منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي متفائلة بمنطقة اليورو

تنظر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD إلى منطقة اليورو وألمانيا بتفاؤل فيما يتعلّق بالمستقبل. "عقب العديد من البدايات الخاطئة، خطا الازدهار الاقتصادي بأقدام ثابتة"، حسبما ورد عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مذكرتها الاقتصادية السنوية. فقد تجاوزت منطقة اليورو بنموها في النصف الأول من العام معدلات القدرة الكامنة في ربعين متتابعين على التوالي لما يزيد على خمسة أعوام. وهذا من المفترض أن يتقدّم أكثر في الربع الثالث.
ومن الممكن أن يعمل ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على تثبيط الاستهلاك في ألمانيا خلال العام المقبل، وبالفعل يتم في جميع أرجاء منطقة اليورو دعم الدخل الإجمالي الفعلي عن طريق تراجع أسعار الطاقة، حسب ما يعتقد الباحثون. وبقيت استثمارات الشركات ركيزة للوضع الاقتصادي القومي، وفي المقابل تباطـأت استثمارات بناء الشقق نظراً لارتفاع الفوائد، والنمو الهزيل لأسعار العقارات. وبرغم ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار، سوف يستعير الطلب الأجنبي للوضع الاقتصادي المزيد من الحوافز والدوافع، حسبما ورد عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ونظراً لهذا، من المتوقع أن يصل حجم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في عام 2006، نحو 2.6 في المائة، وسينخفض العام المقبل نحو 2.2، ويسجّل في عام 2008 نحو 2.3 في المائة.
وقيّم الخبير الاقتصادي جين فيليب كوتيس الجهود التي تتخذها ألمانيا بهدف القضاء على العجز بأنها إيجابية. "من بين مجموعة الدول السبع، ستتحوّل ألمانيا في غضون فترة وجيزة من دولة ذات مديونية مرتفعة جداً إلى دولة ذات أقل حجم من المديونية الحكومية". وتتوق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن يتراجع عجز الخزينة الألمانية خلال العام المقبل من 2.25 في المائة إلى 1.4 في المائة، وفي عام 2008 إلى 1.3 في المائة. ولا يعود الرفع في قيمة الضريبة المضافة إلى نصائح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حسب ما ورد عن كوتيس. ولأن الانخفاض في الضرائب المباشرة من عام 2000 لم يتم تمويله بصورة ثابتة، كان على حكومة الاتحاد أن ترفع الدخل الحكومي الإجمالي. ونظراً لهذا السبب، فإن الرفع في الضريبة المضافة ملائم، خاصةً أنه يترافق مع تقليص في نفقات الحكومة. "ولدى هذه التحديد في النفقات فإن ألمانيا بالفعل تبدو دوماً متأخرة في واجباتها، أكثر مقارنة ببعض الدول الأعضاء الكبار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآخرين"، حسبما ورد عن كوتيس.
وسيعمل الرفع لقيمة الضريبة المضافة على ضغط النمو الاقتصادي في ألمانيا في عام 2007 من 2.6 إلى 1.8 في المائة، ومن الممكن فعلاً أن يصل في العام اللاحق من جديد إلى 2.1 في المائة، حسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن الممكن أن يؤدي هذا النمو حتى عام 2008 إلى ازدياد في الحجم التشغيلي بنحو 0.5 في المائة سنوياً. وفي معدلات التقديرات الإجمالية الاقتصادية المُعبّر عنها، والتي تسجّل نحو 0.8 نقطة في المائة أعلى من معدلات البطالة العمالية المسجّلة عن وكالة الاتحاد للعمل، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2006 حجم البطالة في ألمانيا يعادل 8.0 في المائة، ونحو 7.7 في المائة العام المقبل، و7.2 في المائة في عام 2008.
ونظراً لحجم النمو القوي في منطقة اليورو، تناشد المنظمة أيضاً لرفع سعر الفائدة. ويُفترض أن يتم استقطاع الحافز النقدي ببطء من الاقتصاد. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثلاث عمليات رفع في سعر الفائدة عن طريق البنك المركزي الأوروبي بنحو 0.25 نقطة في المائة لكل منها والأولى "في المستقبل القريب"، ومن ثم في منتصف عام 2007 والثالثة مع بداية عام 2008.