قطر: شراء وتجميع انتقائي للأسهم ترقبا لنتائج الشركات

برزت خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد2007 في سوق الدوحة المالية عمليات تجميع موسعة على عدد كبير من الأسهم وتحديدا أسهم الشركات التي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات قريبة على مساهميها، الأمر الذي حدا بعدد كبير من المتعاملين إلى محاولة اقتناص الفرصة وشراء أسهم تلك الشركات وترقب إحدى نتيجتين لا ثالث لهما في ظل غياب التفكير الاستراتيجي طويل الأمد إحداهما انتظار ارتفاع أسعار تلك الأسهم كما هو متوقع قبل انعقاد الجمعية العمومية وبيعها والاستفادة من الفارق السعري والأخرى انتظار انعقاد الجمعية العمومية لاقتناص كعكة توزيع الأرباح.
وأكد عدد من المستثمرين أنه رغم عمليات التجميع والشراء الموسع واقتناص جاذبية الأسهم إلا أن الشراء كان يتم بحرفية وانتقائية عالية ليلحظ المتتبع أداء السوق تركزا كبيرا للتداول على بعض الأسهم التي كان التداول عليها خلال الفترة القليلة الماضية ضمن مستويات طبيعية كما لوحظ أيضا تراجع التعاملات على بعض الأسهم التي امتازت بتداول نشط أخيرا
واختتمت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد 2007 على تذبذب واضح وتأرجح ملحوظ أفضى إلى استقرار على الأداء العام لمؤشر الأسعار الذي غير اتجاه حركته بعد فترة طويلة من عمر التداول قضاها حاملا الإشارة السالبة بخسارته ما يزيد على 20 نقطة لتشهد الدقائق الأخيرة تحولا نوعيا عندما أغلق المؤشر على ارتفاع بحدود تسع نقاط مغلقا على 7.129.55 نقطة.
ورغم ارتفاع التعاملات مقارنة باليوم الذي سبق محققة ما قيمته 324 مليون ريال إلا أن البورصة ما زالت متأثرة بإجازة عيد الأضحى وغياب السواد الأعظم من المستثمرين نتيجة سفرهم خارج البلاد حيث سيستأنفون نشاطهم الاستثماري بدءا من الأحد المقبل الذي تشير جميع التوقعات إلى أنه سيكون يوما حافلا بالتغيرات نظرا لعمليات التداول التي ستتم بحرفية عالية لتزامنها مع إعلان الشركات نتائجها وأرباحها وتوزيعاتها، الأمر الذي سيحمل أسعار أسهم بعض الشركات إلى مستويات مرتفعة وهذا ما ظهرت بوادره خلال جلسة الأمس.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار معظم أسهم شركات القطاع البنكي كان الارتفاع السمة الغالبة لشركات قطاع الخدمات ليمتد التراجع في القطاع البنكي على أحجام التداول ليستأثر القطاع الخدمي بحصة الأسد متجاوزا 50 في المائة من إجمالي التعاملات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع ويستقر مع نهاية تعاملات الأمس وآخر جلسات الأسبوع الأول من العام الجديد نتيجة عمليات شراء موسعة قام بها المتعاملون ليتأرجح المؤشر حول محور واحد بارتفاع طفيف بمقدار 8.86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12 في المائة ليغلق على 7.129.55 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس رغم استمرار تأثرها بغياب المستثمرين وقضاء عطلة العيد خارج البلاد لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 324.706 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 11.821 مليون سهم نفذت من خلال 7684 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 187.649 مليون ريال مشكلا ما نسبته 58 في المائة من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 8.326 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 74.217 مليون ريال شكلت ما نسبته 23 في المائة من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.213 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 41.846 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13 في المائة من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 323 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 20.993 مليون ريال شكلت ما نسبته 6 في المائة من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 958 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لجميع القطاعات بنسب مختلفة باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.11 في المائة وبمقدار 5.75 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.01% وبمقدار 0.66 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.06 في المائة بمقدار 5.31 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.52 في المائة وبمقدار 29.83 نقطة.