المسلم: أدوات ترشيد مياه المنازل توفر مليوني ريال يوميا

توقع مختصون وخبراء في المياه، أن استخدام جميع منازل المملكة أدوات ترشيد استهلاك الماء ستوفر نحو 500 ألف متر مكعب.
في سياق ذلك كشف لـ "الاقتصادية" لؤي بن أحمد مسلم وكيل وزارة الكهرباء والماء لشؤون التخطيط والتطوير، أن توفير هذه الكمية من المياه والمقدرة بـ 500 ألف متر مكعب سيوفر نحو مليوني ريال يوميا من مصروفات الماء على هذه المنازل، فيما سيوفر أكثر من مليار ريال سنويا.
وأوضح المسلم، أن دراسة أعدت على 35 ألف منزل في المملكة، تبين من خلالها أن ما نسبته في المتوسط من 70 إلى 80 في المائة من هذه المنازل استخدمت أدوات ترشيد استهلاك المياه، مبينا أن الوفر من المياه نتيجة لذلك يراوح بين في المائة إلى 35 في المائة تقريبا.
وقال المسلم، إن قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة استخدام الجهات الحكومية والخاصة لأدوات ترشيد استهلاك المياه، أعطى هذه الجهات مهلة عام منذ صدور القرار منذ نحو ستة أشهر تقريبا، وذلك من حيث إقرار مواصفات الأدوات المرشدة إلى جانب أدوات الترشيد المستخدمة، داعيا الجهات الحكومية والخاصة إلى ضرورة التقيد والالتزام.
وأضاف المسلم، أن الجهات التي لم تلتزم باستخدام أدوات الترشيد سيتم قطع الماء عن منشآتها بشكل تدريجي، مبينا أن تطبيق هذه الجهات سيحقق وفرا من الماء بشكل ضخم جدا.
وأبان المسلم، أن الوزارة تفعل تطبيق أدوات ترشيد المياه في هذه الجهات مسبقا قبل البدء في تنفيذ تطبيقها وفقا لقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك متابعة ورقابة من قبل فريق في مديريات المياه في مختلف مناطق المملكة، فيما يراوح عدد المراقبين من خمسة إلى سبعة في كل مديرية تقريبا، يقومون الآن بإقناع هذه الجهات بتركيب مرشدات المياه وكذلك متابعة مراحل تركيب هذه الأدوات، مؤكدا أن عملية قطع الماء عن هذه الجهات تتم بتدرج.
وذكر المسلم، أن أحد الفنادق في مدينة الرياض استخدام أدوات الترشيد ما حقق وفرا من الماء يعادل تقريبا 300 متر مكعب في اليوم، فهذا المعدل من الوفر يكفي استهلاك نحو 150 إلى 160 منزلا يوميا تقريبا.
وقدرت مصادر مطلعة احتياجات المملكة من المياه الصالحة للشرب إلى نحو 12 مليون متر مكعب في اليوم الواحد خلال العام 2024م، الأمر الذي يفتح أوسع الأبواب للاستثمار في هذا القطاع، الذي من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار فيه خلال فترة الـ 20 سنة المقبلة أكثر من 275 مليار ريال ودخول الشركات العالمية والمحلية لتقاسم هذه الكعكة، خاصة أنه كشف أخيرا عن عدد من المشاريع العملاقة في قطاعي المياه والكهرباء تبلغ قيمتها نحو 70 مليار ريال.
وضمن هذه المعطيات وفي مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر وزارة الكهرباء والمياه، بحضور لؤي أحمد مسلم وكيل وزارة الكهرباء والماء لشؤون التخطيط والتطوير أعلن مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الأوسط (JCCME) عن تنظيم ندوة "المياه السعودية اليابانية 2007" في كل من جدة، الرياض، والدمام بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في هذه المدن في 20-22-24 كانون الثاني (يناير).
من جانبه أشارهيروشي أوكا الوزير المفوض في السفارة اليابانية في الرياض الذي حضر المؤتمر، أن بلاده فعَّلت من دورها الإيجابي وبالتعاون مع المملكة لتنمية مصادر المياه في المملكة نتيجة للقمة التاريخية التي جمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ورئيس وزراء اليابان جون اوشيرو كويزومي في الرياض عام 2003م. وأضاف أن للشركات اليابانية الخبرة الكبيرة والتكنولوجيا المتطورة في مجال ترشيد المياه وتنمية مصادرها.
وقال يامادا يوسوكي ممثل مكتب اليابان للمياه التابع لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، أن المركز قرر أن يرسل بعثة إلى السعودية يرأسها البروفيسور ساتوشي تاكيزاوا من جامعة طوكيو قسم الهندسة المدنية تضم (13) خبيراً من أشهر الشركات اليابانية العاملة في قطاع المياه في العالم للمشاركة في هذه الندوات ولعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا اليابانية في مجال استثمار وإدارة وتطوير الموارد المائية أمام الخبراء السعوديين بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في هذا المجال. وأضاف يامادا أن الندوات ستتخللها لقاءات موسعة تجمع الشركات اليابانية مع المشاركين في الندوات.
وأشار يامادا إلى أن بلاده تنفذ حالياً عدداً من المشاريع الحيوية في مجال المياه والطاقة تزيد قيمتها على 63 مليار ريال سعودي (16.8 مليار دولار) في مختلف دول الخليج العربي منها 36.75 مليار ريال (9.8 مليار دولار) في السعودية، مشدداً على رغبتهم في المساهمة في حل المشكلات التي تواجه المملكة إلى جانب تعزيز فوائد جميع الشركات المعنية في هذا القطاع.