نظامنا التعليمي: أين تكمن الأزمة؟

رغم نجاح نظامنا التعليمي بواقعه الموصوف سابقاً في نشر التعليم. لا يمكن أن ننكر أن هناك حالة من عدم الرضا عن مخرجات تعليمنا تسود قطاعا واسعا من المجتمع ممن يرون في تفوق عدد من خريجي نظامنا التعليمي الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. ولعل ما طرح في الندوة التي عقدتها الوزارة بعنوان "ماذا يريد المجتمع من التربويين؟ وماذا يريد التربويون من المجتمع؟" أو في جلسات اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري، يعبر بشكل واضح عن حالة عدم الرضا المستندة إلى دراسات وتقارير فنية أحيانا أو انطباعات وتجارب شخصية أحيانا أخرى.
وذكر أكثر من سبب لضعف مخرجات تعليمنا، فنجد من يرى أن السبب يرجع إلى هيكلية نظامنا التعليمي بينما يعزي البعض ذلك للسياسة التعليمية ويقدم البعض الآخر أسبابا أخرى تمثلت في التمويل وقصر اليوم والعام الدراسي والخطة الدراسية والمناهج وطرائق التدريس ومستوى المعلمين وتوفر المباني والإمكانات.
فيرى البعض أن هيكلية نظامنا التعليمي لا تتيح لمستوياته الثلاثة (المدرسة وإدارة التعليم والوزارة) القدر نفسه من المشاركة في صنع القرار التربوي بل تعزز فوقية القرار وتعطل تنفيذه كما أنها تحد من الانطلاق نحو الإبداع والتجديد وتعطي أفضلية للعمل الفردي على حساب العمل الجماعي.
ويطالب البعض بإعادة النظر في السياسة التعليمية وضرورة إخضاعها للإصلاح الجذري في المحتوى تبعاً لتغييرات العصر ومستجداته والتأكيد على وضع استراتيجية واضحة لتنفيذ السياسة التعليمية وأهمية التنسيق والتكامل بين خطط المؤسسات التعليمية كافة.
ورغم أن نسبة الإنفاق على التعليم تقدر بنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و25 في المائة من الإنفاق الحكومي، إلا أن البعض يرى أن ما يفوق 90 في المائة من ميزانية التعليم تذهب إلى بند الرواتب بينما تبقى البنود الأخرى تشكو قصورا واضحا.
ويشكو البعض من طول الإجازات الدراسية مما يتسبب في قصر العام الدراسي بجانب أن عدد ساعات اليوم الدراسي غير كافية مما يؤثر في التحصيل ويضعف مستوى مخرجات التعليم.
 ونكمل الحديث عن بقية العوامل التي يعتقد أنها السبب في ضعف مخرجات نظامنا التعليمي في الأسبوع المقبل.