400 مليار دولار حجم الأموال العربية في المصارف السويسرية

قدر مصرفيون سويسريون الأموال العربية في المصارف السويسرية بأكثر من 400 مليار دولار، أي أكثر من 10 في المائة من إجمالي الأموال المتوافرة في هذه المصارف وتبلغ 3.7 تريليون دولار. وعلى الرغم من ضخامة المبلغ، فإن المصرفيين لا ينكرون أن حجم الأصول العربية كان في السابق أكبر من هذا الرقم، وأنه يتراجع عاماً بعد آخر.
ولفت رئيس المصرف "إي إف جي" جان بيير جونيه الذي اعتاد زيارة المنطقة العربية منذ السبعينيات، إلى أن "الأثرياء العرب كانوا يأتون إلينا في الماضي لإيداع أموالهم في مصارفنا، ونحن الآن نأتي إليهم لإدارة أموالهم". وقال "أذكر أنني حين كنت أزور منطقة الخليج في السابق، كان المستثمرون يلتفون حولي للحصول على معلومات استثمارية. أما الآن فنحن نطلب مساعدتهم لتعريفنا بالأدوات الاستثمارية في بلادهم".
وأشار مسؤولون في المصرف إلى أن استراتيجية الأثرياء العرب الاستثمارية تغيرت عن السابق. فبعدما كانوا يتجهون إلى تجميد أموالهم على شكل ودائع في المصارف، فإنهم يستثمرونها الآن في بلادهم، وفي شراء أصول في الشركات الكبرى حول العالم ويتجهون إلى أدوات استثمارية متطورة مثل صناديق التحوط وصناديق التقاعد.
ويبدو أن المصارف السويسرية الكبرى التي أسست فروعاً لها في منطقة الخليج غيرت هي الأخرى استراتيجيتها، فبدأت تطرح على الأثرياء العرب أدوات استثمارية من وحي أسواقهم المحلية، وعينت كوادر عربية لمساعدتها في تفهم طبيعة المنطقة ومتطلبات أثريائها. وتشير إحصاءات المصارف السويسرية إلى أن الأصول التي تديرها المصارف السويسرية حالياً تعدت 5.8 مليار فرنك سويسري (نحو أربعة مليارات دولار). وتوقع رئيس المديرين التنفيذيين في المصرف أن أموال الأغنياء العرب التي تديرها مصارف سويسرية Wealth Mangement تبلغ 1.2 مليار دولار. ولاحظ مسؤولون في المصرف أن الودائع العربية في الغرب عموماً تراجعت بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة خوفاً من احتمالات التجميد والمصادرة تحت ذريعة "تمويل الإرهاب وتبييض الأموال" التي حملت شعارها الولايات المتحدة وأيــدتــهـا غـالبية الدول الأوروبية. كذلك شهدت المصارف السويسرية خلال السنوات القليلة الماضية هجرة لأموال أوروبية، على خلفية محاولة الحكومات الأوروبية استرجاع الرساميل التي غادرت في سنوات سابقة بسبب ارتفاع حجم الضرائب على أموال الأفراد، بالإعلان عن عفو عن هذه الأموال، مثلما فعلت إيطاليا وألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا. وأشار رئيس "إي إف جي" إلى أن البنوك السويسرية بدأت تفتح فروعاً لها أيضاً في ألمانيا وإيطاليا لخدمة زبائنها. وقال "إن سويسرا لم تعد تلعب الدور الذي لعبته على مدى سنوات بعد الحرب العالمية الثانية. إن العالم تغير، ويجب أن نتحول إلى مصارف عالمية".
وأضاف كبير المديرين التنفيذيين في المصرف، أن البنوك السويسرية تتعرض لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة للكشف عن حسابات زبائنها التي زادت حدتها بعد أحداث أيلول (سبتمبر). وتزامن هذا مع الضغط من الاتحاد الأوروبي بسبب تخوف دول الاتحاد من هروب رساميل في إطار حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى حقيقة أن سويسرا لا تفرض ضرائب مرتفعة على الرساميل الخاصة.