الأسعار الجديدة للبنزين تخفض ضغوط التضخم والأسهم

أكدت تحليلات مالية أن قرار تخفيض البنزين الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الأول على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من مطلع العام المقبل (أول 2007), يحقق عاملين مهمين يحتاج إليهما الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة وهما تخفيف ضغط التضخم الذي سجل 1.8 في المائة وتخفيف الأعباء على المتضررين من سوق الأسهم. وقضى قرار الملك بأن يبقى سعر البنزين (الأوكتين 95) عند مستواه الحالي 60 هللة للتر بدلا من رفعه إلى 75 هللة, ويخفض (الأوكتين 91) إلى 45 هللة بدلا من طرحه مطلع العام بسعر 60 هللة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

عاملان أسهما في قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وقف الزيادة في أسعار الوقود مع مطلع العام المقبل وبعد سبعة أيام فقط أولهما تجنب الضغوط التضخمية التي بدأت تتزايد لعدة عوامل وثانيهما التخفيف من آثار التراجع في سوق الأسهم الذي طال نحو تسعة ملايين مستثمر من الذين يتعاملون في تلك السوق بصورة أو بأخرى.
القرار، وهو الثاني من نوعه في غضون ثمانية أشهر يزيح فعليا من على كاهل المستهلكين نحو 25 في المائة كانوا سيدفعونها بصورة إضافية ابتداء من مطلع العام المقبل لتسيير مركباتهم. والخطوة التي جاءت اتساقا مع مطالبة مجلس الشورى في هذا الاتجاه أخيرا، يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط التضخمية خاصة أن عنصر النقل والمواصلات يشكل ما بين 12و15 في المائة من الثقل الكلي لمؤشر مقياس تكلفة المعيشة. ونظرة إلى هذا المؤشر خلال السنوات العشر الماضية يوضح أنه ظل تحت 1 في المائة لفترة الأعوام الخمسة الماضية. وتشير بعض الدوائر الاقتصادية إلى أنه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلغ المؤشر نحو 2.7 في المائة، لكن وفقا لبيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني فإنه يفترض أن يهبط إلى 1.8 في المائة بنهاية هذا العام، وحتى هذا الرقم يعتبر كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، ولهذا يأتي القرار تخفيفا من وقعه.
ويعود ارتفاع معدل التضخم في جانب منه إلى الإنفاق العالي، المرشح للزيادة خاصة مع الموازنة القياسية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، وهي الأعلى في تاريخ السعودية وتهدف إلى إنفاق 380 مليار ريال، وتتضمن دخول نحو 37 مشروعا من المشاريع العملاقة مرحلة التنفيذ بالنسبة لبعضها والتخطيط الجدي للبعض الآخر بما يشمل إنفاق 283 مليار دولار حتى عام 2010. وأسهم في هذا الضعف الذي ألم بالدولار أخيرا، وهو عملة تجارة النفط العالمية كما أن الريال مرتبط به إلى جانب بعض مناطق الاختناق في شبكة الإمدادات والمنافذ العامة، المرشحة إلى التفاقم مع تسارع عمليات البناء والتشييد في العديد من المرافق.
ورغم ان الميزانية وحجم الفائض الكبير الذي تمخض عن الأداء الفعلي لموازنة العام الماضي من ناحية وتخفيض حجم الدين المحلي العام، إلا أن رد فعل سوق الأسهم جاء في الاتجاه المعاكس، اذ سجلت تراجعا بنحو 4.1 في المائة في اليوم التالي لإعلان الميزانية، الأمر الذي يعكس تخوفا من تراجع نسب النمو، ونظرة آنية لا تضع في الاعتبار التغييرات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد السعودي.
ولهذا تشير الخطوة الأخيرة بخفض أسعار الوقود في هذا الاتجاه وذلك بأمل أن تؤدي بمفعولها الوقتي إلى تخفيف الضغوط التضخمية والنظر إلى الفرص التي تتيحها الموازنة الجديدة، خاصة أن خطوة التخفيض الأخيرة تحسن من وضع سعر بيع الوقود في السعودية بالنسبة للعديد من الدول.

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/saar25.12.jpg" width="450" height="250" align="center">