شركة إماراتية - أردنية تفوز بعقد إدارة ميناء العقبة

أبرمت شركة تطوير العقبة - شركة التطوير المركزية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - اتفاقية استثمار مشترك أخيراً مع ائتلاف مكون من شركة لامنالكو - الإمارات والخطوط البحرية الوطنية الأردنية، لتأسيس شركة مشتركة يعهد إليها إعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة.
ويأتي توقيع الاتفاقية، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها شركة تطوير العقبة لإعادة تأهيل وتطوير المرافق المينائية والخدمات البحرية واللوجستية في العقبة للأعوام 2005 إلى 2010. ووقع الاتفاقية عن شركة تطوير العقبة رئيسها التنفيذي المهندس عماد فاخوري وعن ائتلاف شركة لامنالكو - الإمارات الرئيس التنفيذي لشركة لامنالكو - الإمارات فيليب أورمه، وذلك بحضور المهندس نادر الذهبي رئيس مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وكبار المسؤولين في الشركات الثلاث.
وكانت شركة تطوير العقبة طرحت عطاء دولياً في آذار (مارس) الماضي لاستقطاب مستثمر (مشغل) لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة، وتقدمت خمس ائتلافات عالمية بعروضها الفنية والمالية بعد زيارتها للمرافق المعنية، وفاز الائتلاف الإماراتي - الأردني بعد تقييم العروض فنيا وماليا وقانونيا من قبل لجنة من المختصين الدوليين في هذا المجال.
وتتضمن مهام المشغل الجديد الذي سيدخل بشراكة مع شركة تطوير العقبة من خلال عقد مدته 15 عام اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) المقبل لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة والمتمثلة في خدمات القطر Towage والإرشاد Pilotage  وإدارة وتشغيل وصيانة قوارب الخدمات البحرية والمواعين وخدمــات الربط Mooring وخدمات Line Boats وخدمات تزويد السفن بالمياه والوقود والتخلص من النفايات وخدمات نقل أطقم السفن من وإلى مواقع رسو السفن، إذ تقدم الخدمات على أساس "خدمة مرفق عام" إضافة إلى مساندة مهام مكافحة الحرائق والتلوث البيئي والإنقاذ وحسب ما تطلبه الجهات الرسمية المعنية، بحسب ما جاء في البيان الصحافي.
كما تتضمن مهام المشغل الجديد إدارة وتشغيل المنزلق البحري وورشة صيانة السفن في ميناء العقبة والخدمات المتعلقة بهما على أساس Common Use وبعد إعطاء الأولوية لاستعمالات وحدة الخدمات البحرية، إضافة إلى إمكانية القيام بأي خدمات ذات قيمة مضافة أخرى حسب الممارسات الدولية.
وسيقوم المشغل الجديد بإعادة تأهيل كافة الوحدات البحرية الحالية وتحديثها وتعزيزها بوحدات جديدة تتناسب مع متطلبات التشغيل الحالية والمستقبلية، إضافة إلى رفع سوية أنظمة العمل وتحديثها وأتمتتها وإدخال أنظمة تشغيل متطورة وإعادة تأهيل وتدريب العاملين محليا وخارجيا واستقطاب كفاءات فنية أردنية مؤهلة وتعزيز إجراءات السلامة والأمان للسفن والبضائع والركاب طبقا للمتطلبات والاتفاقيات الدولية النافذة بهذا الخصوص.