القناعة تظهر عند أسعار محددة في الأسهم السعودية
القناعة تظهر عند أسعار محددة في الأسهم السعودية
أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي هذا الأسبوع على ارتفاع في المؤشر العام بنسبة 0.6 في المائة مقابل انخفاض في الأسبوع ما قبل الحالي. ويغلق المؤشر عند مستوى 7.950 نقطة. وكان هذا الارتفاع بأداء من الشركات القيادية المؤثرة وهما شركتا سابك والاتصالات على وجه التحديد. وكان أن انعكس على أداء السوق ككل بالارتفاع بنهاية الأسبوع وهو ما حدث. ولكن الملاحظ في معظم القطاعات الاتجاه السلبي للسيولة بالانخفاض. وهذا ما يضع تساؤلات عن كيفية ارتفاع المؤشر الأسبوعي للسوق وبعض القطاع مع انحدار في السيولة. وهذا يسمى في العرف التحليل الفني انحرافا سلبيا. ولكن سنرى إلى أي مستوى يمكن أن تتجه سلبية السوق خلال الأسبوع المقبل. وتأكيد هذا الانحراف الذي الكثير في مرحلة انتظار. لا شك أن أسعار بعض الشركات الاستثمارية سواء بعض البنوك أو الصناعة والأسمنتات والخدمات (ولا أريد تحديد أي شركة للابتعاد عن أي تفسير أو تأويل) والاتصالات وفق تحليلاتها المالية أصبحت مقنعة للمستثمر. والدلالة على ذلك أنها استمرت أسابيع محافظة على أسعارها في نطاق معقول من التذبذب. وبالتالي الارتفاع مع أي ارتدادات تحدث تكون هي الأسرع في الارتفاع.
شهد السوق إدراج شركة البابطين الصناعية، وهي تحمل رقم 85 للشركات المدرجة في السوق. وبلغت القيمة السوقية للسوق الآن بإغلاق الأربعاء 1224.8 مليار ريال. وبلغ مكرر الربح للسوق 16 مرة. ومعدل نمو الأرباح الصافية للشركات 19.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2006. بذلك بلغت نسبة ما بين مكرر الأرباح ومعدل نمو الأرباح للشركات 0.84 في المائة. PEG بذلك أصبحت قريبة من مكرر الأرباح للشركات في الأسواق الناشئة البالغ 0.7 في المائة. على أساس مكرر ربحية 11.8 مرة. ومعدل نمو أرباح الشركات الناشئة 17.2 في المائة. هذه الأرقام تعكس أن السوق السعودي يكاد يصبح منطقيا في أسعاره نسبة على نمو الأرباح للشركات والنمو الاقتصادي المتوقع. وهذا لا يعني أن الانخفاض في الأسعار للشركات المضاربة أو الخاسرة غير مبرر أو تستحق الصعود. بل العكس فأسهم المضاربة في الشركات الخاسرة لا يزال تعتبر مبالغا فيها كثيرا وما زالت تستحق الانخفاض أكثر مما هي عليه وهي الأكثر خطورة في المضاربات.
عدا "سابك" استحوذت أسهم "الباحة" (خسر 15 في المائة خلال أسبوع من قيمته). "مبرد" ( خسر خلال أسبوع 25 في المائة من قيمته) "الأسماك" (خسر 23 في المائة من قيمته خلال أسبوع)، "الجوف ز"، "الشرقية ز" (كلاهما خسر 21 في المائة من قيمته خلال أسبوع). "بيشة" (خسر 20 في المائة من قيمته خلال أسبوع). "شمس"، "صدق"، و"سيسكو" على نحو يقارب ثلث الأسهم المتداولة خلال الأسبوع المنتهي. وهذا يعكس حجم المضاربة في هذه الشركات التي في غالبها شركات خاسرة ولا تحمل أي إيجابية في أرقامها المالية. وكان الارتفاع في القطاع الصناعي 3.5 في المائة ثم "التأمين" 3.1 في المائة وانخفض المؤشر الزراعي 3.9 في المائة وكل من "الكهرباء" و"الخدمات" 1.9 في المائة.
إيقاف وتغريم للمضاربين
أعلنت هيئة سوق المال عن صدور قرار إدانة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضية المرفوعة من الهيئة ضد أحد المضاربين، وقد ورد نص الإعلان في موقع تداول والصحف أمس. هذا الحكم "النهائي" بتغريم أحد المضاربين بمبلغ يقارب 90 مليون ريال. مفصل مهم للسوق وضبط السوق والحد من المضاربات الحادة في الشركات الخاسرة في الغالب التي تضخمت أسعارها حتى وصلت خارج المنطق أو أن تقبل بأي صيغة عدا المضاربة. وكنا نتمنى من هيئة سوق المال أن تكون قد بدأت بذلك من البداية حين يفترض أن تتدخل لضبط كل مخالفة أو أسلوب غير عادل في رفع الأسعار والتضليل أو مخالفة لأنظمة السوق. فهذا سيخلق العدالة في المضاربات أو التعامل مع السوق بأسلوب أمن للمتداولين بألا يحدث لهم تغرير من تحركات سعرية تكون وراءها مخالفة لأنظمة السوق المالية. هذه المنهجية مهمة في تطبيق العقوبات ونأمل أن تتطور وتستمر مستقبلا لتطبق على كل مخالف في السوق. وهذه إيجابية كبيرة لهيئة سوق المال التي تحاول وتعمل على خلق سوق متوازن وعادل ولا يخضع لسيطرة أو نفوذ مضاربين يملكون القدرة على التضليل. أعتقد الآن أن المضاربين الذين ينهجون رفع أسهم خاسرة بطرق مخالفة لأنظمة السوق المالية سيفكرون مرات ومرات قبل القيام بمخالفات جديدة. وأن مرحلة التفخيخ لأسعار أسهم المضاربة ستواجه بعقوبات صارمة وتشهير بالاسم وهذا مهم جدا لكي يفكر كل مخالف. فالتشهير أحد أنواع العقوبات المهمة لكي يوقف كل مخالف ويعلن أمام الإعلام والمتداولين. أشجع على هذا تماما وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بالهيئة. وأن تستمر بذلك لكي نوجد سوقا عادلا ومنطقيا وناضجا ويحفظ الثقة لدى المتعالمين ويعيد حضور وقوة هيئة سوق المال السعودي أن تؤكد أنها لن تتوانى في معاقبة كل مخالف يمارس أي مخالفة لأنظمة السوق السعودي.
سيكون رد فعل يوم السبت المقبل بعد هذا الإيقاف تأثير مباشر على أسهم المضاربة التي هي البيئة الحاضنة للمضاربين والمفضلة لهم. وسيعيدون حساباتهم كثيرا وفق هذا القرار الصارم الواضح والرسالة لكل مضارب مخالف لأنظمة سوق المال، وهي مهمة للسوق وتعيد شيئا من الثقة التي كادت تتبخر بألا نجد عقوبات تطبق أو مخالفات تحدث. في النهاية لن يصح إلا الصحيح في السوق.
الأسبوع المقبل:
سنلاحظ أولا تأثير قرار العقوبة المطبق على أحد المضاربين وتغريمه. وخاصة في أسهم المضاربة وخصوصا الخاسرة منها التي ما زالت بأسعار مبالغ فيها. لا أريد التنبؤ بأي رد فعل. ولكن المؤكد أن المضاربين أيا كانوا سيكونون بوضع أسوأ ويعيدون حساباتهم. وأن هناك عصا القانون والنظام واللوائح لحماية السوق والمتداولين. لذا يجب الحذر من المغامرة بمضاربات في الشركات الخاسرة بصورة عامة. وأن يخضع كل شيء للقراءة والتحليل والتمعن جيدا قبل الإقدام على أي خطوة.
مازلت أركز على أن هناك شركات استقرت سعريا منذ أسابيع، وهي محافظة على أسعارها وهي الشركات الاستثمارية ذات النمو والمكرر المغري والعائد الجيد والربح الأفضل مازالت تستقر سعريا رغم تقلبات الأسعار. ويتوقع أن تستمر على النمط نفسه من المحافظة السعرية على قيمها لأنها تعتبر فرصا استثمارية كلما انخفضت وتظل المضاربة في نطاق ضيق في مجمل السوق. ولكن أحذر من المضاربات في الأسهم الخاسرة والمبالغة السعرية التي تحدث فيها وما يتم من إيهام بعودة المضاربات بها. فالسوق لا يزال فنيا كمتوسط أربعة أسابيع دون المستوى تقريبا، وثمانية أسابيع أقل بكثير. فقوة السوق تتضح من حركة المتوسطات ولكن ما زالت سلبية حتى مع إغلاق الأربعاء.
المؤشر العام للسوق (أسبوعي)
كحركة أسبوعية يظل المؤشر العام لم يلامس متوسط الحركة أربعة أسابيع وبالتالي ثمانية أسابيع، بمعنى أن السوق لم يعط حتى الآن القوة الكافية، والمؤكد نسبيا لقوة السوق ويحتاج للاستقرار على الأقل أعلى من مستوى أربعة أسابيع. نلاحظ أيضا استمرار السيولة بمؤشر منخفض وهذا مؤشر سلبي حتى الآن. فلم توجد السيولة الكافية لتغير المسار الأسبوعي للسيولة فهي ما زالت مؤشرا منخفضا كما يتضح من الرسم المرفق للمؤشر، مؤشر RSI يعطي إيجابية بالخروج من مستوى 30 ومتى استمر فيعتبر إيجابيا يحتاج معه قوة كافية من السيولة لتغيير هذا المسار. المؤشر يحتاج إلى تجاوز مستوى ثمانية آلاف نقطة وتجاوز مقاومة 8025 نقطة، مستوى دعم السوق عند 7.809 نقطة ثم 7.682 نقطة.
القطاع البنكي (أسبوعي)
أظهر القطاع البنكي بعض الإيجابية خلال الأسبوع المنتهي، ولكن ظلت مؤشرات السيولة منخفضة كما يتضح من الرسم المرفق المتوسطات الأسبوعية ما زالت أقل من المؤشر ولا يزال المؤشر البنكي في مسار منخفض حتى الآن. ويتضح من الرسم المرفق. المؤشر السلبي في السيولة هو استمرار الانخفاض في القطاع.
القطاع الصناعي (أسبوعي)
كحركة سعرية للشركات في القطاع برز سهما "سابك" المؤثر بالمؤشر و"سافكو" التي حققت ارتفاعا سعريا جيدا. ولكن استمرار القطاع بخروج سيولة وسلبيتها كما يتضح من الرسم في القطاع الصناعي يوضح أن المستويات التي وصل إليها فنيا تعتبر مستويات ارتداد وارتفاع. وهو ما يحتاج إلى تأكيد الأسبوع المقبل. وهو أيضا بمسار هابط كمؤشر للقطاع الصناعي في قراءته الأسبوعية. مؤشر RSI أعطى إشارة إيجابية نسبيا بمحاولة اختراق مستوى 30 وهي إشارة "فنية" لبداية ارتداد. ولكن أيضا يحتاج تأكيد للأسبوع المقبل.
قطاع الأسمنت (أسبوعي)
ذكرنا خلال الأسابيع الماضية أن القطاع "الأسمنتي" هو الأكثر تماسكا لا بالارتفاع ولا بالانخفاض كما يحدث من تقلبات في القطاعات الأخرى. ونلاحظ انحدار السيولة السلبي دون مستوى 20!!. والقطاع مستقر كمؤشر نسبيا. ويعتبر القطاع الأسمنتي مستقرا ومحافظا على مستوياته كمؤشر رغم انخفاض السيولة. ولكن من المهم إدراك هل هناك سيولة مستعدة للدخول. ولا ننسى أن القطاع الأسمنتي ليس قطاع مضاربة وكميات تداوله دائما قليلة ومستثمروه. فقد يكون البائعون هم صغار المتداولين الذي يبحثون عن سيولة أو ما شابه ذلك. ومؤشر السيولة المنخفض قد يحدث حتى وإن كانت سيولة قليلة وهي منطقية لطبيعة القطاع. من المهم فهم طبيعية القطاع الاستثمارية غير المضاربية والكميات القليلة.
قطاع الخدمات (أسبوعي)
واصل قطاع الخدمات سلبيته كما هو واضح من السيولة المنحدرة جدا كحركة أسبوعية. وأكدنا ذلك من أسابيع كما هي مؤشراتنا. وأيضا استمرار القطاع بضعف شديد وانخفاض سعري. وهو منطقي حقيقية. باعتبار أنه القطاع الأبرز كمضاربة وقيم عالية حتى الآن ما زال كثير من شركات القطاع غير مستحقة ومبالغ فيها. فهي لا تملك أي إيجابية في قوائمها المالية. وهو القطاع الأكثر خطورة كمضاربة وتداول يومي.
القطاع الزراعي (أسبوعي)
ما ينطبق على قطاع الخدمات ينطبق على القطاع الزراعي. فهو يعاني سلبية في المؤشر والسيولة. الأسعار ما زال مبالغا فيها في معظم شركات القطاع. ومضاربة خطرة لمن لا يعتمد على التحليل والقراءة. فلا توجد أي سلبية في مؤشرات القطاع من خلال الأداء الأسبوعي.
قطاع الاتصالات (أسبوعي)
يعتبر من القطاع المحافظة على استقرار السوق خلال الأسابيع الماضية عند هذه المستويات. ولم يشكل أي سلبية كبيرة على المؤشر العام. سلبية القطاع هي استمرار انحدار السيولة في الأداء الأسبوعي. وهو الآن في مسار أفقي. وهذا إيجابي. ولكن ما نحتاج إلى توضيحه أو يتضح خلال الأسبوع أو الأسابيع المقبلة هو مدى هذا الانحراف الذي يحدث في مؤشرات القطاع أي الاتصالات. وإن كانت الاتصالات السعودية تحمل مؤشرات مالية جيدة جدا. كتوزيع أرباح ومكررات ربحية.