الثامنة، عدة محاور رئيسة هي:
ـ يبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة 1044.8 مليار ريال، وهي تفوق الاستثمارات الفعلية في خطة التنمية السابعة البالغة 667.1 مليار ريال بنسبة 56.6 في المائة.
ـ تتوزع الاستثمارات الإجمالية بمقدار 920.3 مليار ريال للقطاعات غير
النفطية و124.5 مليار ريال للقطاعات النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي)، وبنسبة 88.1 في المائة و 11.9 في المائة من إجمالي الاستثمار على التوالي.
ـ بالنسبة للقطاعات غير النفطية، تبلغ الاستثمارات المتوقعة في القطاعات
الإنتاجية 438.7 مليار ريال، وقطاعات الخدمات 365.2 مليار ريال، وقطاع الخدمات الحكومية 116.4 مليار ريال، وتشكل 42.0 في المائة و35.0 في المائة و 11.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات على التوالي. ومن الملاحظ في هذا الصدد، الزيادة الملحوظة في قيمة الاستثمـارات المتوقعـة للقطاعات الإنتاجية عن تلك المتحققة في خطة التنمية السابعة.

القطاعات الإنتاجية
أما على صعيد القطاعات الإنتاجية، فتتوزع الاستثمارات المتوقعة على القطاعات الفرعية، وذلك على النحو التالي: الكهرباء والغاز والمياه 207.8 مليار ريال، الصناعات التحويلية 178.7 مليار ريال، الزراعة والغابات وصيد الأسماك 32.5 مليار ريال، البناء والتشييد 16.4 مليار ريال، وقطاع التعدين غير النفطي والمحاجر 3.5 مليار.
ومن الملحوظ تضاعف الاستثمارات المتوقعة في قطاع الصناعات التحويلية عن تلك المتحققة في خطة التنمية السابعة ومقدارها 94 مليار ريال، والناجمة أساساً عن تضاعف الاستثمارات المتوقعة في صناعة البتروكيماويات 101.5 مليار ريال، والصناعات التحويلية الأخرى 65.0 مليار ريال.

قطاع الخدمات
أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فيتوقع أن تستأثر خدمات المال والتأمين والعقار
والأعمال باستثمارات مقدارها 262.6 مليار ريال، يذهب معظمها إلى الخدمات العقارية 227.3 مليار ريال، يأتي بعدها خدمات النقل والاتصالات 45.3 مليار ريال، ثم خدمات التجارة والمطاعم والفنادق 35.7 مليار ريال، وأخيراً الخدمات الجماعية والشخصية 21.5 مليار ريال.
وتتوزع الاستثمارات الإجمالية المتوقعة حسب فئة السلع الرأسمالية الرئيسة كما يلي: تشييد المباني السكنية نحو 182.6مليار ريال، وتشييد المباني غير السكنية نحو 260 مليار ريال، وفئة الآلات والمعدات وتجهيزات النقل 602.2 مليار ريال، وتتوزع بنسب 17.5 في المائة و24.9 في المائة و57.6 في المائة على التوالي.

المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية
وهناك عدد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي يتوقع تنفيذها خلال خطة التنمية الثامنة من قبل القطاعين العام والخاص، والتي تشكل محاور رئيسة للنشاطات الاستثمارية. وتشمل المشاريع الاستثمارية المشار إليها مشاريع تم اعتمادها، وأخرى ما زالت قيد الدراسة، في حين أن بعض المشاريع سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال خطة التنمية الثامنة فـإن بعضها الآخر قد تمتد مدة تنفيذه إلى ما بعد ذلك وهي:

الغاز والبتروكيماويات
مشاريع الغاز: تم التوقيع على أربعة مشاريع رئيسة لاستكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه بمشاركة شركات عالمية سيتم تنفيذها خلال خطة التنمية الثامنة، توسعة الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو السعودية، توسعة القدرة الإنتاجية للنفط الخام، توسعة قدرات التكرير وتطويرها، توسعة قدرات التكرير، وتجديد مصفاة رابغ بالاشتراك مع شريك أجنبي.
مشاريع البتروكيماويات: ستؤدي الوفرة المتوقعة للغاز الطبيعي إلى زيادة الفرص أمام نمو الصناعات البتروكيماوية، بناء على ذلك تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الجديدة لكل من سابك وشركات محلية وعالمية خاصة.

سكك الحديد والتعدين
يجري العمل حالياً على استكمال خطة شاملة ترمي إلى توسعـة شبكة سكك الحديد، بالمشاركة مع القطاع الخاص. أما مشاريع التعدين فأنه من المتوقع أن أن يبدأ خلال خطة التنمية الثامنة تنفيذ المشاريع الرئيسة للفوسفات والبوكسايت بالاشتراك مع مستثمرين دوليين، وهي تمثل مشاريع رئيسة في حد ذاتها، خاصة مع ارتباطها بمشاريع سكك الحديد.
وهناك مشاريع للاتصالات وتقنية المعلومات وتوليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة حيث تم إنشاء شركة المياه والكهرباء لتشجيع إنشاء مشاريع مستقلة لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.
وستشهد الخطة الثامنة طرح عدد من مشاريع توليد ونقل كهرباء على أساس (بناء ـ تشغيل ـ نقل ملكية) و(بناء ـ تملك ـ تشغيل)، كما أن هناك عدداً من مشاريع خدمات توزيع المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال توسعة شبكة توزيع المياه وشبكة الصرف الصحي، وزيادة معدل المياه المعالجة.
ومن شأن هذه المشاريع أن تصب ضمن الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وتوسيع الصناعات الأساسية، وتنويع الاقتصاد، والاستثمار في التقنيات الجديدة.

فائض الميزانية
من جهة أخرى هناك برامج مشاريع يتوقع تنفيذها خلال خطة التنمية الثامنة، والتي بدأنا نرى بوادرها، من قبل القطاعين العام والخاص، تتوافق مع توجيه الخطة نحو الاستثمار في إقامة الاقتصاد المبني على المعرفة والاستثمار في العلوم والتقنية، وهذا يشتمل على حد سواء المشاريع التي وردت في الخطة الاستثمارية ومشاريع فائض الميزانية.
فهناك برامج ومشاريع تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية ضمن الخطة الثامنة والمخصص لها ما يزيد على سبعة مليارات ريال، كما اشتملت مشاريع فائض الميزانية عن عامي (2004-2005) على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بـ 14 مليار ريال، وبرنامج الصادرات السعودية بـ 15 مليار ريال، والتربية والتعليم والتعليم العالي والفني بما مجموعه 17.5 مليار ريال.

إقامة 6 مدن اقتصادية
كذلك اشتملت المشاريع الكبرى في هذا الاتجاه على مشاريع إقامة ست مدن اقتصادية تشتمل على نشاطات معرفية أساسية، إضافة إلى مشروع إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. واعتمد برنامج إدخال التقنيات الحديثة في الإدارة العامة إذ تم تخصيص مشروع للحكومة الإلكترونية
(e-Transaction) بأكثر من ثلاثة مليارات ريال.
إن وزارة الاقتصاد والتخطيط تأمل أن تكلل هذه التوجهات بالنجاح وأن يركز في هذه المشاريع على التوجه المقصود نحو الاستثمار في المستقبل وفي الاقتصاد القائم على المعرفة الذي سيضمن بإذن الله تأكيد التنويع الاقتصادي وتوليد فرص العمل المجزية، وزيادة النمو وديمومته، مما سينعكس على رفاهية المواطن وراحته.