نظامنا التعليمي: أين تكمن الأزمة (3)

يتأثر مستوى مخرجات التعليم طرداً بمستوى المعلمين في أي نظام تعليمي، لذا يعزو بعض من يعتقد بضعف مخرجات نظامنا التعليمي ذلك إلى المعلمين. ويتطلعون إلى أن تتواكب عملية إعداد المعلمين مع
متطلبات العصر وتلبي حاجات المستهدفين في مجتمع تتنامى فيه المعارف والتقنيات بشكل سريع. ويدعون إلى إعادة هندسة برامج إعداد المعلمين وبرامج التدريب لمن هم على رأس العمل لتكون  قادرة على تزويد معلمي مدرسة اليوم والمستقبل بالكفايات النوعية اللازمة لهم والتي تمكنهم من مواجهة المتطلبات المتغيرة داخل فصولهم. وتبذل في الوزارة جهود لتحقيق ذلك من خلال ما يلي:
1. اشتراط الدرجة الجامعية كحد أدنى لمزاولة مهنة
التعليم.
2. تقديم مواصفات دقيقة وتفصيلية إلى مؤسسات إعداد المعلمين حتى يتم إعدادهم وفقاً لاحتياجات السوق ولكن لم تكن هناك استجابة كافية من قبل بعض تلك المؤسسات.
3. وضع معايير ومواصفات اختبار المعلمين.
4. دراسة إمكانية تطبيق رخصة مزاولة المهنة.
ويشير البعض إلى تأثير البيئة المدرسية والمتمثلة في المباني والمرافق والإمكانات في مستوى مخرجات التعليم وتمثل نسبة المدارس ذات المباني المستأجرة التي تفتقد الكثير من متطلبات العمل التربوي مشكلة تعترف الوزارة بسلبياتها وتعمل جاهد على حلها وكذلك توفير الإمكانات التي تتوافق مع الطموحات في تطوير التعليم في الأصعدة كافة.
وبعد فقد استعرضنا الأسباب التي يعتقد أن ضعف مخرجات نظامنا التعليمي يرجع إلى أحدها أو بعضها.وهنا نعود لطرح التساؤل مرة
أخرى. أين تكمن ، بالضبط ، أزمة نظامنا التعليمي؟ هل لها سبب واحد مما ذكر أو اثنين أو كلها متجمعة؟ وفي رأيي المتواضع أنه من الحكمة أن نفترض أن الأزمة تشمل كل هذه الأسباب.
ومن هنا ننطلق في عملية شاملة يتم خلالها إصلاح وتطوير نظامنا التعليمي.