400 ألف منشأة صغيرة تترقب هيئة عليا والحد من شروط القروض

يترقب ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، توصيات الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي اختتم في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قبل يومين بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها النسبة العظمى من هذه المنشآت.
وينتظر أن يوصي الملتقى الذي حظي بحضور مميز من قبل الجهات الحكومية والأهلية، بتأسيس جهة اعتبارية ترعى هذه المنشآت، مع النظر في تعديل شروط الإقراض، وإجراء مزيد من الدراسات حول وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ماليا وفنيا.
وكان الملتقى قد شهد في آخر أيامه سجالات ساخنة بين الحاضرين والمشاركين في الفعاليات، حيث تركزت تلك النقاشات حول ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة بانتشال المتعثر منها، مع تخفيف طلبات ضمانات القروض على المستفيدين.
وبينما طالب بعض المشاركين بضرورة توحيد طلبات البنوك تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من التعسف، أكد فهد الشبيبي رئيس فريق برنامج كفالة التابع لوزارة المالية أن الأمر يرجع إلى إدارة تلك البنوك في تحديد سقف الطلبات، معتبراً البعض منها- (البنوك)- يعمد إلى طلبات مبالغ فيها، وأن الآخر يضع طلبات عادية.
وقال الشبيبي إن البرنامج يكفل جزءا من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بواقع 50 في المائة، وأن الهدف الأساسي منه التمويل وليس الكفالة، مشيراً إلى أن تجربة البرنامج لا تزال في بدايتها مع البنوك، متمنياً أن يصل بشكل أسرع في الفترة المقبلة.
ولفت خلال حديثه إلى أن برنامج كفالة يهدف إلى ضمان تمويل تسعة آلاف منشأة، بواقع ثلاثة مليارات، يكفل منها البرنامج ما قيمته 1.3 مليار ريال، مضيفاً أن من أهم نتائج البرنامج تقديم 47 شهادة كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب المشاركون بأهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من الانقراض، مؤكدين أنها من أهم الروافد الاقتصادية في المجتمع، ومؤكدين في الوقت ذاته على أن دور رجال الأعمال لا يزال قاصراً في تقديم العون لأصحاب تلك المنشآت.
وطالب عدد من الحضور باستحداث تراخيص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي اعتبره مدير إدارة السجل التجاري يحتاج إلى تطبيق بعض الشروط ومن أهمها العمل في الأماكن العامة ورأس مال محدد.
في المقابل، اعتبر بعض مسؤولي الغرف التجارية في عدد من مناطق المملكة ندرة الموظفين لديهم من أهم العوائق التي يواجهونها، مطالبين بإيجاد الحلول التي تكفل لهم ضمان استمرار العمل وعدم تعطيل المواطنين، في الوقت الذي أكد فيه عبد الله العقيل مدير إدارة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة عزم وزارته زيادة عدد فروع السجل التجاري والموظفين خلال الفترة المقبلة.