إلى متى يستمر صمود أسعار النفط؟

تتجه أنظار المتعاملين في سوق النفط هذا الأسبوع لمتابعة تحركات الأسعار والنظر إذا كان التقدم الطفيف الذي حققه سعر البرميل عند اختتام التداول يوم الجمعة الماضي يمكن أن يستمر ويتعضد، أم أن عوامل الضعف التي برزت بصورة واضحة منذ مطلع هذا العام ستستمر في دفع الأسعار إلى أسفل مجددا.
ففي نهاية الأسبوع أغلق الخام الأمريكي ويست تكساس الخفيف الحلو بارتفاع 1.11 دولار ليصل إلى 52.99 دولار للبرميل، وشهدت الأيام السابقة تراجعات متصلة أدت إلى فقدان السعر نحو 6 في المائة من قيمته في ظرف الأسبوع الماضي، وهبط في بعض الأحيان إلى أدنى معدل له منذ 19 شهرا، وبلغ تراجع السعر نحو 13.2 في المائة منذ بداية العام، وكان قد أغلق في نهاية العام الماضي عند 61.05 دولار للبرميل.
ولعب الجو الدافئ نسبيا دورا في تراجع الطلب على زيت التدفئة والغاز والديزل. فالعام الماضي دخل السجل على أساس أنه أدفأ عام في الرصد المناخي العام، والشهر الماضي كانون الأول (ديسمبر) يعتبر واحدا من أدفأ أربعة أشهر موجودة في السجل المناخي.
ومن ناحية أخرى أعطت الأرقام الخاصة بتحركات المخزونات الأمريكية أشارات على هذا الوضع. فمخزونات النفط الخام سجلت تراجعا بنحو 5 ملايين برميل إلى 314.7 مليون برميل وذلك في الأسبوع المنتهي في الخامس من هذا الشهر، وكذلك مخزونات البنزين حققت تراجعا بنحو 3.8 مليون برميل إلى 213.3 مليون. أما المقطرات الوسيطة التي تشمل زيت التدفئة فحققت مخزوناتها زيادة بلغت 5.4 مليون برميل إلى 141 مليونا، بزيادة مقدرة في جانب الوقود الخاص بالتدفئة. وفي ذات الأسبوع سجلت الواردات الأمريكية من النفط الخام تراجعا بنحو 621 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون، بينما حقق إنتاج المصافي زيادة وصلت إلى 74 ألف برميل لتنتج 15.6 مليون برميل يوميا، أي أنها كانت تعمل بطاقة 91.5 في المائة. وفي هذا الإطار حقق الإنتاج المحلي للبنزين تراجعا في حدود 9.2 مليون برميل يوميا، بينما زاد إنتاج المقطرات 4.4 مليون برميل يوميا.
وفيما يخص الغاز الطبيعي شهد الأسبوع الماضي سحب 49 مليار قدم مكعب من المخازن التي تحت الأرض، وهي كمية تزيد عما كانت تتوقعه السوق وذلك مقابل 47 مليارا تم سحبها الأسبوع الأسبق، الأمر الذي يجعل حجم المخزون في الوقت الحالي ثلاثة ترليونات قدم مكعب، بزيادة 401 مليار قدم عما كان عليه حجم المخزون قبل عام و461 مليارا زيادة على متوسط المخزون في السنوات الخمس الماضية.
من ناحية أخرى ستتجه الأنظار إلى منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) التي بدأت تتحدث علانية عن عدم رضاها عن الوضع الحالي للأسعار واتجاهها التنازلي. فالأرقام المتوافرة تشير إلى حدوث خفض في إنتاج الدول الأعضاء الشهر الماضي بلغ 245 ألف برميل يوميا تضاف إلى ما تم في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ليصبح إجمالي ما قامت به المنظمة من خفض تنفيذا لقرارات الدوحة القاضية إزالة 1.2 مليون في حدود 755 ألف برميل يوميا، الأمر الذي يتطلب المزيد من الالتزام بقرارات المنظمة قبل الدخول في الخفض الجديد المقترح تنفيذه في بداية الشهر ويبلغ نصف مليون برميل يوميا.
وبرزت مؤشرات على تناول أكثر جدية لموضوع الخفض من خلال الإخطارات التي أرسلتها بعض الدول إلى زبائنها بخصوص إمداداتها للشهر المقبل. فالسعودية مثلا أبلغت زبائنها الآسيويين أنها ستخفض إمداداتها لهم بنحو 13 في المائة، وهو أكبر خفض في غضون عامين، كما أن الكويت أبلغت زبائنها كذلك أنها على طريق تقليص شحناتها إليهم بمقدار 42 ألف برميل يوميا الشهر المقبل. وجاء مؤشر آخر من أسعار الناقلات التي هبطت إلى أدنى معدل لها في ظرف ثلاثة أعوام.