برنامج كفالة يسعى لضمان تمويل 9 آلاف منشأة بواقع 3 مليارات ريال

حملت مناقشات الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنعقد في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض سجالات ساخنة بين الحاضرين والمشاركين في الفعاليات، حيث تركزت تلك النقاشات حول ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة بانتشال المتعثر منها، مع تخفيف طلبات ضمانات القروض على المستفيدين.
وبينما طالب بعض المشاركين بضرورة توحيد طلبات البنوك تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من التعسف، أكد فهد الشبيبي رئيس فريق برنامج كفالة التابع لوزارة المالية أن الأمر يرجع إلى إدارة تلك البنوك في تحديد سقف الطلبات، معتبراً البعض منها- (البنوك)- يعمد إلى طلبات مبالغ فيها، وأن الآخر يضع طلبات عادية.
وقال الشبيبي إن البرنامج يكفل جزءا من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بواقع 50 في المائة، وأن الهدف الأساسي منه التمويل وليس الكفالة، مشيراً إلى أن تجربة البرنامج لا تزال في بدايتها مع البنوك، متمنياً أن يصل بشكل أسرع في الفترة المقبلة.
ولفت خلال حديثه إلى أن برنامج كفالة يهدف إلى ضمان تمويل تسعة آلاف منشأة، بواقع ثلاثة مليارات، يكفل منها البرنامج ما قيمته 1.3 مليار ريال، مضيفاً أن من أهم نتائج البرنامج تقديم 47 شهادة كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الشبيبي إن البرنامج يوصي بضرورة التنسيق بين البرنامج والغرف التجارية في المملكة، عقد ورش عمل تثقيفية، وتدريب أصحاب المنشآت على إعداد دراسات الجدوى لمساعدتهم في نجاح مشاريعهم.
وطالب المشاركون بأهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من الانقراض، مؤكدين أنها من أهم الروافد الاقتصادية في المجتمع، ومؤكدين في الوقت ذاته على أن دور رجال الأعمال لا يزال قاصراً في تقديم العون لأصحاب تلك المنشآت.
فيما طالب عدد من الحضور باستحداث تراخيص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي اعتبره مدير إدارة السجل التجاري يحتاج إلى تطبيق بعض الشروط ومن أهمها العمل في الأماكن العامة ورأس مال محدد.
في المقابل، اعتبر بعض مسؤولي الغرف التجارية في عدد من مناطق المملكة ندرة الموظفين لديهم من أهم العوائق التي يواجهونها، مطالبين بإيجاد الحلول التي تكفل لهم ضمان استمرار العمل وعدم تعطيل المواطنين، في الوقت الذي أكد فيه عبد الله العقيل مدير إدارة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة عزم وزارته زيادة عدد فروع السجل التجاري والموظفين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أوضح ظافر القحطاني مسؤول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أن المؤسسة تعمل على تقديم الدعم الفني والإداري لتلك المنشآت وانتشال المشاريع المتعثرة.
وهنا طالب بعض مسؤولي البنوك بتزويدهم بإحصائيات عن ملاك السجلات التجارية وإعدادها في المملكة بشكل دوري، مشيرين إلى أن لها دورا مهما في رسم ملامح التجارة المحلية، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة إمكانية تزويد البنوك بذلك.
وعلى الرغم من أهمية وجود القطاعات الحكومية المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الملتقى خلا من وجود مسؤولي البلديات، مما حدا بالحضور إلى اعتبار المناقشات ناقصة في ظل غياب أهم المسؤولين عن ذلك، في الوقت الذي قال فيه الدكتور خالد الخضر رئيس الجلسة " تم توجيه الدعوة لهم لكن لم يتجاوب أحد".
يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تواجه، ولاسيما في قطاع الخدمات، صعوبات في تلبية متطلبات الضمانات الخاصة بالقروض والأنواع الأخرى من الائتمان المطلوبة من قِبَل المؤسسات المصرفية، ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة، الأمر الذي يحد من فرص التمويل المتاحة لتلك المؤسسات، ويضعف كفاءتها الاستثمارية.
وأشار الملتقى من خلال عرض بعض أوراق العمل، إلى أن الحصول على التمويل اللازم يعتبرمن أكبر العوائق التي تواجه المنشآت الصغيرة وذلك للشروط التي تضعها جهات التمويل وضرورة إيجاد كفيل غارم وارتفاع نسبة الفائدة على طالبي القروض.