847 مليار ريال الاحتياطيات الأجنبية للمملكة و 15.7% نمو الناتج المحلي.

توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 257 مليار ريال، كما توقع أن يزيد إجمالي العوائد في موازنة عام 2006م ليصل إلى 625 مليار ريال حيث تبلغ النفطية منها 560 مليار ريال وغير النفطية 65 مليار ريال. وتوقع أن يزيد إجمالي الإنفاق لعام 2006 ليصل إلى 368 مليار ريال، ويتوزع ذلك في الإنفاق الحالي الذي يُقدَّر بـ 258 مليار ريال والإنفاق الرأسمالي الذي يُقدَّر بـ 110 مليارات ريال، مشيراً إلى أن وضع الموازنة العامة للدولة لا يزال قويا ًمع ارتفاع الفائض الحكومي.
وقدَّر الشيخ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2006 بنسبة 15.7 في المائة، كما توقع أن يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الاعتدال عام 2007م، وذلك بعد الارتفاعات الحادة للسنوات السابقة.
جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المُفصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام نُخبة من عملاء البنك والذي كان بعنوان "تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه: من العوائد النفطية إلى طفرة الاستثمار" حيث تناول فيه العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بالاقتصاد السعودي كأسواق النفط وتطورات الميزانية العامة للدولة والنمو الاقتصادي وتوجهات السيولة. وتطرق كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أسواق النفط حيث توقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2006م إلى 68 دولاراً للبرميل، وأن يصل متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 61 دولاراً للبرميل، كما توقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2007م ليصل إلى 62 دولاراً للبرميل، وأن يتراجع متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 55 دولاراً للبرميل.

وأرجع الدكتور الشيخ أسباب ذلك التراجع إلى الزيادة في المخزون وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية مع اعتدال المناخ. كما توقع أن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي 9.2 مليون برميل يومياً وعشرة ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2010.
وأشار إلى أن سياسة الدولة المالية الحكيمة في الدورة الحالية تحقق فوائض في الميزانية العامة. وذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة ارتفع إلى 847 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2006 حيث شكلت حصة مؤسسة النقد "ساما" 771 مليار ريال، في حين بلغت حصة البنوك التجارية ما مقداره 76 مليار ريال وأرجع سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع المدخرات الكبيرة.
وفي جانب التطورات النقدية قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي، إن النمو في السيولة يستمر في تمويل النشاطات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة إلى 5.27 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) 2006.
وأبان الشيخ أنه على الرغم من تلك الزيادة فإن السيولة تستمر في دعم الإقراض الذي ارتفع بنسبة 21 في المائة في النصف الأول من عام 2006 حيث بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 189.9 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 264 مليار ريال.
وأضاف أنه على الرغم من استمرار السيولة في دعم الإقراض الذي ساهم في صعود سوق الأسهم، فإن معدلات نمو الإقراض تتجه إلى التباطؤ نتيجة حركة تصحيح سوق الأسهم والقيود التي فرضتها مؤسسة النقد على الإقراض للحد من نمو القروض الشخصية.
ولخص كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول إنه على الرغم من تراجع التوقعات لأسعار النفط لعام 2007م إلا أن آفاق المدى المتوسط لسوق الأسهم تبقى إيجابية، إضافة إلى أن السياسة المالية الحكيمة سوف تدعم وتحسن بيئة الأعمال، وأن نمو القطاع غير النفطي سوف يُعوض جزئياً تراجع نمو قطاع النفط، وأن نمو السيولة المرتفع سوف يستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية.