دراسة تطالب بمضاعفة الجهود لحماية بيئة الخليج العربي من التلوث

طالبت دراسة أكاديمية حديثة بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في منطقة الخليج على المستوى الإقليمي لحماية مياه الخليج من التلوث نتيجة النشاط المكثف في التنقيب واستخراج النفط من قاعه باعتباره أهم الخلجان الملموسة بناقلات النفط العملاقة الأمر الذي يجعله أكثر البحار تعرضا للتلوث.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث نصيب خلفان محمد خريدة المنصوري لنيل درجة الماجستير في فلسفة العلوم البيئة من جامعة عين شمس في مصر، أن مجلس التعاون باعتباره منظمة دولية إقليمية كان له دور رئيس في حماية البيئة الخليجية بصفة عامة والبيئية البحرية بصفة خاصة، لكن الباحث قال في الدراسة التي حملت عنوان "تقييم دور مجلس التعاون الخليجي في حماية البيئة البحرية": "إن هذا الدور يحتاج إلى التفعيل والتطوير لحماية الشعوب في منطقة الخليج العربي والمحافظة على مياهه إذ يعد المصدر الرئيس للموارد المائية والسمكية للدول الخليجية".
وأضاف قائلا: "إن مشكلة تلوث البيئة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع العالمي الحديث سواء في الدول الغنية أو الدول النامية"، مشيرا إلى أن مشكلة تلوث البيئة سمة عالمية فالتلوث لا يعترف بالحدود الجغرافية أو السياسية وعابر للحدود ويظهر ذلك جليا فيما يتعلق بالبيئة المائية، حيث ينتقل التلوث عبر البحار من دولة إلى أخرى دون أي ضابط.
واعتبرت الدراسة أن التلوث المائي حظي باهتمام دول العالم وتنبهت له منذ قديم الزمان فأبرمت الاتفاقيات التي تستهدف حماية البيئة البحرية من التلوث من مصادره المختلفة، كما اهتمت المنظمات الدولية العالمية والإقليمية بحماية البيئة البحرية.
واستندت الدراسة على أن حماية البيئة البحرية للخليج العربي ترجع إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دول الخليج وكذلك الاتفاقيات الإقليمية المعنية بحماية البيئة البحرية وخاصة اتفاقيات الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية لعام 1978 والبروتوكول الملحق بها.
وخلصت الدراسة إلى أنه يستلزم لحماية البيئة البحرية إصدار قوانين وأنظمة بيئية ووضع معايير محكمة وكذلك تطبيق عقوبات صارمة على الملوثين داخل كل دولة من الدول الأعضاء تستهدف حماية البيئة بجميع عناصرها.