توقعات بحصول عجز في الغاز العُماني بعد 4 سنوات

توقع مسؤول اقتصادي كبير أن تشهد عمان في عام 2009 أو 2010 عجزا في إنتاج الغاز، الأمر الذي أدى بالحكومة العمانية إلى أن تخصص في موازنة العام الحالي 2007 مبلغا يصل إلى 1.205 مليار ريال (3.133 مليار دولار) للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.
وأكد أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني، أن الحكومة العمانية تبذل جهودها من أجل إضافة احتياطيات جديدة، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران وقطر لاستيراد الغاز تمضي بشكل جيد غير أنه لم يتحدد بعد سعر شراء الغاز، مؤكدا التزام الحكومة العمانية بتوفير الغاز للمشاريع المقامة وفقا لاتفاقيات طويلة المدى سواء مع الشركات الأجنبية التي ترتبط معها بعقود طويلة تصل إلى 25 عاما أو مع الشركات المحلية.
وحول وضع الحكومة العمانية تسعيرة منخفضة للغاز للمشاريع التي تعاقدت عليها مع تلك الشركات لفترات طويلة، أوضح المسؤول أنه عندما تم وضع تسعيرة الغاز في منتصف التسعينيات لم يكن للغاز أهمية ولم تبرز إلا في الفترة الأخيرة أي في بداية عام 2000، مؤكدا أن الحكومة العمانية ملتزمة تجاه المشاريع المقامة في ولاية صحار لتزويدها بالغاز، ولكن هناك نسبة معينة لزيادة الأسعار مبنية على التضخم مضافة في الاتفاقيات. وقال إن توقعات احتياطي الغاز في عمان في تلك الفترة كانت تشير إلى وجود احتياطي يصل إلى 18 تريليون قدم مكعب حيث تم على هذا الأساس توقيع الاتفاقيات، غير أن قضايا الغاز والنفط في بعض الأحيان تواجه بعض المشاكل. وأضاف أنه كما انخفض إنتاج النفط في عمان لأسباب فنية، كذلك أدت بعض المشاكل الفنية إلى تخفيض احتياطي الغاز العماني، غير أن العجز في الغاز لن يحصل إلا بعد أربعة أعوام، مشيرا إلى أن الحكومة العمانية تبذل حاليا جهودها للتنقيب عن الغاز، ونأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح في الحصول على احتياطيات جديدة منه.