الضريبة وراتب المتقاعد

[email protected] نظاما أن الراتب للمتقاعد هو إما يكون لموظف دولة وإما موظف قطاع خاص، وفق أنظمة ولوائح محددة، وبذلك تكون شريحة المستحقين للراتب التقاعدي هي فئة محددة من المجتمع ليست كبيرة، فهناك فئة من المجتمع غائبة أو مغيبة من الرجال والنساء الذين لم ينتسبوا للقطاع العام أو الخاص وهم لا يحصلون على راتب أو أي نوع من المال من أي نوع، هذه الفئة كبيرة ولا أملك إحصائيات عن عددها أو نسبة الرجال أو النساء، ولكن يممكن حسابها أو تقديرها إن عرفنا كم عدد موظفي الدولة بالنسبة للسكان وكم عدد المتقاعدين، يمكن خلاله تقدير كم هم الذين خارج مؤسسة معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، المهم أنها فئة كبيرة وموجودة في كل أسرة في الغالب، هؤلاء الذين لم يسبق لهم العمل لا في قطاع خاص أو عام ووصلوا سن تقاعد أو أعمارهم تجاوزت الستين سنة، والمرأة يجب عدم النظر إليها كما الرجل لضعف حيلتها وقدرتها، أو عملوا لفترات قصيرة ومحدودة لظروف معينة في أحد القطاعين، لا يحصلون على راتب شهري يكفيهم حياتهم ولا أقول تغنيهم، أي توفر لهم حياة كافية ووافية لا يكونون بعدها بحاجة لأي مساعدة أو غيره، فهناك حاجة ماسة لهذه الفئة من العمر أن تحصل على راتب شهري بغض النظر أعمل أو لم يعمل في القطاع الحكومي، وهي مسؤولية الدولة بالكامل. ونحن حقيقة تجاهلنا هذه الفئة وحصرنا الراتب في الموظف المتقاعد وهي على أي حال هزيلة وتحتاج إلى إعادة دراسة ونظر، وبالطبع لن يكون هناك مساواة بين الموظف وغير الموظف، فهناك متطلبات أساسية يمكن وضع هيكلة كاملة لهذا التنظيم في الرواتب، هنا لم أطالب براتب للشباب الذين يمكن يعملون في أي عمل سواء لديه شهادة أو ليس لديه، ليست قضيتي الشباب أو الشابات رغم ظروف المرأة الصعبة الشابة، لكن هنا أتحدث عن ذوي الفئات العمرية الكبيرة أو من تجاوز الستين للرجل والأربعين للمرأة في تقديري. سيطرح سؤال مباشر، من سيدفع الرواتب؟ وأقولها هنا، لو وجدت الضريبة على الشركات والمؤسسات الرابحة، لحصلنا على دخل عال جدا يمكن أن يستثمر لا أقول يصرف مباشرة لكي يمكن أن يوفر دخلا مستمرا ومتناميا لكي يحقق الهدف الذي نبحث عنه، أيضا يمكن من خلال استثمارات معاشات التقاعد و التأمينات الاجتماعية متى كانت هذه الاستثمارات تتم وفق أعلى الضوابط الاستثمارية لتحقق الأرباح، الضريبة المقننة على المواطن من خلال دراسة الرسوم التي تفرض الآن لو تحمل كل مواطن أيا كان شهريا 100 ريال كنوع من الضريبة بشكل أو بآخر، ووجه هذا المبلغ ليكون استثمارا يحقق أهدافا بعيدة المدى فإننا سنحقق على مدى سنوات قاعدة استثمارية كبيرة وقاعدة صلبة ستوفر مصدر دخل مهما لهذه الفئة المغيبة، وأيضا مساهمة الدولة بجزء سنوي يستثمر ـ وأركز أن أي مبلغ لا يصرف مباشرة بقدر ما يستثمر ليوفر دخلا مستمرا ولا تتزايد الأحمال سنويا، أيضا مبالغ الزكاة التي تفرض على الشركات والمؤسسات، هناك دراسات وأبحاث مهمة في هذا الجانب لكيفية صياغة إطار واضح للاستثمار لكي يمكن من خلاله تحقيق عوائد كبيرة ومجزية ونامية على المدى الطويل، لكن ما يحدث هو صرف مباشر ونقدي، وهذا خطأ كبير، لأنه يستهلك، وتظل أهداف قصيرة المدى، يجب أن نوسع الرؤية وزواياها، وننظر إلى المستقبل والأثر الاجتماعي لما أتحدث عنه والعواقب المتوقعة كيف ستصبح إن لم نخلق هذا التوازن الاجتماعي. على الدولة مهام كبيرة، ويمكن أن تقوم بكل شيء ووفق ضوابط ومحددات أساسية دون أي تكلفة عالية عليها متى أحسنت إدارتها.