جولة ميدانية لـ "الاقتصادية" تكشف ارتفاع أسعار المواد الغذائية 100%

أثبتت جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في السوق المحلية إلى 12 و100 في المائة، ومن دون أي أسباب جوهرية، إذ بات السبب مبهما لدى التجار والبائعين على حد سواء.
وتبين خلال الجولة التي شملت عددا من المحلات التجارية وركزت بشكل أساسي على تقصي حقيقة ارتفاع أسعار عشرة منتجات استهلاكية أساسية، أن هذا الارتفاع بدأ منذ مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي واستمر تدريجيا إلى أن بلغ ذروته خلال الأسبوع الجاري.
ومن ضمن السلع التي تم تقصي أسعارها السكر، الحليب، الدقيق، الزيوت النباتية، صلصة الطعام، الأجبان المصنعة، الأرز، والشاي، ولم يتبين أي سبب رئيسي يؤدى لارتفاعها، وسط تذمر عدد كبير من مرتادي سوق المواد الغذائية "المستهلكين".
وقال عدد من البائعين في محال للجملة في سوق عتيقة وسط الرياض، أنه لا يمكن حصر أسباب ارتفاع السلع الغذائية، فالبعض يقول إنه "مبهم" والبعض الآخر يعتقد أن الأمر متعلق بحلول موسم الحج وزيادة الطلب على الاستهلاك هناك، وآخرون يرجعون السبب إلى الإجراءات التي تطبق في المنافذ البرية من جمرك ونحوه وتتسبب في تأخر وصول السلع إلى مستورديها.
وعلق أحد بائعي التجزئة بأنه يواجه حرجا شديدا مع زبائنه, فحينما يسأل الزبون عن سلعة معينة يعرف قيمتها في السابق وهي قد ارتفعت في الوقت الحاضر، يبدأ في توجيه العتب على البائع، معتقدا أن الارتفاع بسبب البائع، وهي في حقيقة الأمر خارجة من يده، وبالتالي يتوجه مباشرة إلى محال الجملة المجاورة له ويتيقن أنها مرتفعة حقا ليرجع ويشتريها مرة أخرى.
وطالب البائعون الجهات المختصة بوضع لوائح تبين أسباب ارتفاع السلع الغذائية، وما إذا كانت ستستقر على هذا الوضع أم سترتفع مستقبلا أم ستنخفض، ليكون لدى التاجر والمستهلك يقين تام بأن هذا الارتفاع يشمل جميع المحال وليس محال دون غيرها.
ووجه أصحاب محال التجزئة لومهم للجهات المعنية للتحرك في إيقاف تصاعد أسعار السلع المستمر خاصة المواد الغذائية.