"أدنوك" تدشن الاستثمار الأجنبي في محطات الوقود السعودية

توقع مراقبون محليون، أن يكون دخول المستثمرين الأجانب في محطات الوقود محدودا في السنوات الخمس المقبلة، معتبرين أن وجود شركات محلية ضخمة في السوق المحلية يحد من تحقيق أرباح مناسبة لشركات من خارج الشرق الأوسط، وأن "قوة أدنوك وسمعتها الطيبة في الإمارات تعزز من فرص نجاحها في دولة مجاورة".
وكانت شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" قد وقعت أمس، مذكرة تفاهم مـع مؤسسة العليبي، يتم من خلالها بلورة وجود محطات خدمات "أدنوك" في السعودية.
ووقع المذكرة جمال الظريف المدير العام لـ"أدنوك" للتوزيع وعيد الحربي المدير العام لمؤسسة العليبي.
وأكد جمال الظريف أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع حركة التطوير ورفع مستوى الخدمات التي تنتهجها الشركة في وضع خطط طموحة للتوسع في منشآتها وتطوير خدماتها لتشمل الأسواق المحلية والإقليمية التي كان منها أخيرا الربط الإلكتروني لتوفير خدمات البطاقات الذكية في الكويت، قطر، وعُمان والإعداد لتنفيذ الربط الإلكتروني مع المملكة العربية السعودية. وتعتزم "أدنوك للتوزيع" إقامة هذه المحطات مع شركائها في المملكة العربية السعودية على الطرق الرئيسية في المدن وكذلك الطرق الخارجية الدولية التي تربط دول الخليج بأوروبا ودول المنطقة.
وأضاف الظريف أن ما لدينا من الخبرات وإدارة الجودة الشاملة والثقة الكبيرة التي أولانا إياها عملاؤنا كان عاملا مهما في جذب طلبات الشراكة من الشركات العاملة في الأسواق السعودية.
وأعدت وزارة البلدية والشؤون القروية في 2001 لائحة لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم، شملت عددا من البنود، من بينها: تنفيذ جميع خزانات الوقود الجديدة داخل غرفة من الخرسـانة المسلحة تكون معزولة مع وجود فراغات حول جسم الخزان وتزويده بفتحة وسلم لسهولة الكشف عن أية تسربات، ويلزم أصحاب محطات الوقود بتوفير وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة للكشف عن أية تسربات في الخزانات القائمة والمدفونة، أن تشمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة، أن تقدم المخططات الهندسية وفقاً لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة، تنفيذ منشآت المحطة من قبل شركات المقاولات المتخصصة، الإشراف على تنفيذ مشروع المحطة وملحقاتها من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة، وأن تقوم شركات متخصصة لتشغيل وصيانة محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية.
وتهدف اللائحة إلى توزيع محطات الوقود بما يكفل انتشارها داخل المدن والقرى على نحو متناسق وفق مسافات محددة روعي فيها علاقتها مع بعضها ومع النشاطات الأخرى المشابهة والمهمة بشكل يضمن سلامة المحطة أو المركز والمجاورين، تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الخاصة بالأمن والسـلامة من خلال اتباع الضوابط التي تحقق سلامة التركيبات الهندسية المختلفة لأجزاء محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات، رفع كفاءة التشغيل والصيانة وفق الضوابط التي جرى إعدادها بعناية والتي تراعي ضمان استمرار العمل في المنشأة مع سهولة متابعة ذلك من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامة التشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات.
ومنحت وزارة البلديات مهلة خمس سـنوات لمحطات الوقود القائمة لتصحيح وضعها وفق اشتراطات هذه اللائحة.