20 ألف شكوى سنويا ضد أرباب الشركات في الإمارات

ارتفع عدد القضايا العمالية التي صدرت فيها أحكام لصالح العمال في الإمارات خلال 18 شهراً الماضية إلى مستويات غير مسبوقة حسبما ذكر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، الذي أرجع السبب إلى تطور القوانين والتشريعات العمالية في الدولة، وتنامي الوعي لدى قطاع متزايد من العمالة الأجنبية بحقوقها التي تكفلها القوانين السائدة، ونمو عدد العمال إلى جانب حرص النيابة العامة على القيام بدور نشط في التحقيق في أي جرائم أو مخالفات واردة في قانون العمل وتحال إلى النيابة العامة من مفتشي العمل والجهات المختصة.
ولا تتوافر إحصائيات دقيقة حول عدد القضايا العمالية في المحاكم الإماراتية، إلا أن إحصائيات وزارة العمل تقدر عدد الشكاوى التي يتقدم بها العمال ضد أرباب العمل بنحو20 ألف شكوى سنويا يتم تسوية وحفظ 90 في المائة منها في حين يتم تحويل النسبة المتبقية إلى المحاكم, وطبقا للوزارة أيضا فإن 30 في المائة من شكاوى العمل تتعلق بالأجور والرواتب.
وكثيرا ما وجهت منظمات حقوق العمل انتقادات إلى الإمارات بسبب عدم احترام حقوق العمال الذين يتظاهرون ضد تأخر رواتبهم لشهور عدة، وإن كانت الحكومة اتخذت في الآونة الأخيرة قرارات توقع عقوبات على الشركات التي تتأخر في سداد مستحقات العمالة.
وأكد النائب العام في دبي أن النيابة العامة بحكم كونها ممثلة عن المجتمع فإن لها دورا بارزا في حماية ما يتعرض له العمال من مشكلات سواء التي يتعرضون لها أثناء عملهم بمواقع العمل أو تلك التي يتهمهم بها أصحاب العمل ببلاغات كيدية.
وأضاف أن النيابة العامة تختص بالنظر والتحقيق في العديد من الجرائم الواردة في قانون العمل والمعاقب عليها بالعقوبات الواردة في قانون العمل ذاته والتي تحال إلى النيابة العامة من مفتش العمل والجهات المختصة وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية فيها ضد المخالفين، ومثال ذلك تشغيل عمّال وقتا زائدا على ساعات العمل المقررة، وكذلك تشغيل النساء ليلاً أو في الأعمال الخطرة إلى جانب العديد من المخالفات المعاقب عليها قانوناً.