صعود طفيف للتضخم الفرنسي في ديسمبر

شهد معدل التضخم لأسعار المستهلكين الفرنسيين ارتفاعا طفيفا في كانون الأول (ديسمبر) بسبب زيادات في أسعار خدمات مثل الإيجارات، لكن محللين قالوا إن البيانات التي صدرت أمس ليست مقلقة للبنك المركزي الأوروبي.
وزادت الأسعار التي يدفعها المستهلكون في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة من الشهر السابق، وصعدت 1.7 في المائة عنها قبل عام وفقا لمؤشر مكتب الإحصاءات الوطني "إنسي" للتضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي.
وتوقع اقتصاديون، استقرار معدل التضخم السنوي دونما تغيير عن مستواه في تشرين الثاني (نوفمبر) البالغ 1.6 في المائة، لكن القراءة الفعلية الأعلى قليلا لم تثر قلقهم كثيرا. وقال ألكسندر لو كبير الاقتصاديين في شركة إكزيرفي الاستشارية "التضخم بالغ التدني في فرنسا.. إنه ببساطة لا يمثل مشكلة".
وقال مكتب إنسي، إن زيادة أسعار المستهلكين في كانون الأول (ديسمبر) ترجع بشكل كبير إلى ارتفاع تكاليف الخدمات. وأسهم صعود الإيجارات وفواتير المياه والتخلص من القمامة بزيادة شهرية قدرها 0.5 في المائة وارتفاع سنوي بنسبة 2.7 في المائة في إجمالي أسعار الخدمات. وتأتي البيانات بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأول.