يماني :الصادرات السعودية لا تحتاج إلى التحفيز بل فتح الأسواق الجديدة
حدد الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، خمس آليات جديدة لتنفيذ برامج طموحة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة الإدارية ضمن استراتيجيات تنموية صيغت بعناية لتكتسب صفة الديمومة وتعد مرتكزات أساسية لانطلاق الاقتصاد السعودي.
واستعرض يماني في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية.. تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير" في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، الخطوات الاستراتيجية التي نفذتها المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة بهدف تحسين قدراتها التنافسية لتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة وتطوير برنامج اقتصادي واجتماعي.
وأشار إلى أن الآلية الأولى جاءت لتحقيق الاتساق في عملية صنع القرار عبر إعادة النظر في ذلك من خلال تعديل النهج التقليدي المعتاد لتتم عملية صنع القرار في الوقت المطلوب بما يتفق مع الوتيرة المتسارعة للأحداث والمتغيرات العالمية، حيث أنشأت الحكومة عددا من الهيئات والأجهزة المتخصصة المتمثلة في المجلس الأعلى للبترول والمعادن، المجلس الاقتصادي الأعلى، الهيئة العليا للسياحة، والهيئة العامة للاستثمار.
وتناول يماني الآلية الثانية موضحا أنها اختصت بتسريع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تشجيع النمو في صناعات القيمة المضافة في الميادين التي تتمتع بها المملكة في الصناعات غير النفطية، متوقعا زيادة جوهرية في مستوى النمو في صادرات الصناعات غير النفطية، موضحا في هذا السياق أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لإصدار الاستراتيجية الصناعية التي تمت صياغتها لتفي بواقع المعطيات الأساسية.
بينما يتمثل العنصر الثالث من عناصر استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره الدور البارز في التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال المشاركة في إدارة وتنفيذ مختلف الأنشطة الاقتصادية مثل تخصيص 20 منشأة من القطاعات الخدمية الرئيسية شملت الاتصالات، مؤسسة الموانئ، وخدمات الطيران المحلي وغيرها. فيما اختصت الآلية الرابعة بإيجاد مناخ استثماري جاذب للاستثمار الأجنبي ونقل التقنية وتعزيز فرص التبادل التجاري، وإزالة العوائق التي تعترض سبل النفاذ للأسواق. واختصت الآلية الخامسة بتكامل واندماج الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي في ظل انضمامها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، ومعالجة العديد من الأنظمة واللوائح فضلا عن التفاوض لإبرام اتفاقيات لإقامة مناطق تجارة حرة مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال يماني، إننا نعيش اليوم أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ الاقتصاد العالمي، فترابط اقتصاديات عالمنا وانفتاح أسواق نتيجة تحرير التجارة وشيوع مفاهيم العولمة وثورة المعلومات والاتصالات والامتداد الدولي للتمويل أخذت تغير خريطة العالم الاقتصادية بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يحتم تطبيق مبادئ اقتصاد السوق وحرية التجارة وتعديل الإجراءات والأنظمة لاستشراف آفاق المستقبل واحتمالاته.
وأكد وزير التجارة والصناعة في تصريح صحافي عقب المناسبة، أن الصناعة في المملكة نمت خلال السنوات العشر الماضية بمتوسط 13 في المائة كل عام، كما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية 70 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا جاء عقب الدعم والحوافز المتوافرة للصناعة السعودية.
وعن أهم سمات الاستراتيجية الصناعية المرفوعة للمجلس الاقتصادي الأعلى من قبل وزارة التجارة، قال يماني سندرسها من خلال عرض اللجنة الإشرافية التي يشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال وبعض الجهات المختلفة، كما أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع هدف بعيد المدى حتى عام 2020 يحدد موقع المملكة على الخريطة الدولية الصناعية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون طموحة وواقعية، إضافة إلى تأكيدها على تنويع القاعدة الصناعية غير المكتملة وإدراج بعض التقنيات التي تعتمد المعرفة المتقدمة، وإعداد آليات اتخاذ القرار سواء بسرعته أو مرونته.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن كيفية دعم وزارة التجارة الصادرات السعودية غير النفطية، أكد يماني أن الوزارة تدعم الصادرات من خلال توافر ثلاث أشياء أساسية أولها الإعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة، القروض الصناعية الميسرة، والتوسع في منح الأراضي الصناعية المطورة، مبينا أن هذه العوامل الأساسية هي المرتكز الحقيقي للصناعة المحلية، كما أن السوق السعودي مفتوح لجميع الصناعات وفيه تنافسية حقيقية. وأشار الوزير إلى أن الصادرات السعودية لا تحتاج إلى زيادة في التحفيز وإنما فتح الأسواق والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعزز الصناعة السعودية للوصول إلى الأسواق الأخرى.
وعن إقرار 42 نظاما خلال الانضمام إلى منظمة التجارة والتي من ضمنها الإصلاح الاقتصادي ونظام الشركات والرهن العقاري، بيَن يماني أن الوزارة تشرف الآن على أكثر من 31 نظاما في المملكة، مشيرا إلى أن 19 نظاما من 42 نظاما كانت مطلوبة للانضمام إلى منظمة التجارة، أما الأنظمة المتبقية وهي 23 فكانت إضافية لتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة، مؤكدا في هذا السياق أن نظام الشركات قائم ومقبول ولكن الوزارة ارتأت إعادة النظر فيه ليتواكب مع المتغيرات.
واسترسل الوزير في الحديث بالقول: إنه جرى خلال إعداد هذا النظام نقاش كبير بمشاركة من القطاع الخاص وبعض الجهات المعنية وهيئة سوق المال، وهو الآن في المراحل الأخيرة، مفيدا أن الوزارة استرجعت نظام الشركات من مجلس الشورى، وسيرفع لمجلس الوزراء بعد الانتهاء منه مستقبلا.
وأعلن يماني، أن المملكة ممثلة في هيئة الاستثمار العامة استحدثت برنامجا يبحث آليات عمل القطاع العام وتحديثها وسيساعد على تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، مضيفا أن البرنامج أطلق عليه اسم (10 * 10)، مفيدا أن البرنامج يتطرق لجميع السياسات والإجراءات التي تمارسها الدولة ممثلة في وزاراتها ومؤسساتها.
وقال إن من ضمن المواضيع التي يتم رصد إصلاحات حولها هي سهولة بدء النشاط في القطاع الخاص، إصدار التراخيص من إجراءات ومدد وتكلفة، التعامل مع الموظفين في المنشآت الاقتصادية، تسجيل الممتلكات، سهولة الحصول على الائتمانات، توافق آليات حماية المستثمرين، النظام الضريبي، التجارة عبر الحدود، تنظيم تنفيذ العقود، وسهولة إغلاق النشاط في قطاع الأعمال.
وأضاف يماني، أن هيئة الاستثمار تتشاور مع الجهات ذات العلاقات حول كل المعايير من هذه لتمكين المملكة من تحقيق مراتب متقدمة في الجزئيات الكلية.
ومن جانبه، أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الندوة تكتسب أهميتها المضاعفة كونها تبحث في وسائل تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاديات الخليجية في مواجهة التحديات التي تفرضها اتفاقيات وأنظمة منظمة التجارة العالمية التي تفتح باب المنافسة الحادة بين قوى الاقتصاد في الأسواق العالمية في صراع شرس لا يسمح بالبقاء إلا للأقوياء.
ودعا الجريسي، المسؤولين عن اقتصادات دول مجلس التعاون بالبحث عن وسائل القوة والقدرات التنافسية، وإزالة المعوقات التي تهبط بجودة المنتجات أو ترفع تكلفة الإنتاج للتعامل مع تحديات المنافسة مع القوى الاقتصادية الكبرى. وأشار إلى أن السعي لإطلاق طاقات القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته في ظل منافسة العولمة تعد من أهم آليات الصمود والبقاء والقدرة على التنافس، مشددا على ضرورة تواصل الخطوات المهمة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تهيئ الفرصة لانطلاقة القطاع الخاص وتمكينه من تعظيم دوره للنهوض بمتطلبات المرحلة وتحدياتها.