لجنة للتحقيق في مخالفات شركة وساطة إماراتية بعد وقفها عن التداول

شكلت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لجنة تضم ممثلين عنها وعن سوق دبي المالية للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية لشركة جولدن جيت سيكيورتيز التي دعت الهيئة لإيقافها عن التداول في الأسواق.
وعلى الرغم من أن الشركة تعهدت برد مستحقات عملائها الذين قاموا ببيع أسهمهم لديها في فترة وجيزة إلا أن الهيئة قالت في بيان أصدرته إن قرار وقف الشركة عن التداول سيستمر إلى حين الانتهاء من مراجعة موقفها وتحديد مدى استجابتها لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بموجبه، وأنه يسمح لها فقط بتحويل الأسهم العائدة لعملائها إلى وسيط آخر أو إلى المقاصـة أو صرف مستحقاتهم المالية.
وتلقت الشركة طلبات من عدد كبير من المستثمرين لتحويل الأسهم العائدة لهم إلى شركات وساطة أخرى أو إلى المقاصة. وقال مسؤلون إن الشركة قامت بحصر المبالغ المستحقة للعملاء وجرى تسديد جزء كبير من الالتزامات المترتبة للأطراف الأخرى حيث بإمكان الشركة سداد كافة المستحقات من الضمان المصرفي والأصول التي تمتلكها كما جري تحويل أسهم العملاء إلى مكاتب وساطة أخرى بناءً على طلبات تقدموا بها إليها.
وأغرت " طفرة الأسهم " التي شهدتها أسواق المال الإماراتية عامي 2004 و2005 العديد من رجال الأعمال والبنوك لتأسيس مكاتب وساطة التي شهدت في العام الماضي زيادة كبيرة في عددها بلغ 95 شركة مقابل 117 شركة مدرجة.
ودفع الانخفاض المتواصل للأسواق على مدى أكثر من عام العديد من هذه المكاتب لتقديم تسهيلات غير مشروعة, منها منح المستثمرين تسهيلات للتداول على المكشوف وبدون رصيد كاف, وإجبارهم علي البيع في حال حدوث موجة هبوط حادة, الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المستثمرين عن السداد وهو ما كبد مكاتب الوساطة خسائر فادحة.
وأعطت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات الوساطة أخيرا، مهلة لتوفيق أوضاعها مع التعديلات التي أدخلتها على قانون تنظيم شركات الوساطة التي تلزم شركة الوساطة برفع رأسمالها من عشرة ملايين إلى 30 مليون درهم والضمان المصرفي من عشرة ملايين إلى 20 مليون درهم في محاولة من جانبها لإحكام الرقابة على عملها ودفعها للتوقف عن الممارسات التي تضر بالسوق, وهي التعديلات التي فسرها محللون بأنها ستدفع شركات الوساطة إلى التعاطي مع ثلاثة خيارات: إما توفيق الأوضاع مع التعديلات الجديدة, إما الاندماج فيما بينها, أو تصفية النشاط نهائيا والخروج من السوق.
وتوقع لـ" الاقتصادية " مسؤول في إحدى سوقي المال في الإمارات اضطرار شركات عدة لتصفية نشاطها بالفعل لعدم مقدرتها على توفيق أوضاعها ورفع رأسمالها إلى 30 مليون درهم, إضافة إلى استمرار الهبوط في الأسواق وتراجع أحجام التداولات, مما يعني تراجع رسوم العمولات التي تحصل عليها مكاتب الوساطة.