ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار يخدم الشركات الألمانية
ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار يخدم الشركات الألمانية
قد يكون ضعف الدولار عنصرا يصب في خدمة بعض الشركات الألمانية المصنّعة للمعدات الرياضية، فمجموعة أديداس، وهي ثاني أكبر مجموعة في العام في هذا القطاع، وكذلك المنافسة الصغيرة لها، (بوما) تعملان على تصنيع الأحذية والمنسوجات إلى أبعد مراحلها في آسيا؛ معدّلةً مع منتجي قوائم الطلب الشرائية بالدولار. وتُعتبر أوروبا أهم سوق ترويجية لكلتا المجموعتين المتخصصتين في المعدات الرياضية، وجزء كبير من الإيراد ينصبّ في الصناديق المالية بعملة اليورو.
"وتعتبر أزمان ضعف الدولار ميّزة. وبصورة حسابية خالصة تنمو الأرباح التشغيلية السنوية، أي المحصّلة ما قبل الضريبة والفائدة، بنحو مليوني يورو، عندما يتراجع سعر الدولار مقابل اليورو بصورة دائمة سنتاً واحداً"، حسب تقديرات ديتربوك مدير المجلس المالي في مجموعة بوما الذي يضيف : "في الحقيقة، وعلى أية حال، نحن لا نحظى بأية مميزة غير مباشرة عن ضعف الدولار"، حيث إن بوما قد أمّنت نفسها لمدة عام ونصف عن طريق تجارة الأرباح الآجلة مقابل التطوّر الحالي: إن سعر دولار أقوى من الممكن أن يكون هبة لحسبة المحصّلة. ولكن لأن الدولار ضعيف الآن، تؤدي العقود الآجلة الثابتة إلى فرض الأعباء. "وهذا يعمل على معادلة عامل المحصّلة الحسابي الإيجابي إلى أبعد حدّ"، حسبما ورد عن بوك. ومن الممكن فعلاً أن يكون تأثير هذا إيجابيا، حيث إن التأمين، سيكون ضمن شروط مواتية في المستقبل، إذا لم تكن الحال تتحدّث عن تقدّم في ضعف الدولار.
أما بالنسبة لمجموعة الملاحة الجوية والفضائية الأوروبية – EADS، فيُعتبر ضعف الدولار قد جاء في فترة زمنية غير مناسبة أبداً بالنسبة للمجموعة، حيث عن طريق توترات التطوّر، والتي تكلّف مليارات اليورو، يتلقّى فرع المجموعة المتوتّر مالياً أصلاً إيرباص المزيد من المشاكل الإضافية. "عندما يهبط سعر الدولار نحو خمسة سنتات، يكلفنا نحو 500 مليون يورو من أرباحنا التشغيلية"، حسبما ورد عن توماس إنديرس وهو واحد من مسؤولي رئاسة المجلس الثنائية لمجموعة EADS. ولدى إيرباص يتم شراء نحو 90 في المائة من الطائرات المُباعة بالدولار، بينما يستوطن الإنتاج إلى حدّ واسع في دول اليورو. وتنوي مجموعة EADS أن تهتم في المستقبل، بأن يتم حسم التكاليف الإنتاجية أيضاً بالدولار بقوة أكبر، على سبيل المثال، عن طريق اتفاقات بهذا الخصوص مع المزودين. إلا أن هذا لا يعمل على وقف فاعلية الارتكاز على سعر تبادل الصرف بالكامل.
ولهذا تُعتبر مخاطر تبادل سعر الصرف أحد أسباب قيام عمليات الادخار والترشيد من التكاليف لدى مجموعة EADS. ومع برنامجها الذي وضُع أخيرا فيما يتعلّق بإعادة الهيكلة الشاملة "باور 8- Power" من المفترض أن ترتفع الجدوى بصورة ملحوظة. عندها، حسب تقديرات الأفراد المسؤولين في EADS ، يمكن التخلّص من خسائر تبادل سعر الصرف الحادة بصورة طفيفة. ولكن بالفعل هناك بعض المخاوف، بأنه في إطار برنامج "باور 8"، من المكن أن يتم إغلاق مصانع بالكامل، والقضاء على آلاف فرص العمل لدى المزودين.
بينما يستفيد زبائن شركة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا – Lufthansa، من قوة اليورو. وعلى أية حال، فإن هذا ينفذ عن طريق تجارة أسواق الـتأمين، والتي تم تفعيلها، لتعمل على إثارة القمم في تقلّبات الأسعار إلى الأعلى أو الأسفل، وليس هبوطاً تدريجياً. وحسب قول رئيس المجلس المالي الجديد، شتيفان جيمكوف، تقدّر شركة لوفت هانزا الألمانية سعراً للمواد الحارقة بالمعدل نحو 66.41 دولار. وأعطى درجة أمان لعام 2007 في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بنحو 75 في المائة. وتقديرات المواد الحارقة، تصل العام المقبل من حجم من الميزانية بما يعادل نحو 4.2 مليار يورو. وإذا ما كان على السعر أن يهبط بصورة دائمة نحو 20 في المائة، عندها تكون تقديرات المواد الحارقة قد تجنّبت نحو 700 مليون يورو. وإذا ارتفع السعر بصورة دائمة نحو 20 في المائة، عندها ترتفع تكاليف المواد الحارقة بنحو 600 مليون يورو. ويتم تأمين مخاطر النقد بالنظر إلى المخاطر التشغيلية المخطط لها، على مدار فترة تستمر حتى 24 شهرا عن طريق تجارة الأسواق الآجلة بصورة تدريجية. وهنا، تبلغ درجة الأمان في المعدل نحو 50 في المائة. ويمكن تأمين مخاطر النقد الناتجة عن استثمارات الطائرات حتى 50 في المائة عن طريق توقيع العقود. وخلال الأشهر الـ 24 الماضية، قبل الدفع النقدي، كان يتم رفع درجة الأمان كل نصف سنة نحو 10 نقاط في المائة.
أما بالنسبة للشركة المصنّعة للسيارات، فولكس فاجن، فإن ضعف الدولار يُعتبر مشكلة كبيرة منذ أعوام. وأصبح هذا مقروءاً بصورة ملحوظة في محصلاتها في أمريكا الشمالية، حيث كان على المجموعة في عامي 2004 و2005 أن تقبل بخسائر تشغيلية مُضافة بما يعادل 1.7 مليار يورو. وفي الأشهر الأولى الجديدة من هذا العام، خسرت مجموعة فولكس فاجن، نحو 446 مليون يورو أخرى. والشيء المسؤول عن هذا، هو بالفعل كان خطأ في سياسة النماذج، ومعارك التخفيضات في الأسعار، والتي تم إطلاقها بحدّة مميّزة في المناطق ما وراء البحار. ولكن يُعتبر ضعف الدولار عاملا سلبيا صعبا، حيث إن أكبر مجموعة أوروبية لتصنيع السيارات، تحظى بمنطقة صناعية واحدة فقط في المكسيك، ولا أي منطقة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا فإنه توجد موازين غير متعادلة كبيرة بين الدخل الإجمالي، والتكاليف، والتي يتم حسمها بالدولار. وهنا لا تذكر فولكس فاجن أية أرقام فعلية. وبناءً على المعطيات السابقة، يتحقق لمجموعة فولكس فاجن حجم من المبيعات يعادل 12 مليار دولار مقابل حجم التكاليف يعادل ستة مليارات دولار.
وبما أن عمليات رفع الأسعار بالكاد يمكن أن تكون نافذة في سوق السيارات الأمريكية المتنازع عليها بشدة، يمكن أن يحقق ضعف الدولار لمجموعة فولكس فاجن 20 إلى 25 في المائة من الإيرادات الضئيلة لكل مركبة مُباعة باليورو. ولهذا برر المجلس الرئاسي اتخاذ إجراءات ادخارية في المناطق الصناعية في غرب ألمانيا بصورة ملموسة، حيث من المفترض أن تنخفض التكاليف الإنتاجية أكثر، حيث إن فولكس فاجن تحقق المال أيضاً عن طريق تصدير المركبات إلى أمريكا. وهنا تعمل فولكس فاجن أكثر، على رفع حصة القيمة المضافة من منظور الدولار في مناطق الدولار. ولدى "التحوّط المالي"، استخدمت فولكس فاجن في ربيع العام المعدل المقارن والجذّاب لسعر الدولار، لتتمكن من رفع درجة الأمان مقابل هذه العملة النقدية، حسبما ورد عن متحدّثة هذه الشركة، دون أن تكون دقيقة. إن تأمين سعر الصرف نجح في الارتكاز على كل جولة من جولات التخطيط، ومن الممكن توسعته إلى 60 شهرا كأقصى حدّ.
أما بالنسبة لشركة بورش، فإن المرء حذر جداً فيما يتعلّق بمسألة سعر الدولار وبصورة خاصة، حيث دفعت تقلبات أسعار النقد في يوم من الأيام إلى أن تقف الشركة على مشارف الإفلاس. ومن دون تأمين السعر فإنه لا يمكن أن تسير الأمور بسلام هناك أكثر: "نحن محوّطون حتى 100 في المائة؛ ويعود هذا التأمين إلى ما قبل ثلاثة أعوام"، كما قيل في بورش. وينظر مدير المجموعة، فندلين فيديكينج، إلى هذه الإجراءات على أنها شكل من حصص التأمين، إلا أنه لا يتم الإفصاح عن قيمتها. وخلال الأعوام الماضية، أحرزت بورش ببساطة عن طريق التحوّط الكثير من المال. وبرزت باستمرار المضاربات، بأن جزءا كبيرا من الأرباح المحققة لم تكن نتيجة تشغيلية، ولكن عن طريق تأمين النقد الذكي.
إن الموازين غير المتعادلة بين إيرادات الدولار، وتكاليف اليورو، واضحة في بورش، حتى عندما لا تذكر المجموعة أية تفاصيل. وبرغم أن هدف بورش منذ أعوام، هو تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية، لا يزال يفوت على المجموعة من حجم المبيعات نحو 38 في المائة في أمريكا الشمالية. وتسجّل حجم التجارة مع الزبائن الألمان نحو 14 في المائة فقط. ولكن يتم إنتاج سيارات بورش في شتوتجارت ولايبزيج، ولدى المنطقة الصناعية "فالميت" في فنلندا. وحتى الإنتاج بحسب الطلب في بارتيسلافا، لا يساعد عند هبوط اليورو: إن شريك العقد هي فولكس فاجن، والمزودون لهم أسماء، والتي يعرفها المرء على أفضل وجه من موطن بورش.
أما بالنسبة للمنافسة "دايملر – كرايزلر" في المقابل، فإن الوضع مختلف بالكامل. حتى عندما لا يتكلّم المرء في مركز المجموعة في شتوتجارت أكثر عن "عالم مجموعة مساهمة"، فإن الشركة موظّفة دولياً، وتملك فقط عن طريق كرايزلر وزنا وأهمية كبيرة تُقارن بقوة السوق المثقّلة باليورو "فرع المرسيدس". ولكن حتى في شتوتجارت، فإن المرء يوظّف قيمة لحصر المخاطر ضمن القطاع. "لقد أمّنا أنفسنا إلى حدٍ بعيد ضد مخاطر النقد لعام 2007، وأمّنا أنفسنا كذلك النصف تقريباً ضد مخاطر الدولار الأمريكي لعام 2008 أيضاً. إلا أننا لن نقدّم أية معطيات دقيقة حول الأمر"، حسبما ورد في دايملر كرايزلر. وإلى جانب تجارة تأمين أسعار الصرف التقليدية، تجتهد المجموعة أيضاً، إلى تحقيق معادلة عن طريق شراء معزز وقوي خارج منطقة اليورو, ومصنع مرسيدس في توسكلووسي في ألاباما، حيث نقوم بتصنيع سيارات الدفع الرباعي المرغوبة في السوق الأمريكية وهي إم – كلاس، وآر- كلاس، والشيء الذي يُعد "كتحوّط طبيعي".
ومن جديد تحسم مجموعة إنتاج السيارات والدراجات النارية الواقعة في ميونيخ، بي أم دبليو - BMW ، نحو ربع حجمها من المبيعات بالدولار.
وفي أمريكا الشمالية حققت المجموعة العام الماضي إيراداً بنحو 11 مليار يورو 46.7 مليار يورو، كانت القيمة في العالم بأكمله. وبالإضافة إلى هذا، يدفع جزء من الزبائن في آسيا بالدولار. وتتكتّم الشركة عن ارتكاز التكاليف على النقد الأمريكي. وعمل عامل العملات النقدية كافة العام الماضي على تقليص حجم الربح في وُجهة السيارات نحو 677 مليون يورو، والحصة الأكبر منها بسبب الدولار. ويقدّر المجلس الرئاسي هذا العام حجما قليلا من الأعباء. وبناءً على أقوال المجلس الرئاسي، فقد أّمنت الشركة نفسها لعام 2006 ضد تقلبات أسعار النقد إلى حدٍ كبير. "ويوجد للعام المقبل تأمين جذري"، حسبما ورد عن متحدّث مجموعة بي أم دبليو، دون تقديرات رقمية. ويقدّر المحللون الحصة بنحو 30 في المائة.
وتحسب بي إم دبليو بقيمة أوزان متعادلة نحو 1،17 دولار لكل يورو. وكلما دنا السعر الفعلي من هذه القيمة أكثر، عندها تؤمّن الشركة نفسها لفترة أبعد، حسبما ورد عن المتحدّث. إلا أنه لم يصرّح بشيء عن مرور الزمن. وحتى مع الإنتاج في مصنعها في سبارتنبورج، في الولاية الأمريكية، ساوث كارولينا، تشهد مجموعة ميونخ، جزءاً من تقلبات النقد. وقد أعلن المدير الرئاسي، نوربيرت رايتهوفر، حتى نهاية هذا العقد سوف يرتفع الحجم الإنتاجي في سبارتنبورج من 1.4 مليون مركبة إلى مليوني مركبة. وتنتج بي أم دبليو هناك سيارات الدفع الرباعي – X5، والسيارة المكشوفة، Z4 ، وZ4 كوبيه.
وحتى في مجموعة الخدمات الإنتاجية، والفولاذ، والسلع الاستثمارية، تيسين كروب – Thyssen Krupp، يتم التعامل بنحو ربع تدفق المدفوعات بالدولار. وبناءً على أقوال مدير المجلس الرئاسي لمجموعة تيسين كروب، إيكارد شولز، يحدد التدفقات من تحوّلات تبادل سعر الصرف بين الدولار واليورو، لأن الدخل الإجمالي، والنفقات بالدولار غالباً ما تكون قريبة من بعضها إلى حدٍ كبير. وتعتبر منطقة اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية، بنحو 22 في المائة في العام التجاري 2005/2006 (30 من شهر أيلول – (سبتمبر)، ما يعادل 47 مليار يورو محوّلة إلى ألمانيا، وباقي منطقة الاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر سوق. وهناك يعمل نحو 32.600 موظف من أصل نحو 188 ألف موظف، حجم طاقم العمل في المجموعة. وإلى جانب التكاليف المتراجعة نفسها في أمريكا الشمالية يلعب الدولار، بالأخص لدى شراء المواد الخام، والمعادن الخام، وفحم الكوك وكذلك المعادن النفيسة لإنتاج الفولاذ، دوراً بارز الأهمية.
وتوجد تأثيرات المحصّلة الإيجابية لدى ضعف سعر الدولار في المؤسسات خارج الولايات المتحدة إلى حدٍ ما، وخاصةً فيما يتعلّق باستيراد المواد الخام الزهيدة. بينما توجد أعباء المحصّلة من جديد مقابل التصدير المحسوم بالدولار. ولا تشير المجموعة أيضاً إلى تدفّق قابل للقياس، ولكنه مهم لحساسية الدولار في المناخ التجاري لدى الزبائن، حيث يتوقّف الطلب أخيرا على منتجات تيسين كروب على التطوّر التجاري لما سبق. وفي نهاية أيلول (سبتمبر) من العام التجاري الماضي، سجّلت علاقة تبادل الصرف بالمعدل بنحو 1.23 دولار مقابل اليورو، بصورة طفيفة أقل من القيمة المتوسطة من العام الماضي بنحو 1.27 دولار مقابل اليورو. وتقدّر مجموعة تيسين كروب العامل الناتج عن هذا بما يزيد على ثمانية ملايين يورو في المحصّلة، وكذلك 307 ملايين يورو إيجابية في حجم المبيعات. وجوهريا، يوجد في مجموعة تيسين كروب، سوق للسلع، وعقود خدمات، وتجارة مالية تُؤمَّن بنقد غير النقد الوظيفي منذ لحظة تأسيسها بقيمة ما ترتكز عليه سوقها. وتعتمد فترات التأمين على فترة استمرار مجالاتها التجارية الأساسية.
وتصرّح مجموعة الكيمياء والأدوية، ألتانا، بأن تأثير تقلبات النقد متدنية على التجارة المتقدّمة إجمالاً. وهذا يعتمد بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى، على أن تقديرات (ألتانا) مرتكزة على النقد المحلي. وإضافة إلى هذا، تشغّل الشركة في غمرة هذا، تأمينا طبيعيا لسعر الصرف، وهو سار في أنحاء العالم كافة. ويتم تأمين أحجام المبيعات المتبقيّة عن طريق التجارة الآجلة ضد تقلبات النقد. ويسجّل تأثير تقلبات النقد من 0.1 دولار مقابل اليورو، خلال الأشهر المقبلة بنحو 30 مليون دولار من حجم المبيعات، وأقل من خمسة ملايين يورو من حجم الأرباح قبل الضرائب، والفوائد، والتسجيل، وأقل من خمسة ملايين من حجم الأرباح قبل الضرائب. وحتى مجموعة باير الثانية في هذا القطاع، قلّصت عن طريق المناطق الإنتاجية في كل أنحاء العالم تأثير النقد. وتؤثّر تغييرات سعر الصرف في العادة على جانب التكاليف، ولكن كذلك في حجم المبيعات.