استمرار التردد والانحسار النسبي في المؤشر والميزانية العامة عامل استقرار لا مضاربة
تفاعل القراء
في البداية أعتذر للقراء الذين يرسلون رسائل من خلال الهاتف الجوال، على الرقم المرفق مع كل كتاباتي وتحليلاتي في الصحيفة، أعتذر لأني لم أجب عن هذه الرسائل، لأنها تحتاج إلى صفحات ووقت كبير جدا وجهد منفصل مخصص لها، سنحاول مستقبلا أن نجد لها مخرجا، وأن تكون منفصلة عن التحليل الأسبوعي، ولكن أحب أن أنوه إلى أن الرسائل التي ترسل هي لا تأتي إلى رقم جوالي الخاص أو مباشرة بشكل أو بآخر، ولكن يمكنني الاطلاع عليها من خلال موقع خاص بالإنترنت، فكثير يطلب ردي الآن، أو خلال ساعة ولا يعرف أن رسالته قد يمر عليها أيام قبل الاطلاع عليها. ويعتقد البعض أيضا أن رقم هاتفه يظهر لي، فهو لا يظهر إلا للشركة التي تقدم الخدمة وليس بالطبع، فيظهر لي رسالة نصية فقط، وللشركة يظهر كل شيء.
الميزانية العامة للدولة
تفاعل سوق الأسهم السعودي قبل نشر الميزانية التي أعلنت مساء الإثنين، وكان التفاعل أن ارتفع المؤشر العام ليتجاوز 8200 نقطة يوم الإثنين، ولكن بعد إعلان الميزانية في اليوم نفسه وبعد إغلاق السوق، انعكس سلبا على يوم الثلاثاء بالانخفاض الحاد وانخفض المؤشر في اليوم التالي إلى مستوى 7842 نقطة، وأغلق عند مستوى 7890 نقطة، وبالتالي فقد كل ما كسبه المؤشر العام خلال الأيام التي سبقته، الملاحظ أن الكثير استغرب كيف للمؤشر أن يهبط في ظل ميزانية حملت أرقاما تاريخية وإيجابية! والسؤال الذي يفرض نفسه: ما هو رابط السوق "الآن والآني والسريع" لدعم السوق؟ سؤال يفرض نفسه أن الميزانية العامة للدولة لا ترتبط بالمؤشر العام مباشرة وخلال ساعات ودقائق. الميزانية العامة هي سنة انتهت وسنه مقبلة، تبنى عليها مشاريع وخطط خمسية طويلة المدى، ميزانية تعني 12 شهرا لا 12 ساعة للتأثير على السوق مباشرة، والأغرب أن يتصور الكثير أن المفترض أن تتفاعل أسهم المضاربة، من الشركات التي ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسب متوالية وهي أكبر الشركات الخاسرة بالسوق، ما هي العلاقة والرابط بين ميزانية مميزة بشركات خاسرة؟ لا شيء إلا رغبة وهوى للمضاربين بالاستفادة من كل شيء، ولكن تأثير الميزانية الإيجابي حقيقة يكون برؤية متوسطة المدة، على الأقل سنتان إلى ثلاث، وأقدر أن الكثير لا ينظر لهذه الفترة الزمنية فهو يريد مضاربة لحظية في أي شركة وبأي سعر مهما كانت شركة خاسرة أو رابحة، وهذا حق للجميع، لكن ليس من العقل أو المنطق أن يربح القلة الأقوياء على حساب الصغار وغير العارفين وهم الأكثرية، هنا تلتغي العدالة والموضوعية في الأسواق المالية، لا نحجب المضاربة ولا نطالب بمنعها أو وقفها، ولكن نحتاج إلى الأنظمة واللوائح والقوانين التي تحمي الكل وليس فئة دون فئة، وأثق أن الهيئة ستعمل وتعمل في هذا المسار مع مزيد من الوقت والصبر. تستفيد الشركات الكبرى الفاعلة في السوق والمنتجة سواء البنوك أو صناعية أو أسمنتات وغيرها من هذا النمو والطفرة الاقتصادية، لكن بالوقت فهي ميزانية مشاريع لا ميزانية مضاربين ومطبلين بالسوق ودعم مساراتهم وأهدافهم التي امتصت أموال من لا يعرف أو يدرك شيئا. إذ يجب ألا يستغرب الكثير ما حدث في السوق من انخفاض بعد الميزانية فهو طبيعي تماما بكل معنى الكلمة، لأن ما سبقه من ارتفاع هو غير حقيقي ومتسارع، والعرف المالي هو أن الارتفاع يأتي تدريجيا لا حادا كما الانخفاضات، نحتاج إلى مزيد من العقلانية والعلم والفهم للمتغيرات، لا الانسياق خلف أهواء مضاربين يستنزفون أموال المتداولين.
السوق
أغلق الأسبوع المنتهي منخفضا عن الأسبوع السابق بما يقارب 60 نقطة، وكان الاتجاه الإيجابي للمؤشر واضح حتى يوم الإثنين، ولكن حدث جني الأرباح للارتفاعات السابقة، واستغل خبر الميزانية العامة للدولة، وعاد المؤشر العام ليغلق دون المتوسطات، فنلاحظ من الرسم الخاص بالمؤشر العام (الأسبوعي) أن متوسط أربعة أسابيع أصبح مقاومة تراجع من عندها المؤشر العام. ونلاحظ من الحركة الأسبوعية، نشاط كثير من الشركات "الخاسرة" بنشر إعلانات قدر ما تستطيع، وتتفاعل سعريا معها، ولكن يجب عدم إغفال أن هذه الشركات، وعلى أوراق الشركات والمحاسبين القانونيين هي شركات خاسرة، ستحتاج إلى سنوات وسنوات للخروج من الخسارة قبل أن نفكر في الربح، إذا ما يحدث هو مضاربة لا أكثر، ويجب أن يدرك المتعالمون بالسوق هذه الفرضية وهذا الواقع، حتى لا تتكرر الانحرافات والانسياق ثم خسائر فادحة تذهب بكل شيء، يجب تقدير كل ذلك وأخذ حساباتك في هذا الصدد، فلا تلجأ لهيئة سوق المال أو محلل أو غيره، فأسهم المضاربة في الأساس ليست مجال تحليل مالي بقدر ما هي تحليل فني ومضاربون، لا يعرض في تلفزيون أو صحافة لأنها لا تستحق أن يقال عنها أكثر من شركة خاسرة وأنها مضاربة لا أكثر وأن أسعارها حاليا مبالغ بها جدا وأسعارها قد لا تستحق رقما يتجاوز أصابع يديك العشرة.
ظل كثير من الشركات محافظة على أسعارها في الانخفاضات التي حدثت، وهذا يعني أن كثيرا من الشركات "الاستثمارية والقيادية" ـ وأقول كثيرا وليس الكل ـ تحافظ على أسعارها، وماليا ومضاربيا هي مغرية، باعتبار عدم وجود الحدة في التذبذب وأكثر أمانا في التذبذبات، وتملك من المحفزات الشيء الكثير، بالطبع لا أذكر أسماء شركات، فهذه ليست مهمتي أو مهمة الصحيفة، ولكن على فرضية أن من يتعامل بالسوق يدرك أبسط المعطيات والقراءات في الشركات ومتغيراتها السعرية. يجب أن ندرك أننا بالسوق السعودي نعاني أشد المعاناة عدم استقرار السيولة الاستثمارية، فالحدة عالية ومستمرة لسبب أنها أموال مضاربين، والمستثمرون يدخلون بالسوق حين يرون كل "العوامل" مشجعة وإيجابية ولكن بتدرج وبأهداف بعيدة المدى. فالاستثمار مجز وفق هذه الأسعار أو أقل إن حدث، ولكن أقول استثمارا، ولم يخسر مستثمر اختار شركته منذ ثلاث سنوات أو أربع سنوات وكانت شركة ذات نمو، ربحا وتوسعا وتوزيعا، ولكن أين المستثمر لدينا مما يحدث الآن وهي أسعار تعتبر مغرية في كثير منها وأكرر للمستثمر؟
الأسبوع المقبل
لا ننسى أنه يعتبر ختام العام، فهناك مراكز كثيرة سوف تعيد حساباتها قبل نهاية العام، وهناك الإغلاق الشهري حيث أغلق شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند 8324 نقطة، ونحتاج إلى أن نغلق عند هذا المستوى على الأقل، وإن حدث أعلى فهو إيجابي تماما، ولا ننسى أن عام 2004 أغلق المؤشر العام عند مستوى 8206، ونحن أغلقنا الآن عند مستوى 7865 نقطة، ونحتاج إلى ما يقارب 340 نقطة لكي يمكن لنا أن نعتبره إغلاقا إيجابيا، إذاً نحتاج إلى إغلاق شهري سنوي إيجابي، وهو محتمل كثيرا، باعتبار آخر العام، ولكن مشكلة السوق هي القطاع البنكي، ولكن يعوض ذلك من الممكن أن يكون "سابك" وبعض الشركات الصناعية المؤثرة و"الاتصالات السعودية"، هي من تخلق التوازن، يجب أن نهتم بالإغلاق الذي يعكس السلوك الكلي للسوق والمتعاملين بمختلف نوعياتهم .. والشرح يطول. نلاحظ أن التوازن أو محاولة المحافظة على المؤشر تأتي من "سابك" أولا، وهي التي تمتلك كل معطيات قيادة السوق والمؤشر خلال المرحلة المقبلة، وأيضا البنوك، لكن بعد أن تنتهي من رحلتها الهابطة التي تنزف من شهر تموز (يوليو) العام الحالي.
التحليل الفني
المؤشر العام أسبوعي
نلاحظ من الرسم المرفق "المؤشر العام الأسبوعي" أن المؤشر كاد يتجاوز متوسط أربعة أسابيع، ولكن فشل في تحقيق ذلك، ونلاحظ أيضا الدعم المهم الذي سبق أن نشرته هنا منذ أسابيع، وهو المربعان المرفقان، فالمؤشر لم يكسرهما حتى الآن، ونلاحظ أن بالشموع وصل المؤشر في أدنى مستوى له خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي أن وصل إلى 7498 نقطة تداولا وليس إغلاقا والمهم دائما الإغلاق، بمعنى فرق يقارب 14 نقطة، وهي تظهر دقة وقوة هذا الدعم، وسنلاحظ خلال الأيام المقبلة هل سيختبرها أم لا؟ وكل شيء ممكن في ظل تقلبات السوق الحادة. نلاحظ من الرسم الثاني السفلي "ستكاستك" بدأ يشير نوعا ما إلى اتجاه إيجابي واتجاه صاعد غير مؤكد حتى الآن ونحتاج إلى الأسبوع المقبل لتأكيد ذلك، وطبعا نتحدث عن مؤشر، لا أسهم مضاربة تتطاير سعريا ليس لها أي تأثير على المؤشر العام. الرسم الأخير السفلي هو "التدفق النقدي" ما زال بمستويات منخفضة "أسبوعيا" ويحاول الاتجاه لكسر مقاومة "الخط الأزرق" فمتى تجاوزها تشكل عامل إيجابي للسوق.
المؤشر العام شهري
هذا المؤشر هو "شهري" ولازال يشكل اتجاها سلبيا، في مجمله، من خلال انخفاض مؤشر وسيولة، والإغلاق الشهري لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 8325 نقطة، ونحن الآن عند مستوى 7865 نقطة، لذا نحتاج إلى أكثر من 460 نقطة لكي يمكن لنا أن نقول إننا أغلقنا إيجابيا، وهذا مهم جدا كإغلاق شهري وسنوي، ولكن بالمؤشر الشهري حتى الآن نلاحظ أننا في مستويات قاع "استكاستك" و"التدفق النقدي" ونلاحظ أن التدفق النقدي هو مستوى عام 2002 نفسه لشهر أيلول (سبتمبر) وارتد من عند هذا المستوى، لم تصل السيولة لأسوأ من هذا المستوى منذ أربع سنوات.
القطاع البنكي أسبوعي
القطاع البنكي يعتبر أهم القطاعات التي أسهمت في انخفاض السوق منذ شهر تموز (يوليو) من العام الحالي، فقد أغلق مؤشر القطاع البنكي في شهر تموز (يوليو) وبالتحديد في التاسع منه عند 34.903 نقطة والآن نحن في كانون الأول (ديسمبر) أغلق يوم الأربعاء الماضي عند 22.305 نقطة أي انخفض 12.598 نقطة أي ما نسبته 36 في المائة تقريبا فقط خلال ستة أشهر، وما زال لم يستطع تجاوز متوسط أربعة وثمانية أسابيع، وهذه مبررات كثيرة سواء مالية أو فنية. ونلاحظ المسار الهابط للقطاع (الخطين الأخضرين) وما زال في هذا النطاق يسير.
القطاع الصناعي أسبوعي
القطاع الصناعي يعتبر من شهر كانون الأول (ديسمبر) أكثر إيجابية من السابق، وتشير مؤشرات القطاع خلال الأسبوعين الماضيين إلى نوع من الاستقرار والإيجابية المحدودة، فهناك سيولة تتجه في القطاع وإن كانت ضعيفة ومتدرجة وهذا إيجابي. ونلاحظ أن القطاع الصناعي تجاوز متوسط أربعة أسابيع ويلامس ثمانية أسابيع وهذا جيد للقطاع ككل وإيجابي، وإن استمرت السيولة بالارتفاع التدريجي سينعكس ذلك على المؤشر أيضا للقطاع، ونلاحظ استمرار الوتد الهابط للقطاع، ومهم تجاوز هذا الوتد "الخطين الأخضرين" في الرسم العلوي. و"الاستكاستك" يقف عند مقاومة مهم تجاوزها، إن قدر الارتفاع للسوق سيكون دورا مهما للقطاع الصناعي وخصوصا بالطبع شركة سابك.
قطاع الخدمات أسبوعي
كان القطاع الخدماتي من أسوا القطاعات. ولكن نلحظ الآن نوعا من الإيجابية ويلامس متوسط أربعة أسابيع، ولعل حدة المضاربات والارتفاعات في شركات عديدة في القطاع هي التي عكس مؤشرات القطاع وهذا متوقع في ظل حدة المضاربات والنسب العليا في بعض الشركات، ونلحظ أنه بدأ يأخذ مسار صاعدا نسبيا يحتاج إلى التأكيد والاستقرار فوق مستويات المقاومة التي اخترقها. نلاحظ المثلث الأزرق العلوي الهابط، يتجه إلى زاوية هذا المثلث فإما يتجه للأعلى وهذا إيجابي، أو للأسفل وهذا سلبي تماما متى ما أكد ذلك.
قطاع الزراعي أسبوعي
كثيرا ما يقترب القطاع الزراعي من "الخدمات" وإن كان القطاع أفضل من القطاع الزراعي، ولكن الظروف نفسها والمعطيات متقاربة، ونلاحظ هناك سيولة تتجه إيجابيا ومؤشر القطاع منخفضا وهذا انحراف إيجابي للقطاع يحتاج إلى تأكيد، حيث شركة الأسماك قد تكون هي التي أعطت إشارة الإيجابية وليس بقية الشركات، مؤشر القطاع في الرسم العلوي يتجه لزاوية المثلث، فسنلاحظ أين يتجه حين يلامس زاوية المثلث.
قطاع الاتصالات أسبوعي
ما زال قطاع الاتصالات، يتذبذب عند مستويات منذ شهرين، وهو مستقر ومحافظ على أسعاره بأضيق نطاق، فدعم مهم عند 85 ريالا ومقاومة 88 ريالا تقريبا. ووتد هابط "الخطان الأخضران" ولكن بأضيق نطاق، وسنرى كيف يتجه بعد وصول نهاية الوتد. وهناك سيولة متدرجة تدخل بالقطاع وإن كان ضعيفة وهادئة حتى الآن.
شركة الأسماك والفجوات السعرية
لأول مرة أضع سهم ورسم شركة مضاربة وخاسرة وهي "مثال" كأي شركة مضاربة تتصاعد سعريا، ولكن لأن "الأسماك"، سبق أن وصلت سعريا إلى 430 ريالا في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، ثم انخفضت بسرعة عالية إلى أن وصلت 37.75 ريال في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي قبل أن تتوقف بمحطات قبلها تقارب 100 ريال، أي انخفض السهم من 430 ريالا إلى 37.75 ريال أي بفرق هو 392.25 ريال بانخفاض 91 في المائة.
وحصل ما حصل من شكوى ومطالبات لهيئة السوق المالية من متعالمين في السوق عما حدث بـ "الأسماك" يقارب ما حصل في "الباحة" أيضا، والآن نلاحظ بوادر تكرار سيناريو لـ "الأسماك" يذكرنا بالارتفاع السابق حين كانت كل يوم ترتفع بفجوات سعرية متعاقبة، أي أن تغلق مثلا اليوم بسعر 50 ريالا ثم تفتتح باليوم التالي 55 ريالا وهكذا، الآن، نلاحظ ارتفاعا متكررا بفجوات سعرية هي كما يلي "أي ما حدث فعليا الأسبوع الماضي"، أغلق يوم 16/12/2006 عند سعر 45.25 ريال، ويوم 17/12/2006 افتتح 49.50 ريال أي أعلى من اليوم السابق بمقدار 4.25 ريال وهذا يسمى "فنيا" فجوة سعرية أي أعلى من الإغلاق لليوم السابق، وأقفل السهم في اليوم نفسه عند 49.75 ريال، وفي يوم 18 /12/2006 افتتح 54 ريالا، أي أعلى من اليوم السابق الذي أغلق عند 39.75 ريال أعلى بمقدار 4.25 ريال أيضا فجوة سعرية، هي تكرار لحركة مماثلة حصلت سابقا في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
هذه الفجوات بعرف التحليل الفني، يجب أن تغلق عاجلا أو أجلا، لا يشترط أن تغلق السبت أو الأحد، فقد تغلق بعد أيام أو أسابيع أو أشهر، لكن هذه الفجوات السعرية تكون منطقية في شركات لديها محفزات حدثت أو أعلنت وبشركات عوائد واستثمارية أن تعلن عن رفع رأسمال أو أخبار جوهرية مهمة، ولكن هذا لا يحدث في أسهم شركات خاسرة أو مضاربة. يجب على المضاربين في أسهم هذه الشركة أو شركات المضاربة أن يقارن بين أسعار الشركة وقوائمها المالية وهي حتى الآن سلبية بالطبع، ولكن ما يطغى الآن هو المضاربة لا أكثر، وما حدث في أيلول (سبتمبر) الماضي خير دليل، ويجب أن يدرك الجميع، أو من يتعامل مع الفجوات السعرية، المخاطر وما يترتب على ذلك، بدون أن يلوم أي جهة أو طرف فيما لو حدث شيء مستقبلا، وأعتقد أن على هيئة سوق المال أن تعمل على حماية المتعاملين من هذه المضاربات التي أحرقت أموال الكثير وأبقت أموال القلة من المضاربين. فالمهمة كبيرة والمسؤولية أكبر.