السعودية: تريليون ريال للمشاريع الحكومية خلال 6 أعوام

قدَّر الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، قيمة المشاريع المخطط تنفيذها في المملكة ما بين عامي 2006 و2012 بـنحو 270 مليار دولار، حيث شكلت حصة المشاريع التنموية والبنية التحتية والمياه والكهرباء 135.2 مليار دولار في حين بلغت حصة الاستثمارات لتوسعة الطاقات الإنتاجية والتكريرية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة 132 مليار دولار.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور الشيخ أخيرا، التي كانت بعنوان "تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه" وتحدث فيها عن المشاريع الرأسمالية في المملكة ومراحل دورة أعمال الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن أجمالي عدد المشاريع الرأسمالية في مختلف القطاعات بلغ 419 مشروعا توزعت في 117 مشروعا تنمويا و85 مشروعا ماء وكهرباء و37 مشروعا صناعيا و84 مشروعا بتروكيماويا و96 مشروعا نفط وغاز.
وفي جانب مراحل دورة أعمال الاقتصاد السعودي، أشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن النمو القوي للاقتصاد العالمي الذي دفع بأسعار الطاقة والسلع إلى الارتفاع ابتداء من عام 2003م، ساعد بزيادة الطلب العالمي على النفط الذي بدوره سرع في الانتعاش الاقتصادي المدفوع بالصادرات.
واستطرد قائلاً إن السياسة المالية التوسعية للدولة والاستهلاك الخاص حفزا بذلك الطلب، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات بنسبة 35.5 في المائة ما بين عامي 2003 و2005 مما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين في سوق الأسهم التي انعكست في صعود مؤشرها خلال السنتين الماضيتين. وحول المرحلة الثالثة في دورة الأعمال ذكر د.الشيخ أن محدودية الطاقة الإنتاجية لبعض السلع والخدمات الأساسية إلى جانب الثقة في استمرارية الطلب العالمي أسهمتا في تحريك الطلب على الاستثمار. وفي حين أن معدل نمو استثمارات القطاع الخاص غير النفطي في المرحلة الحالية بدا متواضعاً مقارنة بنمو الصادرات إلا أنه من المتوقع أن يأخذ وتيرة تصاعدية خلال السنوات المقبلة.
واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول إن اقتصاد المملكة يتجه حالياً إلى مرحلة الاستثمار من دورة الأعمال وإن المشاريع العملاقة ستسهم في تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو.