خيبة أمل "هيرتز" لدى الدخول إلى البورصة

لقد بقيت الشركة الأمريكية المتخصصة في تأجير السيارات (هيرتز) متخلّفة عن توقعات بنوك الإصدارات لدى دخولها إلى البورصة. وبلغ سعر الإصدار لشركة هيرتز نحو 15 دولارا أقل من النطاق السعري المُعلن عنه سابقاً بنحو 16 دولارا إلى 18 دولارا. وكان السعر في التداول التجاري السابق برغم الوُجهات الإيجابية الإجمالية في البورصة هزيلاً في البورصة.

ودخلت هيرتز دائرة الانتقادات خلال الأسابيع الماضية بسبب مدفوعات الحصص الباهظة لأصحاب حصص الأغلبية. وقد استحوذت الشركات المساهمة كلايتون ودوبيلير آند رايس، وكارليل جرووب، وفرع المساهمة من البنك الاستثماري ميريل لونش على مجوعة هيرتز في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي من شركتها الأم السابقة فورد موتور.

وقد تعهّدت هيرتز لدى دخول البورصة بنحو 1.32 مليار دولار. ولا تزال الشركات المساهمة تحافظ على حصة الأغلبية بنسبة تعادل 72 في المائة من الشركة. وأما الباقي فإنه ينصبّ في مساهمات العامة ضمن حصص بسيطة. "إن الطلب على الأسهم ليس كبيرا، وإلا لما كان على الأسعار أن تنخفض"، بناءً على تعليقات كيفين ولير، من الدائرة القانونية الاستشارية في نيويورك، ألستون أند بيرد.

إن هذا الشكل من الدخول السريع إلى البورصة عقب عملية شراء من قبل شركات من القطاع الخاص، غير مألوف، بما أن هؤلاء المستثمرين الماليين يمسكون بالشركات في العادة سنوات عديدة. "إن السبب الحقيقي لدى القطاع الخاص، هو تحقيق قيم بعيدة الأمد عن طريق إعادة الهيكلة"، حسب ما ورد عن ماركوس لاركامب، مدير أمريكا للشركة الاستشارية الألمانية "دروجي & كومب". ويبرر الأستاذ المالي، جاي ريتر، من جامعة فلوريدا، دخول هيرتز السريع إلى البورصة بأسعار الأسهم المرتفعة بصورة عامة. "وخلال العام الماضي ارتفعت سوق الأسهم نحو 18 في المائة"، حسب ما ورد عن ريتر. وقد رفع هذا قيمة هيرتز، وجعل الأمر أسهل بالنسبة للشركات المساهمة، في الحصول على القروض. ولهذا اتخذت القرار، عقب أقل من عام، تحقيق "الصناديق"، حسب ما ورد عن ريتر.

لقد حظيت تجمعات القطاع الخاص بأرباح في شهر كانون الأول (ديسمبر) بعطاء شركة هيرتز مقابل 15 مليار دولار شاملة الاستحواذ على المديونية. وبهذا فقد قدّمت الشركات رأس مال خاصا يعادل نحو 2.3 مليار دولار. وأما الباقي، مثل ما يتعلّق بهذا النوع من الصفقات المالية في العادة، فقد تم تمويله عن طريق القروض.

ومباشرةً في شهر حزيران (يونيو) دفعت مؤسسات القطاع الخاص إيرادات السهم المالي الإضافية المموّلة عن طريق القروض بما يعادل مليار دولار. ومن المفترض عن طريق إيراد الدخول إلى البورصة أن يتم إعادة تمويل هذه الحصص. ومن المفترض أن يتم توزيع نحو 420 مليون دولار على أنها إيرادات السهم المالية الجديدة على الشركات المساهمة. وبالتعاون مع مساهمات الأغلبية، والتي تُقيّم بنحو 3.46 مليار دولار، ضاعفت الشركات الثلاث حجم التزاماتها في غضون فترة قصيرة ما يزيد على الضعف. وبالإضافة إلى هذا، فقد حظي هذا التجمّع برسوم قدرها ملايين. وبناءً على التصريحات الصادرة عن مراقبة البورصات، فقد دفعت هيرتز للشركات الثلاث فيما يتعلق بالعملية الشرائية نحو 75 مليون دولار إجمالاً. ومنها بلغ حجم الرسوم الاستشارية لعام 2006 إجمالاً 2.25 مليون دولار. وعقب اكتمال الدخول إلى البورصة، سوف تصبح لنهاية النشاطات الاستشارية المزيد من الرسوم بما يعادل 15 مليون دولار مستحقة الدفع.
وساء الوضع المالي لشركة هيرتز في الوقت الراهن. والمديونية، والتي حصلت عليها هيرتز عن طريق الاستحواذ، وتمويل إيرادات السهم المالية الإضافية، تضيف عبئاً على تطوّر الأرباح. وقد صرّحت هيرتز هذا الأسبوع، بأن الأرباح قد تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل العام الماضي نحو 77 في المائة إلى 76.1 مليون دولار. والسبب: بأن التكاليف المضاعفة تقريباً لمدفوعات الفائدة. ووكالة تقييم القروض، ستاندرد آند بورز، والتي كانت قد قللت من شأن قدرة هيرتز على إيفاء الديون عقب دفع إيرادات السهم المالية الأولى، انتقدت السياسة التجارية للشركات المساهمة على أنها "هجومية بصورة غير مألوفة".

وبالنسبة لشركة هيرتز فإن الدخول إلى البورصة دليل آخر على أنها شركة مسجّلة في البورصة. وقد تم تداول أسهم هيرتز في الفترة ما بين عامي 1977 و2001 في البورصة. ومجموعة فورد موتور، وهي ثاني أكبر شركة أمريكية لتصنيع السيارات، كانت على أية حال غير راضية عن تطوّر مؤشرات الأسعار، ولهذا أخذت الشركة الفرعية من جديد قائمة التداول التجاري.