موازنة الخير أكبر دليل على تذليل العقبات أمام رؤوس الأموال

أكد المهندس طارق القصبي العضو المنتدب في شركة عسير، أن الشركة على أعتاب مرحلة مهمة من مسيرتها، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات ملموسة من شأنها أن تسهم في الارتقاء بآفاق الشركة الاستثمارية، ولا سيما في أعقاب البدء بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تدعو إلى أهمية توسيع نطاق استثمارات الشركة وتنويعها ضمن قطاعات حيوية تتمتع بمعدلات نمو عالية.
وشدد القصبي في حوار له مع "الاقتصادية" على أن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كان وسيبقى منطلقاً أساسياً لنشاطات الشركة كافة، لافتاً إلى أن نجاح الشركة في تحقيق عوائد متنامية خلال مسيرتها يعود إلى التنويع الاستثماري الذي اعتمدته الشركة، والدعم المتواصل لرأس المال، مشيراً إلى أن تصفية استثمارات الشركة في بعض الشركات مردّها إلى سياسة الشركة القائمة على الخروج من أي استثمارات لا تحقق الحد الأدنى من تطلعات الشركة ومساهميها.
وفيما يلي نص الحوار:

هل لنا بداية بلمحة موجزة عن شركة عسير؟
شركة عسير شركة مساهمة سعودية برأسمال وقدره 812,5 مليون ريال. تأسست عام 1395هـ (1977م)، كأول شركة مساهمة عامة متعددة الأنشطة والأغراض ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص. واستطاعت الشركة خلال مسيرتها أن تشهد سلسلة من التحولات النوعية أدت بها لأن تكون شركة استثمارية قابضة، وأن تدعم ملاءتها المالية عبر تعزيز رأسمالها الذي بدأ بـ 50 مليون ريال عند التأسيس ليصل الآن إلى 812.5 مليون ريال، حيث تمتلك الشركة محفظة متنوعة من الاستثمارات الخاصة والعامة في عدد من الصناعات والقطاعات المهمة التي تقع ضمن مظلة عسير الاستراتيجية.
تنوع الأنشطة لشركة عسير أدخل الحيرة في نفوس الناس حول طبيعة نشاط الشركة الحقيقي، فهل لنا أن توضحه؟
سؤالك في محله فمنذ تأسيس الشركة عام 1395هـ (1977م)، تعددت أعمال الشركة وأنشطتها وذلك من خلال استثمارات متنوعة شملت قطاعات عديدة، إضافة إلى نشاطها الزراعي من خلال تجارة وتسويق الأسمدة والمبيدات الزراعية. وتلك كانت مرحلة وجهت الشركة إلى أهمية تركيز طاقاتها على النشاطات الاستثمارية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات النمو المتصاعد بما يسهم في تحقيق التطلعات المنشودة، وتسجيل معدلات عوائد عالية وتعظيم مصالح المساهمين، مع الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية كجوهر أساسي لنشاطاتنا الاستثمارية فقامت بالاستحواذ على شركة دلة للاستثمار الصناعي الشيء الذي دفع بالشركة إلى الاستثمار في الصناعات الغذائية المحفوظة، مما أدى إلى امتلاك الشركة نسباً مسيطرة في عدد من الشركات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة في مجال الصناعات الغذائية المحفوظة (أهمها شركة حلوانى إخوان وشركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة) والتي تعتبر من الشركات الرائدة في أسواقها والتي من المتوقع أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة في العام المقبل بعد استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وقامت بتحديد الصناعات والقطاعات الاستراتيجية لاستثماراتها، فإلى جانب صناعة الأغذية المحفوظة فإن استثمارات الشركة ستتركز في صناعة البتروكيماويات والتنمية العقارية وصناعة مواد البناء والتشييد والقطاع المالي والخدمي، إلى جانب ذلك فإن الشركة لها نسب ملكية في عدد من هذه الشركات المساهمة المقفلة في صناعة البتروكيماويات وصناعة مواد البناء والتشييد (أهمها أسمنت الجوف)، فضلاً عن استثماراتها ومساهماتها في عدد من الشركات المساهمة العامة سواء في القطاع المالي (أهمها بنك الجزيرة) أو في قطاع التنمية العقارية (أهمها شركة إعمار المدينة الاقتصادية).
تؤكدون دوماً التزامكم بأحكام الشريعة الإسلامية كمرجعية رئيسية لنشاطاتكم الاستثمارية، ما أبعاد تلك الفلسفة التي تتبنونها؟ وكيف تنظرون إلى نمو النشاط الاستثماري الإسلامي في المملكة والمنطقة عموماً؟
مما لا شك فيه أن الالتزام بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية كان منطلقاً أولياً لنشاطات الشركة وأعمالها منذ تأسيسها، وواصلت العمل وفقاً لتلك الرؤية طيلة مسيرتها، إذ إن الهدف الأساسي يكمن في تنمية حقوق المساهمين بما يتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تعزيز صورة الشركة وهويتها في المجتمع، ويحفظ لها سمعتها، وقد استطعنا – ولله الحمد - وعبر التزامنا بتلك المبادئ تحقيق معدلات نمو عالية، وتوسيع استثماراتنا ولا سيما في ظل ما يشهده القطاع الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية من توسع وانتعاش حقيقي وعلى الأصعدة كافة بما فيها القطاعات المالية والمصرفية، ليس في المملكة فحسب، بل حتى في الدول الغربية، التي دشنت قنوات استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية نتيجة الطلب المتنامي على أهمية ذلك الأمر الذي ينطبق كذلك على المملكة والمنطقة.
قررت الشركة هذه السنة زيادة رأسمالها، ماذا عن التطورات التي تنطوي تحت مظلة هذا القرار، والدوافع التي تقف وراءه ومتى ستتم هذه الزيادة؟
هذا القرار جاء بناء على توصية من مجلس إدارة الشركة، واستجابة لتوجهات الشركة الاستراتيجية، وسعيها نحو توسيع قنواتها الاستثمارية، التي تستدعي تعزيز ملاءتها المالية بما يخدم أهدافها وتطلعاتها، فقد سبق أن أعلنت الشركة عن استثمارات جديدة في القطاعات الاستراتيجية التي سبق الإشارة إليها، فعلى سبيل المثال، قطاع التنمية العقارية (شركة إعمار المدينة الاقتصادية) والقطاع المالي والخدمي (شركة أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري)، إضافة إلى زيادة استثماراتها في صناعة البتروكيماويات والتوسعات في صناعة الأغذية المحفوظة. ويأتي هذا في ظل الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، والتحولات الاقتصادية اللافتة التي تشهدها البيئة الاستثمارية المحلية والتي تنبئ بمستقبل واعد، فبالتالي فقد وجد مجلس إدارة الشركة ضرورة مواكبة هذه المرحلة الحيوية، واستثمار الظروف المشجعة للارتقاء بنشاطات الشركة، وتسجيل معدلات نمو جديدة تسهم في تعزيز مصالح المساهمين وتنميتها.
ومن المتوقع أن يتم مشروع زيادة رأس المال بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات النظامية اللازمة قريبا إن شاء الله.
هل هناك من مشاريع أو نشاطات استثمارية حالية تعتزم الشركة تعليقها أو تجميدها لعدم جدواها من الناحية الاقتصادية؟
لعل أبرز العوامل التي تقف وراء النجاح والتطور الكبير الذي شهدته "عسير" يكمن في حيويتها وقدرتها المستمرة على تنويع سلة استثماراتها بما يخدم أهداف الشركة من خلال القطاعات الاستراتيجية التي يركز عليها، ونعمل على مراجعة شاملة لأي استثمارات لا تقع ضمن هذه القطاعات. ولعل تاريخ الشركة يحفل بالعديد من الأمثلة على ذلك، إذ إن جميع نشاطات الشركة تخضع للتقييم الدوري من قبل الاستشاريين والمختصين حسب المجال المطلوب، والذين يتولون بدورهم تقديم التوصيات الكفيلة بالحفاظ على خط نمو الشركة، ويدعم توجهاتها المستقبلية.
هل هناك من نية لدى الشركة لتوسعة نشاطاتها الاستثمارية خارج المملكة خلال المستقبل المنظور؟
إن استراتيجية الشركة التوسعية تبقى مفتوحة على الاتجاهات والخيارات كافة ضمن استراتيجية الشركة بما يخدم تطلعاتها وأهدافها، إذ تسعى إدارة الشركة جاهدة لدراسة أية أفكار أو توجهات من شأنها دفع عجلة تطور الشركة، بما في ذلك طرق أبواب استثمارية خارج المملكة، أو إقامة تحالفات استراتيجية مع جهات اقتصادية رائدة في الخارج، إلا أننا نرى ونؤمن أن المناخ الاستثماري في المملكة يدفعنا إلى التركيز في مساهماتنا الاستثمارية داخل الوطن.
ما أبرز توجهات الشركة الاستثمارية في ضوء زيادة رأسمالها؟
إن العامل الرئيس الذي يقف وراء قرار زيادة رأسمال الشركة يكمن في تعزيز ملاءة الشركة المالية، بغية الوفاء بتطلعات الشركة الاستراتيجية، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي ينبئ بها المناخ الاقتصادي في المملكة، ولعل أبرز توجهات الشركة في هذا الصدد الاستثمارات التي سبق حديثي عنها، إضافة إلى دعم حصصها الاستثمارية في عدد من الشركات المزمع طرح أسهم حقوق أولوية لها بعد حصولها على الموافقات الرسمية.
وهل لنا أن نتعرف على أهم المعايير التي اعتمدتها الاستراتيجية الجديدة للشركة؟
الاستراتيجية الجديدة للشركة جاءت بعد دراسات معمقة وعمليات تقييم لأدائها خلال المراحل السابقة، حيث خلصت الاستراتيجية إلى ضرورة العمل على تعزيز الأداء الاستثماري للشركة من خلال تنويع نطاق استثماراتها ضمن القطاعات الاستراتيجية للشركة ذات العوائد المتنامية والمتمثلة في قطاع صناعة الأغذية المحفوظة، والتنمية العقارية، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة مواد البناء والتشييد، والقطاع المالي والخدمي، وهي قطاعات حيوية وتتمتع بجاذبية استثمارية عالية، وكانت الشركة وعبر مراحلها السابقة قد حققت إنجازات لافتة عبر شركاتها العاملة ضمن هذه القطاعات.
هذا يعني أن نشاطاتكم الاستثمارية الحالية والمستقبلية ستتركز على الشركة العاملة ضمن هذه القطاعات، ولكن ماذا عن استثماراتكم في القطاعات الأخرى كالشركة العالمية للأطعمة، والمغربي الطبية المحدودة، والمغربي للخدمات الطبية، والشرق الأوسط للبصريات المحدودة، ومصنع الخالدي للإلكترونيات؟
جميع الشركات التي ذكرتها هي شركات وطنية تحظى بثقة شركة عسير وتقديرها، وكان لنا استثمارات سابقة فيها في الماضي وقد خرجنا منها، لكن استراتيجية الشركة الجديدة، وكما ذكرت سابقاً، تستهدف توجيه استثمارات الشركة ضمن قطاعات محددة استطاعت الشركة خلال مسيرتها تحقيق قفزات نوعية من خلالها، فضلاً عن أن مؤشرات السوق تدعم مثل تلك القطاعات، ونحن نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الاستثمار فيها بما يسهم في دعم نمو الشركة ومؤشر أدائها. ودعني أؤكد هنا على أن أبرز معايير الاستراتيجية الجديدة يتمثل في تعزيز قدرة الشركة على الخروج من أي استثمارات ذات عوائد دون الحد الأدنى المتوقع والمأمول به بالنسبة لتطلعات الشركة ومساهميها.
كيف تقيمون المناخ الاستثماري في المملكة، وماذا عن آفاقه المستقبلية في ظل حزمة القرارات المشجعة الأخيرة التي صدرت أخيراً؟
جميع المؤشرات والدلائل تؤكد أن المملكة تشهد طفرة حقيقية وانتعاشاً اقتصاديا لافتا تقف وراءه الجهود المتواصلة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بهدف استثمار عوائد النفط المجزية نتيجة الارتفاع الكبير الذي تشهده وتوجيه تلك العوائد لخطط التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص استثمارية واعدة، وبيئة استثمارية جذابة، وتعزيز البنى التحتية، واستحداث القوانين والأنظمة التي من شأنها دفع عجلة التطور للأمام، وتذليل العقبات التي تقف أمام رؤوس الأموال، وهي إجراءات من شأنها دعم قدرة المملكة على مواكبة التطورات العالمية واقتصاديات السوق المفتوحة، والانسجام مع التقدم الاقتصادي العالمي والحفاظ على موقع ريادي ضمن الخريطة العالمية، ولعل موازنة الخير أكبر دليل على ذلك.
هل هناك من معوقات تقف في طريق تحقيق أهدافكم وتطلعاتكم الاستثمارية؟
مما لا شك فيه أن طريق النجاح يبقى محفوفاً بالكثير من الصعوبات والتحديات مهما بلغ حجم الشركة وقدرتها، وكلما زادت تطلعاتها وكبرت أهدافها فإن عزمها على تجاوز ذلك يشتد وتصبح أكثر قدرة على مجابهتها وتحقيق ما تتطلع إليه، ولا سيما في حال رغبتها في الحفاظ على التزامها بمبادئها وثوابتها التي انطلقت منها. و"عسير" كغيرها من الشركات تبقى عرضة لمثل تلك الصعوبات التي تمكنت بفضل استراتيجيتها وسياساتها على تجاوزها والحفاظ على سير نموها العام.
كيف تنظرون إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل الارتقاء بالبيئة الاستثمارية في المملكة؟
بكل تأكيد فإن تلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق العاملين والقائمين في القطاعين العام والخاص كافة، والمهتمين بالمصلحة الوطنية العليا، إذ إن المملكة تنعم ببيئة استثمارية خصبة من شأنها أن تعود بالخير الوفير على الجهات كافة، الأمر الذي عزز من صلة الشراكة بين ممثلي القطاعين العام والخاص، وأسهم في تدشين قنوات حيوية للتواصل والتفاعل بين جميع الأطراف المعنية بغية تبادل الآراء حول كيفية النهوض بالوضع الاقتصادي وتوفير الدعائم الأساسية التي من شأنها توفير فرص استثمارية واعدة، وآمل أن يكتب لتلك الجهود المشتركة مزيد من التعاون والتفاهم المتبادل لما فيه خير هذه البلاد.
تمتلك شركة عسير استثمارات مهمة وحصصاً كبيرة في عدد من الشركات الخاصة أو المساهمة المقفلة، هل هناك من نية لتحويل بعض تلك الشركات إلى مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام قريباً؟
استثمارات "عسير" تتوزع على جانبين. الجانب الأول يتعلق بامتلاكها شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وهي استثمارات ما قبل الطرح العام Pre-IPO حيث إن استراتيجية الاستثمار في عسير هي الدخول في استثمارات قابلة للطرح العام، وتتميز بإدارة متمرسة وقادرة على تلبية جميع معايير الشركات المساهمة وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، ويتوقع أن يتم تحويل بعض هذه الشركات إلى مساهمة عامة من خلال طرح ما نسبته 30 في المائة أو أكثر من رأسمالها عبر اكتتابات عامة، وبالطبع بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض تلك الشركات تعد بمراحل متقدمة من الإعداد لتلك الطروحات العامة ولا سيما تلك المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية المحفوظة، وفي هذا الخصوص باشرت الشركة بعمل الدراسات الاستشارية اللازمة لتحويل "شركة حلواني أخوان" و"شركة الربيع لصناعة الأغذية" واللتين تتبعان نشاط الأغذية المحفوظة في الشركة، إلى شركات مساهمة عبر طرح جزء من أسهمهما للاكتتاب العام.
أما الجانب الآخر؛ فيتعلق بملكية "عسير" المسيطرة حصصاً في بعض الشركات الخاصة في مختلف القطاعات، والتي تنوي وعبر دورها الحيوي في إدارة تلك الشركات، التوجيه بتحويل بعضٍ منها لشركات مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بعد استيفائها الشروط والقوانين الخاصة بذلك، وبطبيعة الحال فإن تلك القرارات كافة تبقى خاضعة للخطة الاستراتيجية التي تحكم عمل "عسير".
كما هو معلوم فإن لشركة عسير استثمارات في بعض الشركات المساهمة، فهل هناك من توجه مستقبلي لدى الشركة لبيع جزء من تلك الاستثمارات، وتوجيه عوائدها لقطاعات أخرى؟
استثمارات "عسير" في بعض الشركات المساهمة العامة تنحصر في الشركات العاملة ضمن القطاعات الاستراتيجية كالقطاع المالي وقطاع التنمية العقارية. والصحيح أن الشركة تنوي الاحتفاظ بالجزء الأكبر من ملكيتها في هذه الشركات بصفة عامة إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة لغير ذلك، فعملية بيع أو شراء حصص في جهة أو أخرى تحددها عوامل عدة تصب كلها في تعظيم مصالح المساهمين بصفة أساسية. ومن الناحية الأخرى فإن "عسير" رفعت قيمة استثماراتها في بعض الشركات كما كان الحال في شركة التصنيع وخدمات الطاقة وهذه القرارات تحكمها عمليات التقييم الدوري لأداء الشركات والفرص الاستثمارية الملائمة للشركة والمردود على المساهمين.
ماذا عن الأداء المالي لشركة عسير ولا سيما في ظل النتائج المالية التي حققتموها أخيراً؟
الحمد لله، فقد واصلت "عسير" الحفاظ على معدلات نموها سواء من حيث الأرباح أو المبيعات، وهذا الأمر تعكسه الأرقام المسجلة حتى الربع الثالث من العام الحالي 2006م، والذي سجلت فيه الشركة نسبة نمو في الأرباح بلغت 11 في المائة قياساً بالفترة ذاتها من عام 2005م، حيث بلغت الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 231 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005م التي بلغت فيها الأرباح 209 ملايين ريال، وهذه النتائج ترتبط بالنتائج الإيجابية التي كانت الشركة قد حققتها خلال النصف الأول من العام الحالي.
ومقابل هذا النمو في الأرباح فقد حققت الشركة أيضاً نمواً في أصول الشركة وفي مبيعاتها حيث سجل عام 2005م في نهايته حجم مبيعات للشركة بلغ 1,217 مليار ريال بزيادة بلغت 155 مليون ريال، ليرتفع صافي أرباح الشركة إلى 248 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 79 في المائة عن العام السابق، في حين زادت أصول الشركة خلال 2005م، لتصل إلى 2,55 مليار ريال مقارنة بنحو 1,65 مليار ريال عام 2004 وبنسبة زيادة بلغت 55 في المائة، في الوقت الذي زادت فيه حقوق المساهمين بنسبة 85 في المائة.
بطبيعة الحال فإن تلك النتائج والمؤشرات الإيجابية نحو نمو أعمال الشركة ونشاطاتها، يعكسه الالتزام التام بتطبيق خطة استراتيجية للتطوير، والسعي الدؤوب نحو توسيع آفاق الشركة الاستثمارية، والبحث عن فرص استثمارية واعدة تعزز ملاءة الشركة المالية، وتعود بالمزيد من العوائد على المساهمين، ولعل ذلك ما يفسر تحقيق معدلات متصاعدة وعلى جميع المستويات بما في ذلك رأسمال الشركة الذي تطور خلال مسيرتها من 50 مليون ريال إلى 812,5 مليون ريال.
ما أبرز الميزات التنافسية التي تتمتع بها شركة عسير، والتي تجعل منها خياراً صائباً للمستثمرين؟
لعل أبرز المزايا التنافسية التي جعلت من "عسير" تحافظ على مكانتها الرائدة منذ انطلاقتها القدرة المتواصلة على التطوير والابتكار، والتقييم الدوري والمراجعة المستمرة لسياساتها بما يضمن لها الحفاظ على معدلات نمو سنوية مرتفعة، وتطبيق الخطة الاستراتيجية للشركة على نحو متمكن، يضاف إلى ذلك القدرة على إقامة تحالفات استراتيجية مع شركاء ذوي سمعة عالية ومكانة متقدمة واتباع سياسة مخاطر متوازنة من خلال إدارة محافظ استثمارية متنوعة، والبحث عن خيارات استثمارية ضمن قطاعات اقتصادية استراتيجية، وتسعى الشركة دائماً لأن يكون عامل القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل، عنصرين جوهريين لتوجهاتنا الاستثمارية.
برأيكم، ما الذي يمكن أن يترتب على نشاطكم من جرّاء انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية؟
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أمر في غاية الأهمية، ومن شأنه أن يترتب عليه الكثير من الآثار الإيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني، إن نحن أحسنا التعامل مع هذه العضوية وما يرتبط بها من فرص، وفيه تحديات لبعض القطاعات، إذ إن عضوية المنظمة ستمنحنا القدرة على التفاعل أكثر مع المحيط العالمي، وستعزز من روح التنافس بين أرباب الصناعة والتجارة. كما وسينجم عنها أيضاً اتساع خريطة الأسواق العالمية، وزيادة حجم الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب سهولة الإجراءات الاستثمارية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه فإن تلك العضوية تدفعنا لتحمل المزيد من المسؤولية، والارتقاء بأساليب أعمالنا ودفعها لمستويات عالمية من الشفافية والتطور والتحديث، إن نحن رغبنا في مواكبة العالم، والبقاء في مضمار المنافسة.
وماذا عن الآثار السلبية التي تمخضت عن هبوط سوق الأسهم في السعودية أخيراً، وأثرها في نشاط شركتكم؟
من المؤكد أن ما حدث لسوق الأسهم السعودية كان له آثار سلبية طالت الجميع وإن بدرجات متفاوتة، إلا أننا نتمنى أن نتعلم مما حصل، وأن تكون قرارات الاستثمار في سوق الأسهم وفق معلومات وأسس مدروسة. ولا شك أن الاقتصاد السعودي اقتصادٌ قوي وثابت، ويتمتع بمتانة قوية قادرة، ويجب أن تكون تطلعاتنا إلى المستقبل متعلمين من الحاضر والماضي.
أما بالنسبة لـ "عسير" فكما ذكرت سابقاً؛ فإن حرص الشركة على تبني سياسة مخاطر متوازنة عبر تنويع سلة استثماراتها ومصادر إيراداته، يقلل من المخاطر المترتبة على عمليات الهبوط المفاجئة لسوق الأسهم، ويحفظ للشركة مكانتها ومركزها المالي، بل يعزز من ثقة المستثمرين بها ونتمنى التوفيق للجميع.