28 مستثمرا سعوديا يطرحون مشاكلهم أمام رئيس وزراء باكستان
وعد شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان خلال اجتماعه أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة مع 28 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بحل المعوقات والمشاكل الاستثمارية كافة التي تواجههم في باكستان.
وأكد رئيس وزراء باكستان، اهتمام بلاده الكبير باستقطاب الاستثمارات السعودية وإصلاح ومعالجة جميع المعوقات والمشاكل وذلك بعد اجتماع مباشر مع المستثمرين السعوديين دام قرابة الساعتين تعرف خلالها على أبرز مشاكلهم الاستثمارية. وقال إن الاستثمارات السعودية تهمنا ونحن نسعى إلى أن تكون علاقتنا التجارية والاستثمارية في السعودية علاقة قوية ترقى لما هو كائن من علاقات سياسية رفيعة المستوى بين الجانبين.
وأوضح ثاني أكبر مسؤول باكستاني خلال زيارته للمملكة ذات الهدف الاقتصادي ذاته، وهو أن حجم الاستثمارات الأجنبية في باكستان يتدفق باستمرار ونمو مطرد وهذا يدل على تحسن البيئة الاستثمارية التي استطاعت أن تجذب استثمارات ما يقارب من 600 شركة أجنبية دخلت السوق الباكستانية. وأضاف أن الاستثمارات السعودية في باكستان بلغت أربعة مليارات دولار تمثل أغلبها في قطاعات العقارات والبنوك والفنادق والمصانع، متابعا أن بلاده تربطها علاقات ممتازة بالمملكة لأنها مبنية على روح الإسلام والتعاون الإنساني.
وأكد الضيف الباكستاني الذي اصطحب معه سبعة وزراء، على أن هناك تعاونا سعوديا باكستانيا في مجال الخدمات المالية والبنكية سيتم تفعيله لتنشيط هذا القطاع الحيوي والاستفادة منه في تقارب البلدين من الناحية الاقتصادية، مرحبا في الوقت ذاته بالاستثمارات السعودية خاصة في مجال الاتصالات والتقنية. وأشار إلى أن الشعب الباكستاني البالغ تعداده 160 مليون نسمة يعتبر سوقا ضخما ومغرية للعديد من الشركات العالمية التي تتنافس على استقطاع حصتها من المستهلكين في العالم.
وتطرق عزيز، إلى أنه بإمكان المستثمر السعودي الاستثمار بنسبة 100 في المائة في بلاده وذلك في الأنشطة والقطاعات المسموح بها كافة والاستثمار والمتاجرة، مسترسلا بأن جميع القنوات الاستثمارية مفتوحة أمام رجال الأعمال السعوديين مضافة إليها جميع التسهيلات الممكنة لإغرائهم للاستثمار في بلاده.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول ما إذا كان هناك حديث مع الجانب السعودي حول تعاون ثنائي في استخدامات الطاقة النووية السلمية، أفاد عزيز بأن جميع المواضيع التي تطرق إليها مجلس التعاون الخليجي في قمته التي عقدت أخيرا تم التحدث فيها مع خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، مشيرا إلى أن الاجتماع كان ممتازا. كما تطرق كذلك للأوضاع المتعلقة بأحوال الأمة الإسلامية. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن الطاقة النووية السلمية حق للدول كافة طالما كان استخدامها سلميا وتحت إشراف دولي.
من جهته، قال صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إن العلاقات السعودية الباكستانية تعتبر مثالاً يحتذى به على مستوى العالم وخاصة عالمنا الإسلامي نظراً للتعاون الوثيق والحرص على تعميقها ودفعها للأمام من قبل قيادة البلدين. وأردف قائلا "إنه من هذا المنطلق أود أن أؤكد لكم أن سياسة حكومتنا الرشيدة تسعى إلى تحقيق وتهيئة فرص استثمارية شاملة للقطاع الخاص السعودي في شتى المجالات ومختلف الأنشطة والميادين، وإننا في غرفة جدة وبالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية نسعى مع الأخوة في الغرف الباكستانية إلى العمل على تطوير وتفعيل لجنة الأعمال السعودية الباكستانية المشتركة بهدف تشجيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري وتذليل المعوقات والمصاعب التي تعترض مسيرة هذا التعاون".
وأضاف التركي، أن عدد المنشآت الباكستانية العاملة في المملكة وصل إلى 350 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة وهي في ازدياد مستمر، كما أن هناك 20 شركة صناعية، و13 شركة غير صناعية سعودية باكستانية مشتركة حتى نهاية الربع الأول لعام 2005 برؤوس أموال تقدر بنحو 3.340 مليون دولار، يشكل نصيب الجانب السعودي منها 71 في المائة.
يشار إلى أنه ومنذ بداية تنفيذ خطط التنمية السعودية الخمسية في السبعينيات والخبرات والعمالة الباكستانية تسهم في تنفيذها حيث يقدر عدد المقيمين في المملكة في الوقت الحالي نحو 800 ألف نسمة، كما أن أعدادا كبيرة من الحجاج والمعتمرين الباكستانيين تزور الحرمين الشريفين، وقد شكل إجمالي فائض الميزان التجاري الذي يميل لصالح السوق السعودية ما نسبته 73.5 في المائة، ومرد ذلك إلى احتواء الصادرات السعودية على النفط ومشتقاته التي تشكل ما نسبته 90 في المائة من السلع السعودية المصدرة إلى السوق الباكستانية. ويأتي النفط كأهم السلع المصدرة إلى باكستان، إضافة إلى زوايا الحديد لأبراج نقل الطاقة، قضبان نحاسية، كابلات كهربائية، حفائظ صوف، ألياف زجاجية، منتجات كيمياوية ومعدنية، فيما تستورد المملكة من باكستان الأرز، البضائع المصنعة من القطن والمواد النسيجية، وبعض المواد الغذائية والخضار.