محللون: معدل التضخم في السعودية الأقل خليجيا

توقع محللون اقتصاديون استقرار معدل التضخم في السعودية في 2007 عند مستواه في 2006 البالغ 1.7 في المائة، وأنه سيكون الأقل في منطقة الخليج العربية. ورأى 11 محللا في مسح أجرته "رويترز" أن التضخم سيتراجع في معظم دول الخليج العربية في 2007 مع انحسار شح المعروض ولاسيما في أسواق المساكن في قطر والإمارات. وأظهر متوسط التوقعات في المسح الذي أجري من 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تراجع التضخم في خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست، مع استقرار معدل التضخم السعودي عند مستواه في 2006 البالغ 1.7 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع محللون اقتصاديون استقرار معدل التضخم في السعودية في 2007 عند مستواه في 2006 البالغ 1.7 في المائة، وأنه سيكون الأقل في منطقة الخليج العربية. ورأى 11 محللا في مسح أجرته "رويترز" أن التضخم سيتراجع في معظم دول الخليج العربية في 2007 مع انحسار شح المعروض ولاسيما في أسواق المساكن في قطر والإمارات. وأظهر متوسط التوقعات في المسح الذي جرى من 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، تراجع التضخم في خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2007، مع استقرار معدل التضخم السعودي عند مستواه في 2006 البالغ 1.7 في المائة. وبحسب عشرة محللين قدموا أرقاما تقديرية للسعودية فإن معدل التضخم في المملكة، أكبر اقتصاد عربي، سيكون الأقل في المنطقة. وأظهر متوسط توقعات سبعة محللين تباطؤ نمو الأسعار في الكويت التي رفعت قيمة عملتها هذا العام لاستيعاب تضخم أسعار الواردات إلى 2.8 في المائة في 2007 من 3.3 في المائة هذا العام. وستنمو الأسعار بأسرع إيقاع في الإمارات وقطر.
ويعتبر نمو الإيجارات المحرك الرئيسي للتضخم في كلا البلدين وهي مشكلة يتوقع انحسارها في 2007 مع تدفق شقق وفيلات جديدة على السوق العقارية. وقال سيامون ويليامز خبير الاقتصاد لدى بنك أتش. أس. بي. سي في دبي "عندما ننظر إلى ما سيصل إلى السوق في 2007 و2008 على أقل تقدير سيتراجع نمو أسعار الأصول ونمو الإيجارات بشدة. بل قد نرى أيضا تحولا نزوليا في الإيجارات بنهاية العام سيتسرب إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد." وأظهر متوسط توقعات خمسة محللين تراجع معدل التضخم في الإمارات إلى 6.9 في المائة في 2007 من 9.9 في المائة هذا العام.
ويتوقع ثمانية محللين أن تحقق قطر ثاني أسرع معدل مع صعود الأسعار 6.4 في المائة العام المقبل مقارنة بـ 10.1 في المائة في 2006.
وقال بنك ستاندرد تشارترد إن من المرجح تراجع الإيجارات في دبي بنسبة 5 في المائة في 2007 مع طرح وحدات جديدة في السوق وتفوق المعروض على الطلب. وسيساعد سقف الإيجارات في بعض الإمارات على احتواء التضخم. وقال لوك مارشاند محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز إنه مع أداء قطاع البناء بأقصى طاقته في قطر والإمارات مدفوعا بعمالة منخفضة التكاليف من آسيا، فإن البلدين ينبغي أن يكونا قد تجاوزا أسوأ مشكلات التضخم. وقال "لسنا قلقين كثيرا إزاء التضخم في المدى المتوسط. هذه اقتصادات مرنة ولاسيما في سوق العمل". ويحاول البلدان كبح التضخم لتحقيق شروط وحدة نقدية في 2010. ووفقا للمعايير التي اتفقت عليها دول الخليج العربية الست ينبغي ألا يتجاوز معدل التضخم متوسط دول مجلس التعاون زائد 2 في المائة.
ويقدر مسح "رويترز" متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون عند 3.8 في المائة في 2007. وتوقع المسح تراجع معدل التضخم في عمان إلى 2.5 في المائة في 2007 من 3.1 في المائة هذا العام، وانخفاضه في البحرين إلى 2.7 في المائة من 3.1 في المائة. واستبعد ستيف برايس المدير الإقليمي للأبحاث في ستاندرد تشارترد أن يشكل التضخم تهديدا حتى إذا لم تحقق قطر والإمارات معايير الوحدة النقدية. وقال "لا نعتقد أن التضخم سيكون مشكلة. السياسة ستتجاوزه".
وأظهر مسح آخر، أجرته "رويترز" لآراء 14 محللا تباطؤ معظم اقتصادات دول الخليج العربية في 2007 مع تراجع إنتاج النفط، لكن الإنفاق الحكومي والطلب المحلي سيساعدان في الحفاظ على بعض الزخم من أربع سنوات من التوسع السريع. وأوضح متوسط التوقعات في المسح الذي جرى بين 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2007 مقارنة بالعام الحالي. وكانت قطر الاستثناء الوحيد.
وقال سايمون ويليامز خبير الاقتصاد في بنك أتش. أس. بي. سي في دبي "الاقتصادات تضاعفت في السنوات الأربع الأخيرة وعندما يكون لديك معدل نمو بهذا الارتفاع تبدأ في التباطؤ". ووفقا لتوقعات ثمانية من المحللين ستحقق قطر أسرع معدل نمو بنسبة 8.6 في المائة في 2007 مقابل 7.5 في المائة في 2006. وقال لوك مارشاند محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز إن إنتاج الغاز الطبيعي في قطر من المتوقع أن يقفز 42.5 في المائة في 2007 بعد صعوده 8.9 في المائة في 2006 مما سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبحسب متوسط توقعات سبعة محللين سيسجل الاقتصاد الكويتي أبطأ معدل نمو بنسبة 4.9 في المائة في 2007 مقارنة بـ 6.1 في المائة هذا العام.
وأظهرت توقعات 11 محللا تباطؤ النمو في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 6.4 في المائة في 2007 من 7.5 في المائة في 2006.
وتوقع سبعة محللين تباطؤ النمو في الإمارات إلى 7.2 في المائة من 8.9 في المائة في 2006.
كما سيتباطأ معدل النمو الاقتصادي في البحرين إلى 5.6 في المائة في 2007 من 6.4 في المائة في 2006، وفي عمان إلى 5.9 في المائة من 6.8 في المائة.
وصعدت معدلات نمو الاقتصاد في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع ارتفاع أسعار الخام إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه منذ عام 2001. لكن يتوقع تراجع عائدات النفط أو استقرارها في 2007 مع خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وقال ستيف برايس المدير الإقليمي للأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد "بسبب التراجع في إنتاج النفط سيتحمل القطاع النفطي معظم الأعباء وهو السبب وراء تباطؤ النمو الاسمي".
وقال تريستان كوبر نائب رئيس مؤسسة موديز وكبير المحللين إن توسعا
سريعا للإنفاق الحكومي في قطاعات مثل الصناعة والسياحة سيعزز القطاع غير النفطي في المنطقة. وتابع "القطاع غير النفطي سينمو بقوة على الأرجح. تتزايد قوة الدفع عن طريق زيادات الإنفاق وهذا يعزز الثقة والسيولة. الكثير من الأصول تم ادخارها وسيستمر الإنفاق منها حتى إذا لم ترتفع أسعار النفط".
وقال اقتصاديون إن تصحيحا نزوليا متفاقما في أسواق الأسهم الخليجية التي انحدرت هذا العام بعد صعودها لمستويات قياسية العام الماضي لم يؤثر تقريبا في الطلب المحلي. وقال ويليامز "أرقام تباطؤ النمو عام 2007 مضللة نوعا ما على صعيد نشاط الشركات. سيظل يبدو عاما جيدا. الطلب المحلي سيكون في ارتفاع والتضخم في انخفاض".

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/kalig8.12.jpg" width="499" height="499" align="center">