22 توصية أبرزها إنشاء مجلس للإشراف على المهنة

يتوجه الحاضرون بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة على دعمهم وتشجيعهم ندوات سبل تطوير المحاسبة في المملكة. كما يتقدمون بالشكر إلى رئيس هيئة السوق المالية على رعايته الندوة ومدير جامعة الملك سعود لافتتاحه فعاليات الندوة ودعمه أعمال الندوة وإتاحة كل التسهيلات لإنجاحها. كما يتوجه المشاركون بالشكر والتقدير للجنة المنظمة للندوة على ما بذلته من جهود طيبة فى الإعداد والتحضير لهذه الندوة.
وقد تم التوصل إلى التوصيات التالية:
1. العمل على استكمال منظومة معايير ومفاهيم المحاسبة والمراجعة وتحديثها بصورة مستمرة بما يتفق مع المتغيرات البيئية والمتطلبات العالمية، وتفعيل آليات التحقق من كفاية العرض والإفصاح ونشر القوائم المالية في التوقيت الملائم وعن طريق أكثر من مصدر لنقل المعلومات والتأكد من التزام الشركات بالمعايير المحاسبية.

2. إنشاء مجلس الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة ومراقبة تطبيق النظم ذات العلاقة، ومراقبة علاقة مكاتب المحاسبة بالشركات المساهمة وذلك لصيانة استقلال المراجع والعمل على حماية المستثمرين.

3. تحسين وسائل الاتصال بين الشركات والمستثمرين من خلال قنوات رسمية وإلزام الشركات بنشر جميع المعلومات ذات الطبيعة المهمة والتي من المنتظر أن يكون لها أثر مهم على أداء الشركة في السوق على جميع المتعاملين في آن واحد، وإلزام الشركات المساهمة بالنشر الإلكتروني وإيجاد مواقع لها على الشبكة العنكبوتية مع التحديث المستمر للمعلومات فيها.

4. النظر في تخفيض المدة النظامية الحالية لنشر التقارير المالية ومدى فائدة إلزام الشركات بالإعلان عن نتائج أعمالها فور التثبت منها وقبل الانتهاء من العمليات المطولة لإعداد التقرير المالي.

5. تفعيل وتنشيط دور شركات التحليل المالي وبيوت الخبرة والسماح بتأسيس المزيد منها وخصوصاً تلك العاملة في الأسواق العالمية والعربية وتشجيعها على إعداد ونشر تنبؤات عن أداء الشركات المستقبلي بشكل منتظم، والتأكيد على وجود آلية للرقابة عليها ومحاسبتها.

6. العمل على استكمال منظومة معايير ومفاهيم المحاسبة والمراجعة وتحديثها بصورة مستمرة بما يتفق مع المتغيرات البيئية والمتطلبات العالمية، ومراجعة معيار العرض والإفصاح ليشمل المعلومات ذات العلاقة والتي يحتاج إليها المستفيدون فيما يتعلق بالمعاملات الاقتصادية من الناحية الشرعية.

7. دعم وتشجيع الجامعات لإجراء مزيد من البحوث والمؤتمرات والندوات عن سوق رأس المال، ويقترح في هذا الصدد دعم قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود لتأسيس مركز بحثي متخصص في أسواق المال.

8. دعم تأسيس درجات جامعية "أستاذ كرسي" للمحاسبة والمراجعة بتمويل من الجهات المهتمة بالبحث العلمي في مجالات المحاسبة والمراجعة على غرار الشراكة الدائمة بين مكاتب المحاسبة والمراجعة وأقسام المحاسبة في الجامعات العالمية.

9. الإسراع باستكمال القواعد النظامية لضبط آليات السوق والحد من المضاربات العشوائية وتشجيع صغار المستثمرين على استثمار مدخراتهم من خلال المؤسسات الاستثمارية وتنمية الوعي الاستثماري طويل الأجل لدى المستثمرين كافة.

10. تدعيم وتفعيل ضوابط طرح أسهم الشركات لأول مرة مع ضرورة المراجعة المتأنية والمتخصصة لعمليات التقييم وتحديد علاوة إصدار الأسهم من خلال لجان من الخبراء والمختصين تشكل لهذا الغرض من قبل هيئة السوق المالية.

11. التأكيد على المحاسبين القانونيين وإدارات الشركات ولجان المراجعة بها للحد من ممارسات إدارة الربح Earnings Management لما لها من آثار سلبية على جودة التقارير المحاسبية.

12. التأكيد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تاريخية للمعلومات المحاسبية مبوبة ومرمزة Coding على غرار قاعدة بيانات الشركات الأمريكية COMPUSTAT على أن يراعى فيها الوضوح وسهولة الفهم والاستخدام.

13. دعم البحث العلمى المتخصص فى أسواق المال والمحاسبة من خلال تخصيص منح بحثية تقدمها هيئة السوق المالية، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وجمعية المحاسبة السعودية.

14. دعم التعاون بين هيئة السوق المالية وأقسام المحاسبة ومراكز البحث العلمي في الجامعات السعودية.

15. دعم تنظيم وانعقاد الندوات المحاسبية بصفة دورية في جامعات المملكة المختلفة.

16. إلزام الشركات المقيدة في السوق المالية بمبادئ حوكمة الشركات والعمل على تحديث هذه المبادئ بصفة مستمرة ومراعاة توحيد هذه المبادئ بين الأسواق العربية،وتشجيع الشركات غير المقيدة في السوق المالية على البدء بتطبيق تلك المبادئ.

ويثمن المشاركون في الندوة ما صدر من قبل هيئة سوق المال حول حوكمة الشركات على اعتبار أنها خطوة أولى لإيجاد لوائح ومبادئ أكثر شمولا بما يتسق مع ما صدر عالميا و يتوافق مع خصوصية المملكة.

17. متابعة التطورات العالمية في مجالات آليات السوق ومعايير المحاسبة والمراجعة والعمل على التواجد المستمر في الهيئات العالمية المعنية بالأسواق المالية ومعايير المحاسبة والمراجعة.

18. ضرورة التعاون بين هيئات السوق المالية العربية والدولية وربط الأسواق العربية وخصوصاً الخليجية منها ببعضها البعض.

19. ضرورة مواكبة مناهج التعليم المحاسبي للمستجدات والمتغيرات الاقتصادية والمفاهيم في مجالات سوق المال وحوكمة الشركات وغيرها.

20. ضرورة نشر الوعي بالتحليل الأساسي للشركات لأغراض الاستثمار والتمويل من خلال وسائل الإعلام وبيوت الخبرة و الجمعيات المهنية والهيئات المؤثرة في سوق المال.

21. ضرورة زيادة موارد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين كي تضطلع بدورها تجاه المجتمع وتحسين مناخ سوق المال.

22. دراسة أثر قرارات التمويل للمستثمرين والمضاربين في استقرار ونمو سوق المال.