إغلاق أسبوعي سلبي.. وبداية تحديد القاع لبعض القطاعات.. واستمرار الحذر والتردد

[email protected] أغلق الأسبوع المنتهي على انخفاض يقارب 418 نقطة، أي ما يعادل 5 في المائة تقريبا، مقارنة بالأسبوع ما قبل الحالي، وبذلك يواصل المؤشر العام استمرار الانخفاض السلبي بصورة عامة للمؤشر العام، ولعل هذا الاستمرار هو استمرار لتصحيح أسعار الأسهم القيادية، ونلاحظ أن المساهمة الكبرى للانخفاض هي من خلال سهم الراجحي الذي فقد ما يقارب 15 ريالا خلال أسبوع، و"سابك" التي فقد خلال أسبوع ما يقارب ريالين فقط، ثم "الاتصالات" التي فقدت خلال أسبوع 1.75 ريال فقط، لذا نلحظ أن المشكلة المؤثرة في المؤشر (مع استقرار "الكهرباء" مقارنة بالأسبوع السابق وهي 13.50 ريال) هي سهم "الراجحي" الذي كان له تأثيره الكبير على المؤشر العام، وبصورة عامة القطاع البنكي الذي كان سلبيا في تأثيره في المؤشر العام منذ ما يقارب ثلاثة أشهر. السؤال المطروح الآن ومنذ فترة أين القاع؟ ومَن يحدده؟ السؤال مهم. والإجابة العلمية هي أن من يحدد القمم هم المضاربون، الذين يستنفرون كل طاقاتهم من أموال وتفاؤل وشائعات وغيرها من الممارسات لرفع السوق والمؤشر، بالتالي إلى ما حدد له لو رغبوا في ذلك، ولكن يظل السوق أو الأسواق تصحح نفسها مهما حدث، لأن المنطق هو الحاضر في النهاية، إذاً القمم يحددها المضاربون أيا كانت قوتهم وعددهم، ومن يحدد القاع هم المستثمرون الاستراتيجيون ذوو الأهداف البعيدة المدى أو المتوسط، فحين تكون الظروف ملائمة اقتصاديا وسياسيا، ولا يوجد ما يعكر الاستثمار كرؤية شمولية، يبدأ المستثمرون بالشراء في الشركات الاستثمارية، وهي غالبا القيادية، لأنهم يرون الأسعار عند هذا المستوى عادلة وذات عائد، وقيمة تستحق الاستثمار، بالتالي يبدأ توقف نزيف الأسهم الاستثمارية والقيادية، ولا يعني توقف نزيف وأسعار شركات المضاربة أو الأسهم الخاسرة فهي في النهاية تصحح نفسها. من هذه الرؤية من يحدد القمة والقاع، يمكن من خلاله بناء جدار من الثقة باتخاذ القرار الاستثماري وهي الآن ممكنة في كثير من الشركات، وتبدأ بدخول قوة الشراء التي تختلف قوتها وأهدافها وفق الاستراتيجية التي توضع لها، ويجب أن نتأكد ونجزم أن الشركات ستتوقف عن النزيف وستصحح نفسها لتصل لقيمها العادلة ارتفاعا، كما وصلت قيمتها العادلة انخفاضا أو أقل من قيمتها كما يحدث الآن في بعض الشركات، فكما هناك تصحيح بالانخفاض هناك تصحيح للوصل للقيمة العادلة. وهو ما يحتاج إلى الوقت والزمن والثقة والأموال "الاستثمارية" لا إلى المضاربة الساخنة التي لا تستقر، بل تبحث عن ربح سريع بأسرع وقت وهي كارثة السوق. أصل إلى أن نقطة الشراء الاستثماري هي موجودة وحاضرة من قبل المستثمرين، أيا كانت قوته وحجمه، ولأن الأهداف بعيدة المدى، فهي لن تظهر بسرعة ووقت وجيز بل تحتاج إلى الوقت وهذا في أسواق الأسهم خصوصا، إذا الخيار الآن هو للمستثمرين لتحديد وقف نزيف السوق، وبالتالي استمرار الشراء عند الأسعار الجاذبة استثماريا، ووفق حسابات مهمة لأي سهم يتم شراؤه من خلال مكررات الأرباح، العائد على السهم، نمو الأرباح، النمو المستقبلي، التوسعات وغيرها من خيارات المستثمرين التي توضع في الحسبان. بتقديري الشخصي تجب إعادة النظر في أسلوب التعامل مع السوق، سواء للمستثمر أو المضارب، فالمضاربة المعتمدة على "قروبات" أو "مضارب" بذاته، أو معلومات وتوصيات وغيرها من ممارسات السابق ووفق نمط خاطئ بكل المقاييس، أتمنى أن يكون قد اندثر وانتهى، لأنهم هم أكثر من أضرّ بالسوق، ولعل أسهم المضاربة ماثلة أمامنا كشركة الأسماك و"الشرقية الزراعية" و"المواشي" وغيرها من الشركات، لأنها شركات خاسرة بنسب كبيرة من رؤوس أموالها، فما جدوى ارتفاعاتها وهي لا تستحق ربع قيمتها. إعادة النظر مهمة في أسلوب المضاربة وهذا يحتاج إلى الكثير للكتابة عنه ليس هنا مجال طرحه. وأيضا الاستثمار لا يعني الشراء بأي أسعار، بل وفق معايير مالية واضحة ومعروفة، وهذا يجب أن يطبق على كل شركة يراد الاستثمار فيها، فكثير يعتقد أن شراء أي سهم بأي سعر يعني استثمار، فيجب النظر للقيمة العادلة للسهم ثم القيمة السوقية وعلى أساس ذلك يتم البناء واتخاذ القرار. الأسبوع المقبل الملاحظ الاتجاه السلبي للسوق، ونلاحظ أيضا الآن أن المؤشر هبط دون مستوى ثمانية آلاف نقطة وهذا مؤشر سلبي، ولعل مشكلة المؤشر حتى الآن هي من القطاع البنكي والكهرباء، اللذين أديا بالمؤشر إلى الانخفاض بصورة حادة، سهم "الراجحي" الذي الآن عند مستوى دعم مهم ورئيسي سيحدد مدى بقائه أعلى من مستوى 185 ريالا أو أقل خلال الأسبوع المقبل، ومن الأهمية أن لا يربط المؤشر بأسهم المضاربة فقد نشاهد تماسك للمؤشر "فرضية"، ولكن استمرار هبوط أسهم المضاربة منطقي على أي حال، حيث ما زال هناك تضخم سعري في أسهم المضاربة وبنسب عالية لا تستحق أسعارها الحالية على أي حال حتى مع هذه الانخفاضات الحادة، ويجب أن يأخذ المتداولون الاعتبار والحيطة والحذر من الانزلاق بهذه الشركات كمضاربة خطرة بكل المقاييس. ستكون هناك مقاومة عند مستوى 8025 نقطة، ثم مقاومة أخرى أكثر قوة وهي عند 8154 نقطة، وسنشاهد مستويات الدعم عند الحد الأدنى الذي وصل إليه المؤشر العام للسوق وهو 7498 نقطة كدعم رئيسي مهم. التحليل الفني "أسبوعي" المؤشر العام أسبوعي نلاحظ في المستطيلين الأزرقين أن هذا هو مستوى دعم مهم ورئيسي للمؤشر العام، وهو عند مستوى 7450 نقطة، ولم يصل لها المؤشر، ولكن أخذنا هذا المستوى كتاريخي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2004 تقريبا، وكأن التاريخ يعيد نفسه وفق التحليل الفني، وهنا قد تكون مستويات قاع حقيقية لأنها تستند إلى تاريخ سابق باعتبار أنها كانت في نهاية عام 2004، وبداية كانون الثاني (يناير) ارتفاعات ولا يعني أن يحدث المثل بالطبع، ولكن يعني أن نتائج الشركات والاستحقاقات تبدأ بجنيها في آخر العام، مهم النظر للتاريخ والفترة الزمنية أين نحن. لكن المؤشر ما زال دون المتوسطات الأسبوعية، وهذا سلبي على أي حال، ولا يعني توقف الشراء ولكن القرار الاستثماري هو المهم والمحك الرئيسي. هناك ارتداد إيجابي أسبوعي للسيولة في السوق وهذا مؤشر جيد للسوق. القطاع البنكي أسبوعي يعتبر القطاع البنكي أكثر القطاعات التي أثرت في السوق سلبا، من خلال "الراجحي" خصوصا، ولكن ما زال "بترند" هابط كما يتضح من الرسم، وإن كان قد بدأ يظهر نوعا من الاتجاه الأفقي لمتوسط أربعة أسابيع، السيولة بدأت نسبيا في اتجاه صاعد عكس مؤشر القطاع، نلحظ أن الاتجاه الهابط للقطاع قد يتجه به إلى مستوى 20.200 نقطة كمؤشر للقطاع البنكي. القطاع الصناعي أسبوعي القطاع الصناعي يظهر تماسكا نسبيا، وإن كانت مستويات الانخفاض، أقل حدة من أي قطاعات أخرى عدا الأسمنتات، وهناك دعم للمؤشر "الخط الأزرق" 14070 " نقطة وهو قريب من قاعه، بفضل دور "سابك" وتماسكها، وفي ظل استمرارها فوق مستوى 103 ريالات يعتبر إيجابيا. اتجاه السيولة سلبي بسبب الانخفاض في معظم شركات القطاع أو تماسك نسبي، وتوجد شركات مضاربة وغيرها انخفضت أسعارها بحدة كما هي مثلا "المتطورة" وغيرها. القطاع الأسمنتي أسبوعي أفضل القطاعات تماسكا، وبدأ يتجه أفقيا، وهو استثماري جيد، ونلحظ خط الدعم "الخط الأزرق" عند مستوى يقارب 5150 نقطة للقطاع، وبدأ الوتد الهابط بتحقيق هدفه الذي وضعنا رسمه منذ أسابيع ويسير في المسار نفسه، السيولة بدأت تأخذ اتجاها إيجابيا نسبيا، خاصة أنها من مستويات هابطة ومنخفضة. القطاع الخدمي أسبوعي قطاع الخدمات من القطاعات التي خسرت الكثير، وملاحظ المتوسط سيئ في المؤشر الخدماتي، واستمرار وتد الهابط له، والسيولة مستمرة بالخروج، كما يتضح من الرسم العلوي منذ أسابيع، نقطة دعم القطاع 1780 نقطة، ستكون محكا مهما للأسبوع المقبل. والانحرافات "اللون الأخضر" كلها سلبية حتى الآن. قطاع الكهرباء أسبوعي لم يتغير كثيرا قطاع الكهرباء وهو بمسار هابط يضيق مع الوقت، ولكن الواضح أن الدعم الأساسي له الآن عند مستوى 11.50 ريال، وإغلاق جيد مقارنة ببعض القطاعات الأخرى المنخفضة، يحتاج إلى تأكيد للأسبوع المقبل. السيولة بمستوى مرتفع، ونلحظ ما سيحدث حين تلامس نقطة الدعم وهي الخط الأخضر؟ القطاع الزراعي أسبوعي القطاع الزراعي اتجاهات وانحرافات كلها سلبية وخروج سيولة واضحة من القطاع، لا توجد أي إشارات فنية إيجابية في القطاع كإغلاق أسبوعي. قطاع الاتصالات أسبوعي ينطبق على قطاع الاتصالات ما ينطبق على القطاع الصناعي بسبب "سابك"، ولكن قطاع الاتصالات أفضل في توجه السيولة والرسم العلوي يبين ذلك، المتوسطات تلامس المؤشر، وقد يتجه أفقيا الأسبوع المقبل وهذا إيجابي ودعم رئيسي ومهم 85 ريالا.