"بيت إدارة المال" تطلق صندوقا استثماريا في السعودية بـ 150 مليون دولار

أكد سعد الشملان الرئيس التنفيذي لشركة بيت إدارة المال أن "الشركة ستطرح صندوقا للاستثمار في الشركات الخاصة بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار، ويركز على السوق السعودية". وبين أن "الصندوق سيجذب الكثير من المستثمرين من معظم دول المنطقة لكنه سيعطي الأولوية للمستثمرين السعوديين وسيعمل على شراء الشركات الخاصة وإعادة هيكلتها وتأهيلها لتكون أكثر تنافسية وفي مختلف القطاعات". وأوضح أن "الشركة تفكر في الاستثمار أيضا في السوق السعودية من خلال شراء شركة تعمل في مجال التجزئة بنحو 266 مليون دولار (مليار ريال سعودي)، وهي صفقة ستعقد خلال اليومين المقبلين".
وأشار الشملان إلى أن "هناك مشروعا آخر يتضمن شراء حصة استراتيجية في شركة سعودية تعمل في مجال تداول الأسهم بقيمة 2.6 مليون دولار (10 ملايين ريال) وستبدأ أعمالها قريبا"، مؤكدا الحصول على كافة التراخيص المطلوبة من الجهات السعودية المعنية بذلك".
وحول مشاريع الشركة في البحرين قال الشملان "إنها تفكر في الدخول كمستثمر رئيسي بالتعاون مع بعض المؤسسات والبنوك الإسلامية مثل مركز إدارة السيولة في العديد من المشاريع". وأضاف أنها "أنهت عقد صفقة بالتعاون من شركة سنغافورية لتطوير جزء من مشروع (بحرين باي) بقيمة 100 مليون دولار".
ويعتبر "بحرين باي" الذي يقع مقابل المنطقة الدبلوماسية ويطل على البحر من أكبر المشاريع العقارية في البحرين الذي تعود ملكيته إلى بنك آركابيتا وتصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 800 مليون دولار. وأشار الشملان إلى أن "الجزء الذي ستطوره الشركة السنغافورية وستدخل بيت إدارة المال كشريك يتضمن عقارات سكنية ومركزا تجاريا للمنطقة وبعض المحال والمكاتب التجارية المستقلة". وقال إن "الشركة وبهدف تنويع الاستثمارات بصدد عقد صفقة مع بنك أمريكي يعتبر الرابع من حيث الحجم في الولايات المتحدة لشراء بعض الموجودات لديه وإعادة هيكلتها بحسب الشريعة الإسلامية وعرضها على المستثمرين المحليين".
وكانت الشركة قد تأسست في نيسان (أبريل) الماضي برأسمال مدفوع 47.7 مليون دولار، والمصرح به 200 مليون دولار، في حين تقدر حجم استثماراتها حتى مطلع العام المقبل بنحو مليار دولار.
وبين الشملان أن "الشركة تركز في أعمالها في الأساس على إعادة هيكلة الشركات الخليجية سواء كان لديها إشكالات أم لا، مرجعا السبب في هذه الاستثمارات إلى محاولة الاستفادة من المستقبل الواعد للمنطقة التي دخل معظم دولها في اتفاقيات عالمية، الأمر الذي يجعل الأسواق موقعا خصبا للمنافسة". وأكد أن "التركيز أيضا ينصب على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم شراؤها أو الدخول معها بعلاقات استراتيجية، خصوصا تلك التي تتعثر بحيث تتم إعادة هيكلتها وتطويرها وتأهيلها لتكون منافسة في السوق الموجودة فيها".