"سدكو" السعودية تستحوذ على 21 % من أسهم CNA السنغافورية

أكدت الشركة "الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة" (سدكو) لـ "الاقتصادية" أنها تخطط للاستحواذ على 20.65 في المائة من شركة حلول تقنية المعلومات السنغافورية CNA الأمر الذي يجعلها أكبر مساهم فيها. وقال يوسف خياط، مدير عام مجموعة سدكو من مقر إقامته في دبي "إننا نخطط لاستثمار ما يصل إلى 13.4 مليون دولار سنغافوري وفي المقابل ستقوم CNA بإصدار أسهم جديدة لنا".
وعلاوة على ذلك ستقوم CNA و"سدكو" بإنشاء شركة المشروع المشترك لتوسيع نطاق أنشطة الأولى في الشرق الأوسط والتي ستتخذ من إحدى الدول الخليجية مقراً لها.
وبموجب أنظمة سوق المال السنغافورية اضطرت CNA إلى كشف النقاب لمساهميها عن تلك المفاوضات عبر إصدارها بيانا صحافيا، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، توضح فيه أنه سيتم إصدار 400 مليون سهم جديد على شكل دفعتين لصالح سدكو. وستكون الدفعة الأولى 18 مليون سهم بسعر 0.335 دولار سنغافوري في كانون الثاني (يناير) المقبل و22 مليون سهم في الدفعة الثانية في نيسان (أبريل) مع العلم أن سعر السهم قد ارتفع أكثر من 15 في المائة بعد الإعلان ليصل إلى 0.415 دولار سنغافوري.
يقول مايكل أونج المدير التنفيذي لـ CNA (إننا سعداء بأن جهودنا الهادفة للنمو خارج حدود سنغافورة قد اجتذبت مستثمراً عالمياً مشهوراً كـ "سدكو")
وبذلك تنضم "سدكو" إلى سرب الشركات الخليجية التي سلكت مسرى الاستحواذ على الشركات العالمية إلا أن "سدكو" تعد أنموذجا يقتدي به بين نظيراتها. فهي تنشأ وتستحوذ وتدير شركاتها الأجنبية وفقاً للشريعة، وهذا ما ستنفذه "سدكو" في شركة المشروع الجديد كما ذكر يوسف خياط.
أما مجموعة CNA فهي متخصصة في أنظمة التشغيل الأوتوماتيكي إضافة إلى تزويد وتصميم وتطبيق وصيانة حلول تقنية المعلومات.
"سدكو" الواقع مقرها في جدة هي شركة خاصة كبرى بإدارة الثروات عبر سلسلة متنوعة من الاستثمارات المالية والعقارية والمباشرة في السعودية وخارجها. إلا أن ما يميز هذه الشركة السعودية هي قدرتها الفريدة في دمج أساليب إدارة الأموال العصرية مع تعاليم الاستثمار الإسلامية التي تحرم الفائدة والاستثمار في قطاع التبغ والأسلحة والمقامرة. ونقاط مهمة إذا ما كان هذا الاستثمار الأجنبي موافيا لمتطلبات الشريعة إلى مجلس "سدكو" من الخبراء القانونين الإسلاميين. وتشمل المراجعة النوعية للقوائم المالية معرفة إذا ما كان عليها دين تمويلي أو تعدي المحاسبة المتعلقة بالعملاء حاجز 33 في المائة من رأسمال الشركة.
هذا ويتوقع أن يصل حجم سوق أنظمة تقنية المعلومات في السعودية إلى مليار ريال العام الجاري مقارنة بـ 700 مليون ريال في عام 2005 وذلك حسبما أوردتهBusiness Monitor International ، كما يتوقع تواصل تطور أنظمة تقنية المعلومات وارتفاع الطلب في هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة مدعومة بالتوجهات نحو الحكومة الإلكترونية .