نظامنا التعليمي: أين تكمن الأزمة (2)

يكاد يتفق معظم من يرون أن هناك ضعفا في مخرجات نظامنا
التعليمي على أن المناهج سبب رئيسي في ذلك. وهم يتحدثون هنا عن المنهج بمفهومه الواسع الذي يشمل الخطة والأهداف والمحتوى والأنشطة وطرائق التدريس والتقويم، وإن كان يرتبط في أذهان البعض منهم بالكتب المدرسية تحديداً.
فالحديث عن كبر عدد المواد المقررة على كل صف دراسي والحصة الزمنية لتلك المقررات والتوازن بينها يرتبط بالخطة الدراسية المقررة لكل مرحلة تعليمية.
ويطالب عدد من المهتمين بإجراء مراجعة لأهداف التعليم العامة والخاصة، وتحديث المحتوى وترشيده وزيادة الاهتمام بالأنشطة المصاحبة.
ويشير البعض إلى أن طرائق التدريس لا تنمي مهارات التفكير والإبداع بل تعتمد على التلقين والحشو بشكل كبير.
وبناءً على ذلك كانت هناك دعوة مستمرة لتقويم المناهج بينما انحصر الاهتمام بتقويم التحصيل في احتفائية إعلامية ربما تكون غير منصفة أحياناً تتزامن مع اختبارات نهاية كل عام دراسي خصوصاً اختبارات الثانوية العامة.
 في المقابل ترى الوزارة أن عملية تقويم وتطوير المناهج قائمة ومستمرة وليست مرتبطة بحدث أو مناسبة ، ولعل المشروع الشامل لتطوير المناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة خير مثال على ذلك . ويشتمل هذا المشروع على خمس مراحل:
1- مرحلة دراسة الواقع وتحديث أسس ومعايير التطوير.
2- مرحلة إعداد وثائق المنهج والأدلة المعيارية.
3- مرحلة إعداد المواد التعليمية.
4- مرحلة التجريب والتقويم.
  
5- مرحلة التعميم والتطوير.
وقد تم إنجاز المرحلتين الأولى والثانية في موعدهما المحدد وكانت مهمة المرحلة الثالثة هي إنتاج مواد تعليمية، تترجم أهداف التطوير المأمول من خلال تحويل وثائق المنهج والوثائق التأسيسية الأخرى إلى مواد تعليمية يتم تداولها في بيئة التعليم المنظم.
وكان من المقرر أن تنجز جميع المواد التعليمية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتشمل كتب الطالب ، أدلة النشاط، أدلة المعلم، كتب التقويم، والتفكير، الأطالس، اللوحات والمصورات، الوسائط التعليمة المتعددة، الأقلام التعليمية وأشرطة الكاسيت في نهاية العام الدراسي 1427/26هـ، ولكن هذا لم يتم نتيجة لصعوبات فنية ومالية وربما لعدم اكتمال استقرار
الفرق العاملة في المشروع.