التمديدات الكهربائية في مساكننا لا تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية

استمرارا لعرضنا القضايا التي تتعلق ببناء وتصاميم المسكن السعودي فإن قضية التمديدات الكهربائية ومواصفاتها تعتبر من القضايا التي تحتاج إلى مناقشة مستفيضة والتعرض إلى مواصفاتها ومدى ملاءمتها من حيث الأمان والسلامة.
"الاقتصادية" التقت العديد من المختصين للحديث في هذا الشأن، ففي البداية قال المهندس عبد المنعم عبد الكريم وهو مهندس كهربائي يقوم بتنفيذ عدد من المشاريع "أعتقد أن المواصفات التي يتم تنفيذها في أغلب الأحيان جيدة ومع أن هناك الكثير من المبالغات إلا أنها بشكل عام مناسبة وتطابق المواصفات، ولكن المهندس عبد المنعم يركز على أن القضية لا تكمن في المواصفات" بقدر ما تنشأ عن طريقة السلوك الخاطئ في استخدام الكهرباء، فعلى سبيل المثال تقوم بعض الأسر بتحميل عدة أجهزة على خط واحد فيؤدي ذلك إلى حدوث ماس كهربائي كما أن البعض يجهل التعامل مع الكهرباء ويقوم بعمل توصيلات بنفسه وما ينتج عن ذلك من مشكلات كبيرة. ويعتقد المهندس عبد المنعم بأن أغلب المشاريع الجديدة تلتزم بالمواصفات القياسية العالمية ومع ذلك فإن هناك مشكلة أخرى مؤثرة ألا وهي عدم وجود اهتمام أو تحفيز لقضية ترشيد وتوفير الطاقة، مشددا على أن هذا الجانب يعد ضروريا ويجب التقيد به.
أما المهندس محمد العمري فيعتقد بأن تصميم الوحدات السكنية يجب أن يهتم ويركز على مرونة التمديدات، فعلى سبيل المثال استخدام الأسقف الجبسية يعطي فراغا يمكن عمل أي تمديدات بداخله.
ويرى المهندس العمري أن إمكانية وضع وزرة أرضية لتمرير الأسلاك سوف تعطي مرونة كبيرة وبالتالي يمكن عمل أي تمديدات إضافية سواء للأفياش أو في السقف، مبينا أن هذا الأمر ضروري على المدى البعيد للمساكن كما أنه يحقق معالجة سريعة في حالة حدوث أي ماس كهربائي إذ يسهل سحب تلك الكيابل أو الأسلاك.
من جهته قال المواطن فهد الكليب إن هناك مبالغة في المخططات التي يقوم بها المستهلك السعودي، مبينا أنه دفع نحو 60 ألف ريال لتمديدات المسكن العادي فقط، مشددا على أن الأسعار المتصاعدة للأسلاك الكهربائية والكيابل أرهقت كل من يرغب في بناء مسكن.
بينما يرى المواطن علي الغامدي أن هناك مبالغة كبيرة في المخططات الهندسية، فالإكثار من الأفياش والمفاتيح الكهربائية وكذلك وحدات الإنارة في مسكن صغير أدى إلى رفع التكاليف بشكل مرهق وعليه فإنه يجب مساعدة المواطن وذلك بالنظر إلى حاجاته في الكهرباء، وعدم المبالغة في ذلك أصبح ضرورة ملحة.
ويرى بعض المهندسين الذين استقصت "الاقتصادية" آراءهم أن من أهم المشكلات التي يتعرض لها المسكن هي المخططات التي تقدمها المكاتب الاستشارية والهندسية التي لا تحتوي على التفاصيل الفنية الكافية لعدم وجود جهة يمكن أن تنظر في أعمال تلك المكاتب الهندسية. كما أن المشكلة الأخطر هي عدم التزام المقاولين تنفيذ تلك المخططات وعندما سألت "الاقتصادية" المهندس عبد العطيم باري قال إن المواطنين لا يرغبون أن يدفعوا قيمة التصاميم وبالتالي يكون الهدف تقديم مخططات اقتصادية قليلة التكلفة.
"الاقتصادية" توصلت إلى أن قضية التمديدات الكهربائية وأعمال التصاميم الخاصة بها مازالت بدائية جدا وتحتاج إلى الكثير من المعايير التي أصبحت ملحة.