مصر: منع شركات المقاولات الأجنبية من العمل دون شريك محلي

أعلن المهندس أحمد السيد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك عشرة آلاف شركة مقاولات قطاع خاص أعضاء في اتحاد المقاولين أعلنت إفلاسها هذا العام، وتم تسريح العمالة فيها لعدم استطاعتها الحصول على أعمال، وعدم إمكانيتها تمويل الأعمال الجديدة. وفي المقابل تم إفلاس شركتين في قطاع أعمال عام للمقاولات هما القاهرة والإسكندرية للمقاولات.
وأشار السيد إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قرر منع الشركات الأجنبية للمقاولات من العمل في مصر دون شريك مصري بنسبة 51 في المائة في كل عملية تزيد على 40 مليون جنيه فأكثر.
وقال: إن شركات المقاولات في قطاع الأعمال ليست مسنودة من الدولة ولم تحصل على ميزة عن غيرها من شركات القطاع الخاص التي تنافس شركاتنا منافسة شرسة ولا ميزات تنافسية، وقد بدأت شركات القطاع العام العمل بأسلوب القطاع الخاص وذلك بتقليل الاعتماد على مقاولي الباطن والتوسع في شراء الماكينات والآلات والتوسع في التنفيذ الذاتي وزيادة الربحية والتوسع في قطاعات الاستثمار العقاري في شركات المقاولات وتفعيلها لتحقيق سيولة للشركات.
وأضاف المهندس أحد السيد أن الاتحاد يحاول منح ميزات نسبية لشركات المقاولات المصرية للعمل في مصر، لكنه لا يستطيع الاستمرار في هذه المميزات بعد تطبيق اتفاقية الجات، وهنا لا تستطيع أية جهة منع شركات المقاولات الأجنبية من الدخول والعمل في مصر، وستكون الأفضلية للشركات التي تتمتع بالجودة والكفاءة خاصة في بند التكاليف، وأن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التي تستطيع استثناء المقاول الأجنبي من القانون.
وأكد أن الشركة القابضة للتشييد استطاعت بيع 12 شركة مقاولات بعد تقييمها سوقياً وليس دفتريا وأن عمليات التقييم الدفتري تتم عند دمج شركة في أخرى لعدم تحميلها أية أعباء.