إعلان الشركات المؤهلة لتخصيص قطاع المياه والصرف بعد شهرين

بدأت وزارة المياه والكهرباء بتأهيل تحالف الشركات العالمية، في إطار استعداداتها لطرح أول عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP في منافسة عالمية لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض.
ويقضي العقد بالإشراف على تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه الجوفية ونقلها، شبكات المياه والصرف الصحي، إدارة وتطوير خدمات العملاء وتحصيل الإيرادات، تخفيض التسربات، تطوير وتدريب وتأهيل الموظفين الحاليين، والارتقاء بمستوى أداء القطاع. ويتوقع أن يتم إرسال طلبات عروض الأسعار للشركات المؤهلة في الأول من آذار (مارس) المقبل, على أن يتم تسلم عروض الأسعار في نيسان (أبريل) 2007م ليتم البدء بالمفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد في الربع الرابع من عام 2007.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بدأت وزارة المياه والكهرباء في تأهيل تحالف الشركات العالمية، في إطار استعدادات الوزارة لطرح أول عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP Public-Private Partnership في منافسة عالمية لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض، وذلك للإشراف على تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه الجوفية ونقلها، شبكات المياه والصرف الصحي، إدارة وتطوير خدمات العملاء وتحصيل الإيرادات، تخفيض التسربات، تطوير وتدريب وتأهيل الموظفين الحاليين، الارتقاء بمستوى أداء القطاع.
ويتوقع أن يتم إرسال طلبات عروض الأسعار RFP للشركات المؤهلة بتاريخ 11 صفر 1428هـ الموافق الأول من آذار (مارس) 2007م، كما يتوقع أن يتم تسلم عروض الأسعار في نيسان (أبريل) 2007م ليتم البدء في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد في الربع الرابع من عام 2007م.
يذكر أن المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء وقع في وقت سابق عددا من العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية، التي تسهم في إنشاء شركة المياه الوطنية وفرع الشركة في الرياض، وتأهيل الشركات العالمية المتقدمة للمشروع، وتأهيل ونقل موظفي قطاع المياه والصرف الصحي في الرياض إلى شركة المياه الوطنية، والإعداد لطرح عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وصيانة الآبار ومحطات التنقية، وشبكات المياه والصرف الصحي في الرياض.
كما وقع الشهر الماضي العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في جدة، وإنشاء فرع شركة المياه الوطنية في جدة، والإعداد لطرح عقدي الشراكة مع القطاع الخاص حيث كان العقد الأول لإدارة وتشغيل وصيانة الآبار ومحطات التنقية، وشبكات المياه والصرف الصحي في جدة، والعقد الثاني لطرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جدة بنظام BOO/CONCESSION، حيث تم توقيع العقد الأول مع شركة شارلز ريفر أسوشيتس، بالتعاون مع شركة هايدر البريطانية للجانب الفني، وشركة أرنست آند يونج للجانب المالي، بـ 15.903 مليون ريال سعودي، وذلك للقيام بالإشراف على عملية طرح عقد التخصيص لمدينة جدة، وإعداد خطة نقل الأصول من المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة إلى الشركة الوطنية للمياه، ومراجعة الأنظمة المالية الحالية، واقتراح التعديلات الملائمة بما يتفق مع متطلبات تخصيص القطاع، وإعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود تخصيص مدينة جدة، والإسهام في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة جدة، ووضع معايير لتقييم الأداء والمشاركة في المفاوضات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة.
وتم توقيع العقد الثاني مع المكتب الأول للمحاماة والاستشارات بالتعاون مع شركة فريشفيلدز بروكهاوس البريطانية، بـ 4.687.500 مليون ريال، كاستشاري قانوني ويتضمن مراجعة الأنظمة واللوائح الحالية القانونية، واقتراح التعديلات اللازمة، ومساندة الوزارة في إعداد عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة جدة، وإنهاء الإجراءات القانونية لإنشاء فرع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة.
ووقعت الوزارة عقدا ثالثا مع شركة أرنست آند يونج للاستشارات، كاستشاري موارد بشرية بـ5.100 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات استشارية في مجال تطوير الموارد البشرية، وإدارة التغيير، الذي غايته تهيئة وتأهيل الموظفين لمرحلة التخصيص، وإعداد خطة نقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى شركة المياه الوطنية، والإشراف على ذلك، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الهيكل التنظيمي للشركة، ومراجعة وتحسين الإجراءات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، والعقد الرابع تم توقيعه مع شركة راية للتقنية المحدودة بـ 5.960.700 مليون ريال وذلك لتقديم خدمات استشارية للمساعدة في تنفيذ نظام إدارة موارد المنشأة ERP، الذي يوفر مجموعة من التطبيقات المتكاملة والمترابطة لكل من وزارة المياه والكهرباء، وشركة المياه الوطنية، كما ترسِّخ مبدأ العمل الإلكتروني في مجالات متعددة تشمل النواحي المالية والموارد البشرية، وإدارة المواد، وأنظمة الصيانة، وخدمات العملاء، كما يساعدها هذا النظام على تبسيط وتقليص إجراءات العمل.
كما رعت وزارة المياه والكهرباء المؤتمر الدولي بعنوان "فرص الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة"، الذي عقد بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 م الموافق 24 شوال 1427 هـ في فندق هيلتون جدة. ويهدف هذا المؤتمر لتعريف المشاركين على الفرص الاستثمارية في قطاع المياه والصرف الصحي بنظام الشراكة ضمن خطة الوزارة لتطوير أداء القطاع عن طريق تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه تمويلاً وتنفيذاً وتشغيلاً وصيانة، وقد حضر هذا المؤتمر عدد كبير من المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.