نظامنا التعليمي .. واقــع الـوزارة

تطرقنا في حديثنا السابق إلى واقع المستويين الأول والثاني من نظامنا التعليمي والمتمثلين في المدرسة وإدارة التربية والتعليم, ونكمل اليوم الحديث عن المستوى الأخير والمتمثل في وزارة التربية والتعليم. ويحسن أن نعود ونذكر أن الحديث حتى الآن اقتصر على وصف متجرد لواقع مستويات نظامنا التعليمي بهدف تعريف السادة القراء به, ومن ثم مناقشة نظامنا التعليمي انطلاقاً من معطيات واقعه. أنشئت مديرية التعليم عام 1344هـ بهدف تعميم التعليم ونشرة وإقامة نظام تعليمي متكامل. ومثلت المديرية بعدد من المعتمديَّات في المناطق (1345هـ) ثم عززت بمجلس المعارف (1346هـ). ومع انتشار التعليم وزيادة عدد المدارس ، أنشئت وزارة المعارف (1373هـ) تلا ذلك إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات (1380هـ), وترشيداً للجهد والإنفاق تم دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف في وزارة واحدة سميت وزارة التربية والتعليم (1423هـ). وتعرض الهيكل التنظيمي للوزارة قبل وبعد الدمج لعدد من التعديلات نتيجة لتغيير في الأولويات أو زيادة في المهام وربما اجتهادات شخصية من المسؤولين , فبعد الدمج أصبح لوزير التربية والتعليم نائبان أحدهما لتعليم البنين والآخر لتعليم البنات وللوزارة أيضاً ميزانيتان منفصلتان للبنين والبنات. وحتم هذا الوضع ظهور الهيكل التنظيمي للوزارة في شكله الأخير بوكالات متناظرة للتعليم والشؤون المدرسية والمباني والتجهيزات في قطاعي تعليم البنين والبنات علاوة على الشؤون المالية والإدارية. وتمثل الدمج في وكالتي الوزارة للتطوير والتخطيط. وتعول الوزارة على الدور الذي يمكن أن يقوم به مجلس الوزارة الذي استحدث أخيرا، في توحيد سياسات وإجراءات العمل في التعليم العام وتحقيق التكامل والتنسيق بين قطاعي البنين والبنات، ويستثنى من ذلك ما تستدعي الحال خصوصية تتعلق بالبنين والبنات. وفي هذا الصدد تم إقرار مشروع يهدف إلى توحيد السياسات العامة وإجراءات العمل في قطاعي تعليم البنين والبنات من خلال فرق عمل تشكلت من الإدارات المتناظرة في كل وكالة تقوم بحصر المهام والسياسات والقواعد والإجراءات القائمة أو المقترحة وإيجاد صيغ مشتركة موحدة بين الإدارات المتناظرة. وينتظر أن يكتمل المشروع بنهاية الشهر الأول من عام 1428هـ ، وحين ذاك يمكن الحكم على نجاح المشروع في تحقيق سياسة الدمج من عدمه.